تشهد منطقة القرن الإفريقي واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ سنوات، مع تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اعتبر فيها افتقار بلاده لمنفذ بحري “قضية وجودية”.
وتتركز الأنظار على ميناء “عصب” الإريتري، الذي يرى فيه آبي أحمد منفذاً استراتيجياً لإثيوبيا، مشككاً في شرعية عدم وصول بلاده لمنفذ بحري بعد استقلال إريتريا في 1993، وذلك في مقابل تمسك أسمرة بسيادتها الكاملة على موانئها، مؤكدة أن استقلالها جاء بعد حرب طويلة مع إثيوبيا.
واعتبر آبي أحمد أن بلاده فقدت منفذها البحري منذ ثلاثة عقود، وأن الوضع الحالي يهدد مصالح إثيوبيا الاقتصادية والأمنية، وهو ما ردت إريتريا عليه بلهجة حادة، إذ وصف وزير خارجيتها تصريحات آبي أحمد بأنها “هذيان سياسي”.
ويثير هذا التوتر المتصاعد تساؤلات حول القدرات العسكرية لكلا البلدين في حال تحولت الخلافات السياسية إلى مواجهة مسلحة. فإثيوبيا، صاحبة ثاني أكبر عدد سكان في إفريقيا، تمتلك جيشاً كبيراً وخبرات في الحروب التقليدية، بينما تعتمد إريتريا على قوات مدربة في حرب الجبال والمناطق الحدودية، إضافة إلى خبرة طويلة في إدارة النزاعات المسلحة.
تفوق إثيوبي
يبدو أن إثيوبيا تتمتع بالغلبة بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالقدرات العسكرية، إذ تأتي في المرتبة 52 على مستوى العالم، مقابل المرتبة 120 لإريتريا من أصل 145 دولة في تصنيف موقع Global Firepower.
وكشف الموقع المتخصص في رصد القوى العسكرية حول العالم، تفوق إثيوبيا في القدرات البشرية والجوية والبرية على إريتريا، التي تتمتع بالغلبة في القدرات البحرية.
ويضم الجيش الإثيوبي أكثر من 160 ألف عسكري في الخدمة حالياً، مقابل 120 ألف عسكري لإريتريا.
الجغرافيا المعقدة
في مقابل ذلك، تمتلك إريتريا رغم تقادم معداتها العسكرية، مورداً قد يكون حاسماً في أي مواجهة، وهو الإرث الطويل من الخبرات المتراكمة لدى القادة الإريتريين في المواجهات مع الجانب الإثيوبي.
وتمتد الحدود بين البلدين الجارتين، لنحو 1000 كم، وتتنوع الطبيعة والتضاريس على طول خط الحدود المعترف به دولياً، حيث تتميز الحدود بتكوينات جغرافية معقدة ومتنوعة، يغلب عليها الطابع الجبلي، إذ تتجاوز ارتفاعات الجبال 2500 متر فوق مستوى سطح البحر. فضلاً عن وجود أودية عميقة، تشكل حواجز طبيعية عملاقة وخوانق دفاعية مؤثرة.
وبرزت إريتريا كأحد أكثر الجيوش خبرة في الحرب الجبلية وحرب الاستنزاف في إفريقيا، نتيجة عقود من القتال ضد إثيوبيا خلال مرحلة الكفاح المسلح (1961–1991) ثم في حرب الحدود (1998–2000). اعتمدت القوات الإريترية على وحدات خفيفة عالية الحركة، مدعومة بقدرات استطلاع محلية ومعرفة دقيقة بالتضاريس الجبلية الوعرة والهضاب الصخرية.
