الصين تعلن عزمها فرض قيود شاملة على تصدير المعادن النادرة

تعتزم الصين فرض ضوابط شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة والتقنيات ذات الصلة، بدءاً من ديسمبر المقبل، وذلك في إطار تعزيز نفوذها على المعادن الأساسية قبل اجتماع متوقع هذا الشهر بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جين بينج، حسبما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

وبموجب قواعد وزارة التجارة الصينية الجديدة ستحتاج الشركات الأجنبية إلى موافقة بكين لتصدير المغناطيسات التي تحتوي على كميات ضئيلة من المعادن الأرضية النادرة ذات المصدر الصيني، أو تلك التي تم إنتاجها باستخدام أساليب الاستخراج أو التكرير أو تكنولوجيا صنع المغناطيس في البلاد.

وستُنشئ هذه القيود، ولأول مرة، نسخة صينية من “قاعدة المنتج الأجنبي المباشر” الأميركية، وهو إجراء استخدمته واشنطن لمنع صادرات أشباه الموصلات إلى الصين من دول ثالثة.

في الإطار، قالت وزارة التجارة الصينية إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى “حماية أمنها القومي ومصالحها ومنع إساءة استخدام المواد الأرضية النادرة في القطاعات العسكرية والقطاعات الحساسة الأخرى”، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة ستُطبق تدريجياً اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، مع رفض معظم تراخيص التصدير للمستخدمين العسكريين. 

وأضافت أن الصادرات إلى مُصنّعي أشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة ستُفحص كل حالة على حدة، موضحة في هذا الإطار أن بعض الشركات الأجنبية ألحقت أضراراً بالغة بأمن الصين من خلال نقل مواد وتقنيات أرضية نادرة صينية المنشأ إلى جهات أخرى للاستخدام العسكري.

وسيغطي نظام الترخيص الجديد مغناطيسات الأتربة النادرة المصنعة في الخارج وبعض مواد أشباه الموصلات التي تحتوي قيمتها على ما لا يقل عن 0.1% من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة صينية المنشأ.

ضوابط التصدير

في السياق، أعلنت وزارة التجارة وإدارة الجمارك في بكين عن توسيع نطاق ضوابط التصدير على بعض أنواع البطاريات وكاثودات الليثيوم وسلائفها، من بين مواد أخرى في سلسلة توريد البطاريات العالمية التي تُهيمن عليها الصين.

 وذكر محللو شركة “بيرنشتاين” البحثية في هونج كونج أن القيود الجديدة على معدات البطاريات تُشكل مخاطر على مصانع البطاريات الصينية في الخارج، ما قد يؤدي إلى تأخيرات وارتفاع في تكاليف الإدارة والامتثال. 

وأضافوا أن هذه الضوابط قد تشكل “رياحاً معاكسة” للشركات الكورية واليابانية التي تعتمد على سلسلة توريد البطاريات الصينية لمواد معينة. 

وأجبرت ضوابط الصين المتزايدة على المعادن النادرة واشنطن على تقديم دعم حكومي كبير لشركات تعدين المعادن النادرة ومصنعي المغناطيسيات في الولايات المتحدة والدول الحليفة، في محاولة لكسر حصار بكين، كما تستكشف مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى كيفية بناء سلسلة توريد غير صينية.

وتعد المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات ضرورية لتقنيات متنوعة، من الهواتف الذكية إلى المركبات الكهربائية والطائرات المقاتلة.

واشنطن: محاولة لفرض السيطرة

من جانبه، قال مسؤول في البيت الأبيض لـ”فاينانشيال تايمز”، إن الحكومة الأميركية “تقيّم عن كثب أي تأثير للقواعد الجديدة”.

وأضاف أن خطوة بكين تبدو “محاولة لفرض سيطرتها على سلاسل توريد التكنولوجيا في العالم بأسره”.

وعندما سُئل ترمب عن الإجراء الصيني في اجتماع لمجلس الوزراء الخميس، قال إنه سمع للتو بهذه الإجراءات، لكنه لم يُطلع على الوضع.

وقال ترمب: “نستورد من الصين كميات هائلة وربما يتعين علينا التوقف عن فعل ذلك”، مضيفاً أن وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك “سيجدان” كيفية الرد.

وقال جيمي جودريتش، الخبير في سلاسل توريد أشباه الموصلات بمعهد جامعة كاليفورنيا للصراع والتعاون العالمي: “إذا طُبقت هذه القواعد، ولم ترد الولايات المتحدة بقوة، فقد تسيطر بكين بشكل كامل على سلسلة توريد أشباه الموصلات المتقدمة بأكملها. حتى رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية المصنوعة في مصانع أميركية والمُرسلة إلى مختبر ذكاء اصطناعي أميركي ستحتاج إلى إذن بكين”.

وأكد جودريتش أن أي شركة رقائق تعمل في الصين “لن تُخاطر بعدم الامتثال للقاعدة الجديدة”.

من جانبه، قال كريس ماكجواير، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي لشؤون التكنولوجيا وضوابط التصدير، إنه “رغم أن القواعد واسعة النطاق، إلا أنه من غير الواضح مدى فعالية بكين في تطبيقها”، لكنه قال إنها “محفوفة بالمخاطر أيضاً بالنسبة للصين”.

وتابع ماكجواير: “تمتلك الولايات المتحدة القدرة على الرد بقوة، مثل اشتراط الحصول على ترخيص أميركي لتصدير أي رقاقة مصنوعة بتقنية أميركية إلى الصين. هذا من شأنه أن يُعرّض صناعة التكنولوجيا الصينية بأكملها للخطر، نظراً لاعتمادها الكبير على الرقائق المصنوعة بمعدات أميركية”.

وفرضت بكين قيوداً على تصدير المعادن الأرضية النادرة لأول مرة في أبريل الماضي، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، وساعدت هذه الخطوة في دفع واشنطن إلى طاولة المفاوضات، إذ بدأ نقص المعادن الأرضية النادرة الصينية يؤثر سلباً على الإنتاج في سلسلة توريد المركبات الأميركية.

ومنذ ذلك الحين، طُرحت مسألة نقص المعادن الأميركية في عدة جولات من المحادثات التجارية بين البلدين، وتأتي أحدث الضوابط الصينية في وقت يستعد فيه شي للقاء ترمب بمدينة جيونجو الكورية الجنوبية هذا الشهر.

ووفقاً لتحليل أجرته صحيفة “فاينانشيال تايمز”، فإن الصين تسيطر على حوالي 70% من تعدين المعادن الأرضية النادرة، و90% من عمليات الفصل والمعالجة، و93% من تصنيع المغناطيسيات.