كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس دونالد ترمب اطّلع هذا الأسبوع على خيارات بشأن عمليات عسكرية محتملة داخل فنزويلا، في حين أعلن مسؤولون في وزارة الحرب (البنتاغون) مقتل أربعة أشخاص في غارة جديدة على قارب، لترتفع حصيلة القتلى المعلنة في الحملة العسكرية الأميركية ضد من تتهمهم واشنطن بتهريب المخدرات عبر البحر إلى 80 قتيلاً منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولم يقرر ترمب بعد كيف سيمضي قدماً في الحملة العسكرية، ولا يزال يُقيّم الأخطار والفوائد من أي عملية عسكرية واسعة ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو، علماً أنه أبدى سابقاً تحفظات بشأن فاعلية خطوة كهذه. ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون، عن مصدر لم تحدده، أن إحاطة الأربعاء للرئيس تضمنت مجموعة محدثة من الخيارات لينظر فيها، إلا أنها لم تشر إلى أنه اقترب من اتخاذ قرار. ونسبت إلى مصدر آخر أن الخيارات المحدثة مشابهة لتلك التي نوقشت داخل «البنتاغون»، والتي نُشر بعضها علناً، في الأسابيع الأخيرة، وهي تتضمن شن غارات على منشآت عسكرية أو حكومية وطرق تهريب المخدرات، ومنها منشآت الكوكايين وطرق تهريب المخدرات داخل فنزويلا، أو حتى محاولة أكثر مباشرة لإطاحة مادورو.
وفقاً لمسؤول أميركي رفيع، تعد خيارات الأهداف – التي أنشأت القيادة الجنوبية الأميركية خلايا تخطيط لتطويرها – جزءاً من عملية تسمى «الرمح الجنوبي»، وهي تشمل خططاً وضعها المسؤولون الكبار في فريق الأمن القومي التابع للرئيس ترمب، وبينهم وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.
«الرمح الجنوبي»
كتب هيغسيث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه «بقيادة فرقة العمل المشتركة (الرمح الجنوبي)، وقيادة العمليات الجنوبية، تدافع هذه المهمة عن وطننا، وتقضي على تجار المخدرات الإرهابيين في النصف الغربي من الأرض، وتؤمّن وطننا من المخدرات التي تقتل شعبنا. نصف الكرة الغربي هو جوار أميركا، وسنحميه».
وأفاد مسؤولون بأن وزير الحرب بيت هيغسيث لم يعلن عن الغارة الجديدة في البحر الكاريبي، وهي رقم 20؛ لأنه كان ينتظر فيديو عنها. ولكن مسؤولاً في وزارة الحرب أكد أنه لم يكن هناك ناجون.
وكانت القيادة الجنوبية أعلنت سابقاً عن «عملية الرمح الجنوبي» في يناير (كانون الثاني) الماضي، مضيفة أنها ستستخدم «سفناً مسيّرة بعيدة المدى، وقوارب اعتراض مسيّرة صغيرة»، بالإضافة إلى معدات للإقلاع والهبوط العمودي للمساعدة في عمليات مكافحة المخدرات.
ووصلت أخيراً حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد فورد» التي تصفها البحرية الأميركية بأنها «أكثر منصات القتال قدرة وقابلية للتكيف وفتكاً في العالم»، إلى منطقة البحر الكاريبي هذا الأسبوع وسط زيادة هائلة في الموارد العسكرية الأميركية. وعززت حاملة الطائرات قدرة الولايات المتحدة على ضرب قوارب يُعتقد أنها تحمل مخدرات، أو ضرب أهداف برية في فنزويلا، في الوقت الذي تدرس فيه إدارة ترمب اتخاذ المزيد من الخطوات الهادفة إلى إطاحة مادورو.
ويضيف وصول الحاملة وثلاث مدمرات بحرية مزودة بصواريخ نحو 5500 عسكري إلى قوة قوامها عشرة آلاف جندي موجودين بالفعل في المنطقة، نصفهم تقريباً على شواطئ بورتوريكو، والنصف الآخر على متن ثماني سفن حربية. ومع أكثر من 15 ألف عسكري، يُعدّ التعزيز العسكري الأميركي الحالي الأكبر في المنطقة منذ عقود.
وفي الوقت ذاته، أخبر مسؤولون في الإدارة المشرّعين، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة لا تملك مبرراً قانونياً يدعم شن هجمات ضد أي أهداف برية. وصرح ترمب أخيراً عبر شبكة «سي بي إس» بأنه لا يفكر في شن ضربات داخل فنزويلا. وهو بدا حذراً من إصدار أوامر بإجراءات يمكن أن تنتهي بالفشل، أو تُعرض القوات الأميركية للخطر.
ونددت مجموعة واسعة من المتخصصين في القوانين التي تنظم استخدام القوة، بعمليات القتل هذه باعتبارها غير قانونية؛ لأن الجيش الأميركي لا يُسمح له باستهداف المدنيين عمداً ممن لا يشكلون أي تهديد بعنف وشيك، حتى المشتبه بكونهم مجرمين. ولكن إدارة ترمب تصر على أن الضربات قانونية؛ لأن الرئيس «قرر» أن الولايات المتحدة في نزاع مسلح رسمي مع عصابات المخدرات.
كما طعن حلفاء أميركا في رواية الإدارة ومبرراتها. وشاعت تقارير أن بريطانيا أوقفت تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة بشأن سفن تهريب المخدرات المحتملة في منطقة البحر الكاريبي، علماً أن بريطانيا دأبت لعقود على تقديم معلومات استخبارية للولايات المتحدة للمساعدة في تحديد السفن التي قد تحمل مخدرات. ونفى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، صحة هذه التقارير. وكذلك وجهت فرنسا انتقادات لعمليات الولايات المتحدة في المنطقة.
