يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم صرف الرواتب المتأخرة للموظفين الفيدراليين حال استمرار الإغلاق الحكومي، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءاً من مساعي الحزب الجمهوري للضغط على الديمقراطيين خلال معركة تمويل الحكومة المستمرة.
وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، إن “الأمر يعتمد على من نتحدث عنه.. وأستطيع أن أؤكد لكم أن الديمقراطيين وضعوا الكثير من الناس في مخاطر كبيرة، لكن الأمر يعتمد حقاً على من نتحدث عنه”.
وجاء هذا التصريح بعدما كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسودة مذكرة جديدة صادرة عن مكتب الإدارة والموازنة في إدارة ترمب، تشير إلى أن الموظفين الفيدراليين الموقوفين عن العمل، بسبب الإغلاق الحكومي لن يحصلوا تلقائياً على رواتبهم المتأخرة بعد استئناف عمل الحكومة.
وأشار مارك باوليتا، المستشار العام للمكتب، في مذكرة موجهة إلى مدير الموازنة راسل فوت، إلى أن القانون الذي أقره الكونجرس ووقّعه ترمب عام 2019، والمعروف باسم “قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة” GEFTA، لا يضمن دفع الأجور بعد الإغلاق تلقائياً، وإنما يمنح الكونجرس الحق في إقرار هذه المدفوعات بشرط تخصيص أموال إضافية لتعويض الموظفين.
دعم صرف الرواتب
ومثل هذه الخطوة، التي وردت في المسودة، ستشكل خروجاً لافتاً عن السوابق. وقد قوبل هذا التفسير للقانون بتحفظ في الكونجرس، حيث نأى كبار قادة الجمهوريين بأنفسهم عن الفكرة، مؤكدين دعمهم لصرف الرواتب المتأخرة للموظفين الحكوميين.
وأعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحافيين، الثلاثاء، عن دعمه شخصياً لصرف الرواتب المتأخرة للموظفين الحكوميين.
ووفقاً لشبكة CNN، أوضح بعض الجمهوريين في أحاديث خاصة أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض طرح هذا التهديد أساساً لزيادة الضغط على الديمقراطيين، وذلك بعد خطوات سابقة لاستكشاف عمليات تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين، وإلغاء التمويل الفيدرالي لمشاريع في الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية.
وفي تصريحاته، لم يوضح ترمب أي الموظفين قد يتم استثناؤهم، لكنه ذكر أن “هناك بعض الأشخاص الذين لا يستحقون فعلاً أن تتم رعايتهم”. وألقى باللوم على الديمقراطيين قائلاً: “اسألوا الديمقراطيين عن ذلك.. أنا ألتزم بالقانون.. وما يقوله القانون هو الصحيح”.
وأوضح نواب جمهوريون وديمقراطيون، أن الكونجرس يمكنه حل أي إشكالية قانونية محتملة بإضافة بند إلى مشروع قانون الإنفاق القادم، بحسب CNN.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية للشبكة، إن “المذكرة الصادرة عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض تنص على أن قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة قد فُسّر بشكل خاطئ أو أنه قاصر”.
وكان القانون يُفهم تقليدياً على أنه يضمن حصول الموظفين الموقوفين عن العمل على رواتبهم المتأخرة عند انتهاء أي إغلاق حكومي.
ووقع ترمب على القانون ليصبح نافذاً خلال فترته الرئاسية الأولى في أعقاب أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي استمر 35 يوماً وانتهى في يناير 2019.
وقبل إقرار القانون، كان الكونجرس يوافق عادة على تشريعات تمنح الموظفين الحكوميين رواتبهم المتأخرة بعد انتهاء أي إغلاق، لكن غياب ضمان قانوني كان يترك الموظفين في حالة قلق دائم.
750 ألف موظف
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس، أن يتم تعليق عمل نحو 750 ألف موظف حكومي خلال الإغلاق الحالي، بينما سيواصل موظفون آخرون أداء مهامهم دون أجر إلى أن يتم حل الأزمة.
وقال رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، إنه هو وترمب “يريدان أن يحصل موظفو الحكومة على رواتبهم المتأخرة بعد انتهاء الإغلاق”، لكنه أقر بوجود الكثير من “النقاش” حول الحجة الجديدة القائلة إنه قد لا يكون ذلك ضرورياً قانونياً.
وأردف: “هناك بعض المحللين القانونيين الذين يقولون إن ذلك قد لا يكون مناسباً أو ضرورياً”، مشيراً إلى أنه لم يتحدث مع البيت الأبيض حول المسألة.
وعند سؤاله عما إذا كان يدعم شخصياً القانون الحالي الذي يضمن صرف الرواتب المتأخرة، قال جونسون إنه هو وترمب يدعمان ذلك، معرباً عن أمله بأن “يحصل الموظفون الموقوفون عن العمل على رواتبهم المتأخرة”.
من جانبه، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنه لم يسمع بأي تغيير في السياسة المتعلقة بصرف الرواتب المتأخرة للموظفين الموقوفين عن العمل خلال الإغلاق الحكومي. وتابع: “لا أعرف أي قانون يستخدمونه.. فهمي هو نعم، أنهم سيحصلون على رواتبهم. سأتحقق من الأمر.. لم أسمع بهذا حتى الآن”.
وأشار ثون إلى أن “الأمر برمته ينتهي بمجرد أن يقدم الديمقراطيون عدداً قليلاً من الأصوات، فيُعاد فتح الحكومة، ويصبح موضوع ما إذا كان الناس سيحصلون على رواتبهم أم لا غير مطروح”.
أما الديمقراطيون، فشددوا على أن القانون الحالي يضمن الرواتب المتأخرة، وتعهدوا بالدفاع عنه في المحاكم إذا لزم الأمر.
ولفت زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، إلى أن “القانون واضح: كل موظف فيدرالي تم إيقافه عن العمل يستحق الرواتب المتأخرة”. فيما وصفت كبيرة الديمقراطيين في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ باتي موراي المذكرة، بأنها “محاولة لا أساس لها” لتخويف الموظفين الحكوميين.
ورفض مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون للمرة الخامسة، الاثنين، إجراءات تهدف لتمويل الوكالات الفيدرالية، مع عدم وجود دعم كاف لاقتراح جمهوري لتمويل العمليات حتى 21 نوفمبر، وآخر ديمقراطي من شأنه أيضاً تمديد دعم الرعاية الصحية الذي ينقضي أجله في نهاية العام.
