استعرض وزير العدل عادل نصار مجمل الملفات القضائية والسياسية في البلاد، واضعًا حدًا للجدل الذي أثاره التعميم الذي أصدره بشأن عمل كتّاب العدل، قائلا: “ما يهمّنا هو تحصين كتّاب العدل لأنّ ذلك يخدم الشفافيّة ولم تطلب أي دولة منّا إصدار التعميم 13/55”.
واضاف: “التعميم المتعلّق بتبييض الاموال ومكافحة الارهاب هو لمصلحة لبنان ووضعه دولياً “.
وإذ وصف التعميم بأنه مهم جدًا، أكد أنه مستند لقانون مكافحة الاموال، مؤكدًا أنه لم يجر الاتصال به من قبل اي دولة لاصداره، ومضيفًا: “هناك شق يتعلق بما هو مطلوب من كتّاب العدل وبالوقت نفسه هناك تعديلات تدخل من ضمن اطار التشريع ونحن نميز بين الاثنين.”
وأردف القول: “على عاتق كتاب العدل واجبات احترازية، ومن واجبنا ودورنا كوزارة عدل أن نطلب منهم الانتباه الى مسألة موضوع تبييض الاموال”.
واكد ان التعميم لم يجرّد البائع من حقوقه المدنية، وهو واضح كليا وقد أخذ بعين الاعتبار دور كتاب العدل ومن جهة ثانية حمايتهم من اي مساءلة في المستقبل.
وقال: “كتّاب العدل عليهم اتخاذ اجراءات احترازية، فإن أتى موظف الى كاتب بالعدل ومعه مبلغ كبير من الاموال فمن حقه سؤاله من اين اتى به؟”
وإذ شدد على ان التعميم ليس خاضعًا لمجلس شورى الدولة، قال: “انا أقوم بواجباتي وفقا للقانون، وعندما طُلب من المصارف اتخاذ اجراءات معينة بحق العملاء معها قامت الدنيا ولم تقعد ومن ثم طُبقت، جازمًا بانه لن يتراجع عن هذا التعميم وبانه لا يخالف القانون.”
وعن تعيين محققين عدليين في ملف الاغتيالات السياسية اوضح: “لم أعيّن الرئيس سامي صادر في قضية اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميّل، وهناك زميل لي في الحكومة قال لي ان هناك قاضية لديها ظروف خاصة نرجو ان تبقى في بيروت، وعند صدور التعيينات جرى تعيينها في بنت جبيل، وانا سألت رئيس الكتائب ان كان يعرف القاضي سامي صادر فقال لي لا، بالتالي اين هي الصبغة السياسية في هذه التعيينات؟”
وتابع: “لم اترك مركزا شاغرا في القضاء، والشلل فيه ادى الى عدم البت في النزاعات، وكل التعيينات جرت بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى، فلا يمكن تعيين قضاة في مراكز وترك اخرى .”
وعن ملف جريمة إهدن، قال: “لا اسمح لنفسي بالتدخل ومن واجباتي ان كان هناك ملف عالق امام القضاء التعليق عليه، ولا يوجد اي ملف حُوّل الى المجلس العدلي إلا ويجب ان يكون يعيّن له قاضٍ عدلي، ومنذ تعييني كوزير عدل ما من أحد من حزب الكتائب تدخل في عملي”.
واضاف: “لا يجوز ان أعيّن قاضيا عدليا على ملف اغتيال جبران تويني او سمير قصير واترك جرائم اخرى من دون تعيين.
وعن الكفالات المالية قال: “لا صلاحية للوزير للتدخل بموضوع عالق امام القضاء ولا يجب ان يكون لديه، واعلم ان هناك نقاشًا حول هذا الموضوع وأحترم القانون “.
وعن الملفات القضائية مع سوريا، اجاب: “لا اقول ان هناك “كبسة زر” لدى السوريين بشأن ملفات الاغتيالات فهم كانوا “يؤرشفون” ما يقومون به فمن من خلال المستندات الموجودة يمكن ان نعرف معلومات قد تساعد في التحقيق”.
وعن الموقوفين السوريين في لبنان اوضح: “موقفي منذ البداية ان اي اجراء يجب ان يتم وفقا للقوانين المرعية الاجراء، ولقد ترأست الوفد اللبناني ونظيري السوري ترأس وفد بلاده والنقاشات كانت من الند للند وفقا لاحترام سيادة البلدين واجواء الاجتماع كانت ودية وما من احد حاول فرض اي شيء على الاخر، وان كان هناك سبب قانوني لإخلاء اي موقوف فمن الطبيعي ان يتم الاخلاء، والزيارات للوفد السوري الى السجن جرت وفق الاطر القانونية”.
وعن حبيب الشرتوني، قال: “طلبنا من السوريين اعطاءنا اي معلومة عنه ولم تأتِنا اي معلومات بشأنه وسنستمر بمتابعة الملف الى النهاية”.
وعن عمل هيئة التفتيش القضائي، لفت الى انها اصدرت قرارات في الاحالة الى القضاء وعملها فعّال، وعندما ارى ان هناك من يجب احالته الى القضاء فاني سأفعل من ضمن صلاحياتي.
وردا على سؤال حول تواجد أفراد من مجموعة كلنا ارادة في مكتبه قال: “ما من مجموعات تتواجد في مكتبي لا مجموعة كلنا ارادة ولا غيرها، وعقدنا اجتماعات مع الاعلام بهدف تنظيم العلاقة بين القضاء والاعلام، وما من علاقة لي مع المدعو جورج سوروس وما يهمني ان يكون الوضع بين الاعلام والقضاء سليمًا، وما من موقف لي تجاه اي كان”.
سياسيا، أعرب عن اعتقاده بأنّنا نصبح أقوى بكثير عندما نتفاوض مع إسرائيل بوجود الأمم المتّحدة، مشددًا على أن حالة الحرب ليست من مصلحة الشعب وعلى من “تلوّع” من الإعتداءات الإسرائيليّة أن تكون له الكلمة الفصل في موضوع التطبيع، واعتبر ان علينا اخذ بعين الاعتبار بفكرة المصارحة والمصالحة”.
واضاف: “كل ما يمكنه ايقاف الحرب وعدم تعريض اللبنانيين للخطر يجب ان نفعله فلا يمكن ان يكون هاجسنا الاستمرار في الحرب”.
واشار الى ان الجيش يقوم بعمل جبّار في جنوب وشمال الليطاني وهناك تقارير تثبت ان عملية حصر السلاح تتم برصانة.
وأكد ان الرئيس نواف سلام مع تصويت المقيمين في الخارج ل128 نائبًا، وختم: “لست وديعة اي جهة في حكومة الرئيس نواف سلام.”
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
