يعقد مجلس النواب يوم غد الثلاثاء جلسة مخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها والمقررين، في خطوة روتينية تتكرر سنويًا التزامًا بالنظام الداخلي للمجلس، وفي ظل غياب أي مؤشرات على تغييرات جوهرية في “المطبخ التشريعي” أو في موازين القوى داخل البرلمان.
ورغم ما قد توحي به كلمة “انتخاب”، فإن الجلسة المرتقبة لا تحمل في طياتها أي رهانات سياسية كبيرة أو مفاجآت، فالتفاهمات المسبقة بين الكتل الأساسية ما زالت تحكم توزيع المقاعد، وسط تمسك كل فريق بحصصه داخل اللجان الرئيسية، لا سيما لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، والدفاع الوطني.
ويبدو أن الجلسة ستُعيد إنتاج المشهد النيابي ذاته الذي ساد في الأعوام الماضية، خصوصًا أن ميزان القوى في البرلمان لم يشهد أي تبدلات مؤثرة، في ظل تراجع زخم المعارضة بعد فشلها في توحيد صفوفها أو تقديم بدائل سياسية حقيقية.
ووفق المعلومات فإن الجلسة ستكون شكلية إلى حد بعيد، إذ يوجد تفاهم على معظم أسماء رؤساء اللجان وأعضائها ضمن الكتل، ولا يُتوقع حصول أي معركة جدية أو حتى تعديلات بارزة، باستثناء بعض التبديلات التقنية المحدودة التي لا تمس التوازنات العامة، خصوصًا وأن
الكتلة “التغييرية”، التي دخلت البرلمان بعد انتفاضة 17 تشرين، لا تزال عاجزة عن فرض أي تغيير ملموس في تركيبة اللجان، نتيجة لتشرذمها وفقدانها لعنصر التأثير الحاسم في التوازنات الداخلية، ويُنتظر أن تكتفي بعدد محدود من المقاعد، غالبًا ما تكون في اللجان الفرعية أو الهامشية.
إزاء ما تقدم فإن جلسة يوم غد الثلاثاء قد لا تحمل مفاجآت على صعيد التشكيل، لكنها تطرح سؤالًا قديمًا جديدًا: كيف يمكن إعادة الاعتبار إلى اللجان الدائمة كمؤسسات تشريعية فاعلة لا مجرد غرف عبور للمشاريع والقوانين؟ وبالتأكيد لن يكون هناك أي جواب في ظل موازين القوى التي تتحكم باللعبة البرلمانية.
