نقلت شبكة “CNN” عن مصادر قولها إن كبار مسؤولي الطاقة والأمن النووي في إدارة دونالد ترمب يخططون للاجتماع مع البيت الأبيض، ومجلس الأمن القومي خلال الأيام المقبلة لإقناع الرئيس بعدم المضي في خطته لاستئناف اختبار الأسلحة النووية.
وبحسب المصادر، فإن وزير الطاقة كريس رايت، ومدير الإدارة الوطنية للأمن النووي براندون إم. ويليامز، ومسؤولين من المختبرات الوطنية الأميركية، سيبلغون البيت الأبيض بأن تفجير رؤوس نووية بهدف الاختبار، كما اقترح ترمب الشهر الماضي، أمر غير قابل للتنفيذ.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من منشور لترمب على “تروث سوشال” في أكتوبر، دعا فيه إلى بدء اختبارات نووية، بسبب برامج الاختبار في دول أخرى.
والإدارة الوطنية للأمن النووي، التابعة لوزارة الطاقة، هي الجهة المسؤولة عن تصميم واختبار وصيانة الترسانة النووية، وليس وزارة الحرب.
اختبار الأسلحة النووية
والخميس، قال مسؤول في البيت الأبيض إن “الرئيس ترمب وجّه وزارتي الحرب، والطاقة لبدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة مع الآخرين”، وأضاف: “كل الخيارات ما تزال مطروحة أمام الرئيس”.
وفي الاجتماع المرتقب، سيبلغ مسؤولو الإدارة الوطنية للأمن النووي، البيت الأبيض، أنه “لن تكون هناك أي اختبارات تتضمن تفجير مواد نووية”، وأنهم سيقترحون خطة بديلة قابلة للتنفيذ لا تشمل أي تفجيرات، وفقاً لأحد المصادر.
وأضاف المصدر أن المسؤولين يأملون أن يسمح ذلك للرئيس بأن “يتماشى” مع مقاربة الإدارة الوطنية للأمن النووي، إلا أن ترمب يحتفظ بالسلطة الكاملة لإصدار أوامر الاختبار رغم اعتراض الخبراء.
وصرّحت متحدثة باسم الإدارة لـ”CNN” بأنهم لا يعلّقون على “اجتماعات خاصة محتملة مع البيت الأبيض، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن النووي”.
وقبيل لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا، الشهر الماضي، كتب ترمب على “تروث سوشيال” أنه أمر “وزارة الحرب” ببدء اختبار الأسلحة النووية.
وبحسب المصادر، أثارت تصريحات ترمب الأولى “ارتباكاً” داخل الإدارة الوطنية للأمن النووي، وقال أحدهم: “لم يتوقع أحد هذا الأمر”.
وأوضح وزير الطاقة في مقابلة تلفزيونية أن الاختبارات الأميركية عادة ما تكون “اختبارات أنظمة”، وليست تفجيرات نووية.
وعندما سُئل مسؤول رفيع في البيت الأبيض عن المقصود من تصريحات الرئيس، قال إن ترمب كان “غامضاً عن عمد”، مشيراً إلى أن بعض القادة الأجانب أثاروا المسألة معه خلال جولته الآسيوية.
السياسة النووية الأميركية
من جانبه، اعتبر مسؤول آخر في الإدارة أن التفسير العملي لتصريحات ترمب هو اختبار صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وليس تفجير قنابل نووية.
وأضاف: “حتى الآن، لم تتغير السياسة النووية الأميركية: لا توجد أي تحضيرات لاختبارات تفجيرية”، وأفاد مصدر بأن أحداً في الحكومة لم يشرح للوكالة ما الذي قصده الرئيس تحديداً.
وقامت الإدارة مؤخراً بإعداد مذكرة لرايت وويليامز تشرح القدرات الحالية لضمان جاهزية الترسانة، بما في ذلك محاكاة الحواسيب العملاقة، وتجارب الطيران لرؤوس غير متفجرة.
وتوضح المذكرة أيضاً الجدول الزمني اللازم للعودة إلى اختبارات نووية فعلية تحت الأرض، وهو ما يتطلب ما لا يقل عن 36 شهراً للحصول على بيانات علمية مفيدة، وقد يطول الزمن أكثر بسبب الدعاوى القضائية المحتملة من جماعات بيئية وغيرها.
وقال المصدر: “إذا كانت الفكرة مجرد جعل الأرض تهتز، فقد يكون ذلك ممكناً بشكل أسرع، لكنه لن يحقق أي هدف علمي، بل مجرد رسالة سياسية”.
وإذا استؤنفت الاختبارات، فسيتم ذلك في نيفادا، الموقع الأميركي الوحيد المصمم لهذا النوع من التفجيرات، إلا أن حكومة الولاية يجب أن توافق أيضاً، وهو تحدٍ سياسي إضافي.
وقال أحد المصادر: “هناك مقاومة كبيرة من الولايات للتعامل مع المواد النووية بالطريقة التي كنا نتعامل بها سابقاً”.
وأثار إعلان ترمب حفيظة روسيا، والصين، حيث نفى كل من البلدين إخطارهما من الولايات المتحدة بشأن أية تجارب نووية.
وكانت وسائل إعلام روسية أفادت، الأسبوع الماضي، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أمر خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي بتقديم اقتراحات بشأن إمكانية الشروع في الأعمال التحضيرية لإجراء تجارب نووية، فيما أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف لاحقاً أن العمل جار على تنفيذ تعليمات بوتين.
وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، هذا الأسبوع، أن روسيا لم تتلق أي توضيحات حتى الآن من المسؤولين الأميركيين بشأن إجراء اختبارات نووية.
بدورها، أعربت الصين عن أملها في أن تلتزم الولايات المتحدة “بجدية”، بالتزاماتها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تأمل أيضاً أن تفي الولايات المتحدة “بتعهدها بوقف الاختبارات النووية، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية نظام نزع السلاح النووي وعدم الانتشار على الصعيد الدولي، والحفاظ على الانسجام والاستقرار الاستراتيجي العالمي”.