وأثبتت أنظمة الأنفاق والمخابئ الطبيعية واستخدام الممرات الجبلية الضيقة فعاليتها في تعطيل القوات الإثيوبية المدرعة والمدفعية الثقيلة. هذه الخبرات جعلت إريتريا قادرة على إدارة معارك طويلة في بيئة قاسية يقوم فيها التفوق على اللياقة العالية، والتحمل الجسدي، والقدرة على المناورة بين الوديان المرتفعة والهضاب البركانية، أكثر من الاعتماد على التكنولوجيا الثقيلة أو القوة الجوية.
في المقابل، تتغير الطبيعة بالمناطق الجنوبية من إريتريا، إذ يتراوح عرضها ما بين 60 إلى 100 كم فقط، وتطل على ساحل البحر الأحمر، وهو الهدف الرئيس لأي تحرك إثيوبي.
وهذا الشريط الضيق يعتبر منطقة استراتيجية حاسمة لأي تحرك عسكري محتمل، إذ تقل كثافة التضاريس الوعرة مقارنة بالأجزاء الشمالية، مع عمق ضعيف قد يجعل ميناء عصب الإريتري معرضاً للخطر.
القدرات الجوية
تتفوق إثيوبيا على إريتريا بامتلاك قدرات جوية عددها أكبر بكثير من جارتها، إذ تحتفظ أديس أبابا بـ103 طائرة بينها 67 طائرة جاهزة لأداء المهام و23 طائرة مقاتلة، مقابل 20 طائرة لأسمرة بينها 7 طائرات فقط جاهزة لأداء المهام.
وتعتبر مقاتلتا Su-27SK، وSu-30K، أبرز القدرات الجوية في جعبة إثيوبيا، والتي ستحتفظ بتفوق جوي على سماء إريتريا في حال اندلعت حرب محتملة بين الجانبين.
ورغم اعتماد الدولتين على التسليح الروسي بشكلٍ أساسي، إلا أن إثيوبيا أدخلت مسيرات صينية الصنع ضمن منظوماتها الجوية، وظهر أثرها في حرب تيجراي (2020-2022)، التي شاركت فيها إريتريا كحليف لأديس أبابا ضد تمرد إقليم تيجراي الإثيوبي المتاخم للحدود الدولية.
سلاح الجو الإثيوبي
طائرة Su-27SK
وهي مقاتلة تفوق جوي لجميع الأحوال الجوية، وطائرة هجوم أرضي، وطائرة تدريب قتالي، وفقاً لموقع Sky Brary.
دخلت المقاتلة الخدمة عام 1984، وتم إنتاجها في عدة نسخ أبرزها Su-27B للدفاع الجوي، وSu-27S التي خرج عنها Su-27SK للتصدير، وهي متعددة المهام ومزودة بطرف جناح وحاويات حرب إلكترونية، وSu-30K للتدريب العملياتي ثنائي المقعد، وSu-30M ثنائية المقعد للدفاع الجوي، ومقاتلة Su-33 للدفاع الجوي للبحرية الروسية.
وتعتبر طائرة فائقة الرشاقة تستخدمها القوات الجوية الروسية والبيلاروسية والأوكرانية في أوروبا، والقوات الجوية الصينية والهندية والفيتنامية في آسيا، والقوات الجوية الإثيوبية في إفريقيا.
ويتم تسليح المقاتلة بمدفع GSh-30-1 عيار 30 مليمتر مزود بـ150 طلقة، وما يصل إلى 6 صواريخ مضادة للطائرات متوسطة المدى R-27، وصاروخين مضادين للطائرات قصيري المدى R-73 مزودين بالبحث الحراري، بحسب موقع Russian Knights.
كما يمكن تسليح المقاتلة Su-27SK بقنابل FAB-250، وFAB-500، وRBK-250.
طائرة Su-30K
هي طائرة مقاتلة ثقيلة متعددة الأغراض ذات مقعدين تم تطويرها في أواخر الثمانينيات بواسطة مكتب تصميم Sukhoi على أساس طائرة التدريب القتالية Su-27UB، وذلك وفقاً لموقع TASS.
