عقد النائب ملحم خلف مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب وقال: “سأتحدث عن موضوع يهم من تعرضوا للعدوان داخل العاصمة بيروت، منذ قرابة السنة، وتحديدا في منطقة البسطة شارع المأمون، حيث تعرّض أكثر من 25 عقارًا يضم أبنية لما يزيد عن 150 شقة لأضرار جسيمة. وبدأت إحدى الجمعيات، مؤلفة من شباب وصبايا على مساحة الوطن، وبشكل تطوعي بإعادة ترميم الأبنية في هذه المنطقة وذلك حصولها على ترخيص من قبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود. بعد مضي عشرة أشهر، وبقدرات ذاتية وبمساعدة شركات لبنانية، استطاعت الجمعية ان ترمم ما يزيد عن 25 مبنى، وتُظهر الصور كيف تحولت هذه المنطقة رويدا رويدا من منطقة بؤس الى منطقة تحفظ كرامة الناس وأهلها”.
ويضيف: “فجأة يوم الخميس الماضي حضر عنصر من قوى الامن الداخلي ودخل على أحد الأبنية، وتبين ان أحد الأشخاص في هذه البناية قد أقدم على مخالفة ويجب إزالتها. لكن رغم ان لا دخل للجمعية بهذه المخالفة، لكن ارتأى عنصر قوى الامن الداخلي انه يجب ايقاف الاعمال في كل أقسام البناية ومن ثم انتقل الى البنايات الأخرى أيضًا، وقرر ان المبنى المتداعي الذي كان آيلا للسقوط ووكرا للجرذان والقوارض وتحول الى مبنى صالح للسكن، قرر ان هذا المبنى أثري ويجب مراجعة مديرية الآثار بشأنه، وكأن هدفه عرقلة العمل. فتوقفت الجمعية عن العمل وحصلت اتصالات مع قائد الدرك الذي قال بعدم توقف العمل، ومع محافظ بيروت الذي أكد أنه أعطى قرارا بإتمام الأعمال، ومع المدعي العام الاستئنافي في بيروت وكذلك مع مفوض الحكومة وتبين أنه لا توجد أي إشارة قضائية بوقف هذه الاعمال”.
ويتابع خلف: “عملت الجمعية يومي السبت والاحد الماضيين داخل مبنى تتسرب منه المياه، لإنجازه وتجهيز السقف قبل الشتاء، لكن يبدو أن هذا المبنى لم يكن من عداد الابنية التي كنا قد حصلنا على أذن بخصوصها، فأوقف عنصر قوى الامن الداخلي العمل وسمعنا منه كلاما مؤسفا. توقفت كل الأعمال وسحب الشباب معداتهم. الناس ليست مكسر عصا لأي كان، وإذا لم تكن الدولة تستطيع ان تعيد بناء ما تهدم فالمطلوب منها عدم العرقلة وألا تقف حاجزا أمام من يقدم المساعدة”.
ويختم: “من هنا أناشد رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمحافظ وقائد منطقة بيروت كل الاجهزة لوضع حد لهذه التصرفات مع آمر فصيلة البسطة وعنصر قوى الامن الداخلي الذي لا أعلم لما أقدم على هذه التصرفات وقام بعرقلة عودة مئات العائلات الموجودة خارج منازلها. أناشدهم وأدعوهم لزيارة هذه المنطقة، وانا سأرافق هؤلاء المتطوعين وسنتابع الورشة. نحن ملتزمون بالقانون ونرفع الصوت، ولن نسكت عنه لأن لا يمكن للدولة ان تكون السبب في إعاقة عودة المئات من أهالينا الى منازلهم وان يكون لديهم سقف كرامة وأقله قبل فصل الشتاء”.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
