عن ثمن إمعان أوروبا في معاداة روسيا، كتبت كسينيا بيلكينا، في “إزفيستيا”:
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على الحديد والصلب والمواد الكيميائية غير العضوية وأسمدة البوتاس الواردة من روسيا. وتهدف هذه الإجراءات إلى “تقليص” اعتماد الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية بشكل أكبر.
ووفقًا لموقع “بوليتيكو”، تؤيد إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا والسويد وألمانيا فرض رسوم جمركية على المنتجات الروسية. ولكن الاقتصاديين يحذرون من أن التأثير سيكون خلاف ما يراد منه تمامًا، وسينعكس على الاتحاد الأوروبي بأكمله. فسيتأثر عدد من القطاعات الحيوية في اقتصاد الاتحاد الأوروبي:
أولًا وقبل كل شيء، الزراعة وصناعة الأغذية، حيث تُعد الأسمدة عنصر إنتاج أساسيًا؛ وصناعة السيارات، التي تستهلك كميات كبيرة من الفولاذ والألمنيوم؛ وقطاع البناء والهندسة الميكانيكية. وأخيرًا- يُحذر سيرغي زابوروف، الشريك الإداري في شركة Triada Partners الاستشارية- من مصير الصناعة الكيميائية، التي تعاني بالفعل من أزمة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
ونتيجة لذلك، يؤكد زابوروف أن “ألمانيا، التي تضم أكبر شركات السيارات والكيماويات، ستعاني حتمًا. ستليها بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا في هذا المسار، حيث تندمج اقتصاداتها بشكل كبير في سلاسل الإنتاج الألمانية، ويعتمد قطاع التعدين فيها بشكل كبير على المنتجات الروسية نصف المصنعة”.
و”ستواجه فنلندا والسويد أوقاتًا عصيبة، حيث تواجه صناعات الأخشاب والورق والمعادن لديهما ارتفاعًا في أسعار الطاقة والمواد الخام. كما ستتضرر القطاعات الزراعية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بشدة من الزيادات الحادة في أسعار الأسمدة.
من السهل التنبؤ بتطورات أخرى في الاقتصاد الأوروبي: تسارع وتيرة تراجع التصنيع، ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة والصين بمواردهما المتاحة بسهولة ودعمهما الكبير للتوطين، وتراجعًا متزايدًا في القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية. باختصار، يبدو أن أوروبا قد استسلمت لهذه الظروف منذ زمن طويل”.