وجرى تصميم Su-30K لإنجاز مهام التفوق الجوي، وتوفير الغطاء للقوات والمنشآت البرية، وتدمير قوات الهجوم الجوي، وإجراء الاستطلاع الجوي وضرب الأهداف البرية أو البحرية.
وبالمقارنة بالنسخة الأساسية، تتمتع المقاتلة Su-30K بترسانة أوسع من الأسلحة والمعدات الحديثة ونظام التزود بالوقود في الجو.
وتحتوي الطائرة المقاتلة على 12 نقطة تحميل خارجية يمكنها حمل مجموعة واسعة من الصواريخ جو-جو والصواريخ جو-أرض والقنابل، كما أنها مزودة بمدفع 30 مليمتر.
سلاح الجو الإريتري
طائرة Mig-29
بحسب موقع Military Factory، فإن طائرة Mig-29 تعد درة التاج في الترسانة الجوية لإريتريا، وهي مقاتلة نفاثة ثنائية المحرك، صُممت في الاتحاد السوفيتي. وطُور هذا الطراز كمقاتلة تفوق جوي خلال سبعينيات القرن الماضي، إلى جانب طائرة Su-27 الأكبر حجماً، لمواجهة مقاتلات أميركية جديدة مثل F-15 Eagle، وذلك وفقاً لموقع Global Air.
ورغم أنها كانت في الأصل موجهة لقتال أي طائرة معادية، إلا أن العديد من طائرات Mig-29 صُنعت كمقاتلات متعددة المهام قادرة على تنفيذ عدد من العمليات المختلفة، وهي مجهزة عادة لاستخدام مجموعة من الأسلحة جو-أرض والذخائر الدقيقة.
وصُنعت طائرة Mig-29 بعدة طرازات رئيسية، منها Mig-29 متعددة المهام وMig-29K البحرية؛ أما الطراز الأكثر تطوراً في هذه العائلة حتى الآن فهو Mig-29.
وتتميز الطرازات اللاحقة غالباً بمحركات مُحسنة، وقمرة قيادة زجاجية مزودة بأنظمة تحكم طيران متوافقة مع نظام HOTAS، ورادار حديث، وأجهزة استشعار IRST، وسعة وقود أكبر بكثير؛ كما جُهزت بعض الطائرات بالتزود بالوقود جواً.
القدرات البرية
تتمتع إثيوبيا بتفوق كبير على إريتريا في ما يتعلق بالقدرات البرية، حيث تمتلك أديس أبابا 338 دبابة قتال رئيسية بينها 220 جاهزة لأداء المهام، مقابل 65 دبابة قتال رئيسية تحتفظ بها أسمرة، بينها 29 دبابة فقط جاهزة لأداء الهمام.
وتهتم إثيوبيا بتطوير قواتها البرية بعدما خاضت العديد من المناوشات والصراعات مع دول الجوار، وخاصة إريتريا.
وبين عامي 1998 و2000، خاضت إثيوبيا حرباً حدودية مكلفة مع إريتريا لم تُحدث تغييراً كبيراً في خط الحدود.
وخلال النزاع، زادت إثيوبيا مخزوناتها من دبابات T-55 وقطع المدفعية، بما في ذلك قاذفات الصواريخ المتعددة BM-21 عيار 122 مليمتر، ومدافع الهاوتزر D-30 عيار 122 مليمتر.
دبابة T-72 الإثيوبية
تم إنتاج الدبابة T-72 لأول مرة في الاتحاد السوفييتي في سبعينيات القرن العشرين، ولكن الدبابات التي تم توريدها لإثيوبيا كان من المقرر تحديثها بمحرك جديد وأسلحة موجهة ودروع تفاعلية، وذلك وفقاً لموقع Defense Web.
وتشغل إثيوبيا بالفعل دبابات T-72، واشترت 60 منها من اليمن في عام 2003. وهي تطوير لدبابة القتال الرئيسية T-64 السابقة، التي دخلت الإنتاج عام 1972 في الاتحاد السوفيتي.
