قالت شركة Lukoil (لوك أويل) الروسية، إحدى أكبر الإمبراطوريات الصناعية في البلاد، إنها بدأت عملية بيع أصولها الخارجية في ظل العقوبات الأميركية التي استهدفتها مؤخراً، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهوده للضغط على الكرملين لوقف حربه في أوكرانيا، حسبما أوردت مجلة “بوليتيكو”.
وذكرت الشركة، التي تتخذ من موسكو مقراً لها، في بيان الاثنين، أنها تبحث عن مشترين لمشروعاتها الخارجية، موضحة أن القرار جاء “نظراً لفرض إجراءات تقييدية ضد الشركة وفروعها من قِبَل بعض الدول”، ما اضطرها للإعلان عن “نواياها بيع أصولها الخارجية”.
وأفاد أحد المسؤولين السابقين في “لوك أويل”، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن هذه الخطوة قد تتسبب في انخفاض إيرادات وأرباح الشركة “بنسبة حوالي 30%”، حيث ستضطر لبيع ثلاث مصافٍ نفطية، وحوالي نصف محطاتها البترولية البالغ عددها نحو 5 آلاف محطة حول العالم، قائلاً: “لوك أويل انتهت”.
وجاء هذا التحرك بعد أيام من إدراج الولايات المتحدة “لوك أويل”، بالإضافة إلى شركة النفط والغاز Rosneft (روسنفت)، في قائمة العقوبات المفاجئة التي قالت إنها “جاءت نتيجة لعدم التزام روسيا الجاد بعملية السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.
وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركية، في ذلك الوقت: “نظراً لرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تقوم وزارة الخزانة بفرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا اللتين تمولان آلة الحرب التابعة للكرملين”. وأضاف: “نحث حلفائنا على الانضمام إلينا والامتثال لهذه العقوبات”.
تصفية أعمال “لوك أويل” في الخارج
وقد حددت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية الأميركية موعداً نهائياً في 21 نوفمبر المقبل، من أجل تصفية أعمال “لوك أويل” في الخارج، أو مواجهة غرامات كبيرة.
وأكدت الشركة، في بيانها، أنها ستلتزم بهذه المطالب، وستطلب تمديد المُهلة إذا لزم الأمر لتسهيل عمليات البيع.
وقبل أيام، قال مصدر مطلع، لوكالة “رويترز”، إن برلين تسعى للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية على أعمال فرع شركة “روسنفت” في ألمانيا بعد أن قالت بنوك إن العقوبات يمكن أن تمنعها من التعامل معه كمورد محلي للطاقة.
وتزود “لوك أويل” النفط لكل من المجر وسلوفاكيا ولمصفاة “ستار” التركية المملوكة لشركة (سوكار) الأذربيجانية التي تعتمد بشكل كبير على الخام الروسي.
بلغ إنتاجها في روسيا العام الماضي نحو 1.61 مليون برميل يومياً من النفط ومكثفات الغاز، وحققت أرباحاً 848.5 مليار روبل. وبلغ إجمالي كمية التكرير لدى الشركة في روسيا 54.3 مليون طن.
وتعني هذه العقوبات أن الشركات المعنية ستضطر إلى بيع عملياتها في أوروبا وإيقاف إمدادات النفط للعملاء المتبقين في القارة، مما يفتح المجال أمام فرض عقوبات قانونية على أي شركة تستمر في التعامل معها.
وفي 15 أكتوبر، استهدفت بريطانيا الشركتين ذاتيهما، بالإضافة إلى 44 ناقلة نفط تُعرف “بأسطول الظل”، في محاولة جديدة لتشديد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي وحرمان الكرملين من مصادر الإيرادات.
وهذه أهم خطوة تقدم عليها شركة روسية حتى الآن في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.
تعد “لوك أويل” ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا وتمثل نحو 2% من الإنتاج العالمي.
وتشكل “روسنفت” و”لوك أويل” حوالي ثلثي صادرات روسيا اليومية من النفط الخام، التي تصل إلى 4.4 مليون برميل.
وبينما رحَّب قادة أوروبا بشكل عام بهذه الإجراءات، فإن عدداً من الدول، بما في ذلك المجر، تسعى للحصول على استثناءات أو تمديد مُهلة تنفيذ العقوبات.
ومن المتوقع أن يزور رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الولايات المتحدة الأسبوع المقبل في محاولة للحصول على معاملة خاصة لتمكين بلاده من الاستمرار في دفع ثمن النفط الروسي.
