قرر بنك «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي خفض سعر الفائدةوذلك رغم الضبابية المتنامية التي تحيط بالوضع الاقتصادي الذي يحاول التأثير فيه.
كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سينهي تخفيض مشترياته من الأصول – وهي عملية تُعرف باسم التشديد الكمي – في الأول من ديسمبر (كانون الأول).
وبأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة المرجعي للاقتراض لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75 في المائة و4 في المائة.
وأدلى المحافظ ستيفن ميران بصوت مخالف مرة أخرى، مفضلًا تحركاً أسرع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض قدره نصف نقطة مئوية.
وانضم جيفري شميد، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إلى ميران في المعارضة، ولكن لسبب معاكس – فقد فضّل عدم خفض سعر الفائدة على الإطلاق.
وقال بيان صادر عن اللجنة إن مخاطر تراجع مستويات التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرـ وأن معدل التضخم لا يزال مرتفعا إلى حد ما.
وقد أدى الإغلاق الحكومي إلى قطع تدفق البيانات الحيوية التي يعتمد عليها «الفيدرالي» لتتبع التوظيف والتضخم والاقتصاد الأوسع.
ونتيجة لذلك؛ لا يزال تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي كان من المقرر إصداره قبل 3 أسابيع، مؤجلاً
. ومن المحتمل أن يتأخر إصدار أرقام التوظيف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقد تكون أقل شمولاً عند نشرها أخيراً.
وكان البيت الأبيض حذّر الأسبوع الماضي بأن تقرير التضخم لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي قد لا يصدر على الإطلاق.
يزيد هذا النقص في البيانات من المخاطر أمام «الفيدرالي»، خصوصاً أنه يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في محاولة واسعة لدعم النمو والتوظيف.
وفي حين يتوقع مسؤولو «البنك» خفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فإن غياب البيانات الرسمية قد يمنعهم من الكشف عن تحسن محتمل في التوظيف؛ مما قد يجعل التخفيضات الإضافية غير مبررة.
على الرغم من الغموض، فإن التوقعاتِ بخفض الفائدة واسعةُ الانتشار، والسبب الرئيسي في ذلك اعتقاد معظم مسؤولي «الفيدرالي» أن سعر الفائدة الرئيسي الحالي لا يزال مرتفعاً بما يكفي لكبح نمو الاقتصاد.
وبموجب هذا الرأي، يمكن لـ«البنك المركزي» أن يجري تخفيضات إضافية عدة قبل الوصول إلى مستوى قد يوفر تحفيزاً غير ضروري للاقتصاد.
في غضون ذلك، تشير بيانات القطاع الخاص و«المسوحات القصصية» إلى تدهور سوق العمل.
وأفادت شركة «إيه دي بي (ADP)» لتحليل الرواتب بأن التوظيف في القطاع الخاص انخفض بمقدار 32 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، بينما رسم «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو تجميع لـ«الأدلة القصصية» من جميع أنحاء البلاد، صورةً أضعف لسوق العمل.
قبل الإغلاق الحكومي، كانت الأرقام تشير إلى ضعف متوسط مكاسب التوظيف الشهرية إلى 29 ألف وظيفة فقط خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 4.3 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، صعوداً من 4.2 في المائة خلال يوليو (تموز) السابق عليه.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير التضخم الأخير – الذي تأخر إصداره أكثر من أسبوع بسبب الإغلاق – أن التضخم لا يزال مرتفعاً ولكنه لا يتسارع؛ مما قد يعني أنه لا يحتاج إلى أسعار فائدة أعلى لترويضه.
ترمب يكرر هجومه
قبل ساعات من صدور قرار «الاحتياطي الفيدرالي»، انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مجدداً، الأربعاء، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول؛ بسبب «تأخره الملحوظ» في خفض أسعار الفائدة.
وقال ترمب، في خطاب ألقاه بمدينة جيونغجو الكورية الجنوبية: «جيروم باول متأخر جداً»؛ مما أثار ضحك جمهور من المديرين التنفيذيين وقادة الشركات، المجتمعين في «قمة الرؤساء التنفيذيين» لـ«منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ».
وأضاف: «لن نشهد بنكاً فيدرالياً يرفع أسعار الفائدة لقلقه بشأن التضخم؛ بعد 3 سنوات من الآن»، مُقراً على الأرجح بإمكانية تسارع التضخم في نهاية المطاف.
وقال إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 4 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يفوق بكثير متوسط التقديرات في استطلاع أجرته «رويترز»؛ حيث يرى الاقتصاديون أن ضرائب الاستيراد الجديدة التي فرضتها إدارته لا تزال تُشكل عبئاً على الاقتصاد.