وكانت T-72 أكثر دبابات الجيش السوفيتي عدداً حتى انهياره، كما صُدّرت بأعداد كبيرة إلى دول حلف وارسو وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وتتميز بمحرك ونظام تعليق جديدين، وهي مُصممة لتركيب دروع تفاعلية متفجرة ERA، ومُسلحة بمدفع أملس عيار 125 مليمتر، ومدفع رشاش محوري عيار 7.62 مليمتر، ومدفع رشاش دفاع جوي عيار 12.7 مليمتر مُثبت على قبة القائد.
وتستطيع دبابة T-72 أيضاً حمل أسلحة موجهة من طراز 9K120 Svir، والتي صُممت لاستهداف الدبابات المجهزة بنظام ERA، بالإضافة إلى الأهداف منخفضة التحليق.
ويتراوح مداها بين 100 و4000 متر، ويتطلب إطلاقها ثبات الدبابة. ويمكن إطلاق القذائف والصواريخ من المدفع الرئيسي.
وجرى حماية الهيكل والبرج بدروع، بما في ذلك صفوف دروع مدمجة تغطي القوس الأمامي.
الدبابة T-62 الإريترية
دخلت الدبابة T-62، الخدمة رسمياً في الجيش السوفيتي في 12 أغسطس 1961. وأبرز ما يميز T-62 هو مدفعها الأملس عيار 115 مليمتر، بحسب موقع Tanks Encyclopedia.
وتم توفير قدرات الإخفاء عن أنظار العدو، من خلال الجمع بين الشكل الظلي الصغير للدبابة وطلاء NPF-10 الأخضر غير اللامع القياسي الممتص للأشعة تحت الحمراء.
كما تميزت دبابة T-62 بنظام ستارة دخان العادم لتوفير تعتيم بصري وقريب من الأشعة تحت الحمراء، ونظام ضغط زائد مفلتر للحماية الذرية، ونظام إطفاء حرائق آلي مزود بثلاث زجاجات إطفاء، مما يتيح ثلاث محاولات لإطفاء حريق في حجرة المحرك أو حجرة الطاقم.
وظلت حماية الدروع دون تغيير عن دبابة T-55، باستثناء البرج.
ويتم تسليح الدبابة بذخيرة APFSDS كذخيرة قياسية خارقة للدروع. ويتم تثبيت المدفع والرشاش المحوري في مستويين بواسطة نظام تثبيت “ميتيور”.
وبفضل مدفعها الأملس، كانت الدبابة الإريترية مجهزة بشكل مثالي لإطلاق القذائف عالية السرعة المثبتة بالزعانف، إلا أن هذا التصميم جاء على حساب كفاءة قذائف HE-Frag، التي تقل فعاليتها مقارنة بالقذائف المثبتة بالدوران.
وتميل القذائف إلى أن تكون أخف وزناً وأكثر تكلفة وأقصر مدى وأقل دقة على المدى البعيد. ويمكن تقليل هذه العيوب باستخدام قذيفة أثقل تُطلق بشحنة مُخفضة.
وبالإضافة إلى المدفع الرئيسي عيار 115 مليمتر، زُودت دبابة T-62 برشاش محوري من طراز SGMT بحجرات عيار 7.62×54 مليمتر.
وبدءاً من أغسطس 1964، استُبدل SGMT برشاش PKT الجديد كجزء من جهود الجيش السوفيتي الشاملة لتوحيد معايير رشاش PK متعدد الأغراض.
القدرات البحرية
تعتبر إثيوبيا، دولة غير ساحلية، وليس لديها رسمياً أي قوة بحرية، لكنها في طور إعادة تأسيس قواتها البحرية.
ومن خلال المفاوضات بشأن حقوق العبور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومذكرة تفاهم مع “أرض الصومال”، وشراكة تدريبية مع روسيا، تعمل إثيوبيا بنشاط على تأمين قاعدة بحرية وتحسين تدريبها، وذلك وفقاً لموقع Horn Review.
فيما تشغل البحرية الإريترية قوة ساحلية صغيرة، مُكلفة بتأمين ساحل البلاد الممتد على طول 1100 كيلومتر على طول البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية، وذلك وفقاً لموقع Global Military.
وتشمل مهامها الرئيسية حماية المياه الإقليمية، وتطبيق قوانين الصيد البحري، وضمان الأمن البحري. ويرتكز الموقف الاستراتيجي للبحرية على الدفاع، ويتشكل من خلال موقعها الجغرافي والبيئة الأمنية الإقليمية.
ويتكون الأسطول البحري لإريتريا بشكل أساسي من زوارق دورية. ويضم أسطوله عدداً من زوارق الدورية السريعة، مثل Super Dvora Mk II الإسرائيلي الصنع، إلى جانب عدد قليل من زوارق الصواريخ القديمة من طراز Osa ذات الأصل السوفيتي.
وتُعد هذه الأصول الأنسب للعمليات الساحلية والداخلية.
الطائرات المسيرة
لطالما اعتمدت إثيوبيا بشكل كبير في صراعاتها الداخلية أو الإقليمية على الطائرات المسيرة، مما جعلها تهتم بشكل خاص بتطويرها محلياً.
وأنشأت إثيوبيا منشأة إنتاج لتصنيع الطائرات المسيرة لكل من الأسواق المحلية والتصدير. ويتوقع أن يُنتج المصنع الذي أنشأته شركة Sky Win للصناعات الجوية الحكومية في العاصمة أديس أبابا مجموعة واسعة من الطائرات المسيرة، التي يُمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستخبارية والمراقبة والدفاع والعمليات الهجومية، وذلك وفقاً لموقع NTU.
ونشرت إثيوبيا، طائرات مسيرة على نطاق واسع في النزاعات الداخلية الأخيرة، خاصة خلال الحرب الأهلية الدامية عام 2021، عندما نجحت طائرات Wing Loong الصينية الصنع، في قلب موازين الأمور ضد قوات تيجراي.
وعززت إثيوبيا علاقاتها العسكرية مع الصين بشكل خاص من خلال اتفاقية تشمل نقل تكنولوجيا الأسلحة، وبناء القدرات، والإنتاج المشترك للمعدات العسكرية. وتشمل الاتفاقية استحواذ إثيوبيا على الطائرات الشبحية الصينية المسيرة من طراز CH-7.
وإلى جانب الصين، اعتمدت القوات المسلحة الإثيوبية أيضاً على طائرات مسيرة حصلت عليها من تركيا وإيران لقمع الاضطرابات في أجزاء أخرى من البلاد.
وبالمثل، أولت إريتريا اهتماماً كبيراً بشراء وتطوير الطائرات المسيرة محلياً، وجرى تخريج مشغلين للطائرات المسيرة في مجالات الاستطلاع الجوي والقصف المتوسط وتقنيات القتال، في فبراير 2019، وذلك وفقاً لـ Eritrean Press.
وتسلمت إريتريا في 2022، 8 طائرات مسيرة من طراز Zala KYB روسية الصنع.
وتستطيع الطائرة المسيرة الروسية الصنع تنفيذ مهمتها في هجمات سرية. ويبدو أن هذا هو سبب تسميتها أيضاً بـ”القاتلة” أو “المدمرة”، وذلك وفقاً لموقع Harn net.
وجرى تزويد Zala KYB بمحرك كهربائي صغير، ويمكنها الطيران بسرعة تتراوح بين 80 إلى 130 كيلومتراً في الساعة. وتستطيع البقاء في الجو لمدة تصل إلى 30 دقيقة، وضرب الأهداف سواء في الماء أو على الأرض على مسافة تصل إلى 40 كيلومتراً.
