اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم انه ” انطلاقا من مبدأ ان العدالة المتأخرة ناقصة فإن البحث عن تعريف الارهاب بعد كل هذا الزمن التي ارتكبت فيه افظع الجرائم أتت اكثر من متأخرة والعالم يقع تحت فظائع الارهاب منذ قرن واكثر فما تعرضت له فلسطين وغزة ولبنان وعلى مساحة المنطقة لا يحتاج الى دليل وتعريف”. جاء ذلك في كلمة للنائب هاشم في “المؤتمر البرلماني العالمي لمكافحة الارهاب والحد من التطرف” المنعقد في اسطنبول.
وقال في كلمته: “مرة جديدة نلتقي حول عنوان جديد ومنتدى جديد قد يبدو للوهلة الاولى للبعض انه منتفي الحاجة لأن هناك في هذا العالم من يدفع ما سمّي بالإرهاب عن الجميع ليكونوا بمنأى عنه ويبقوا خارج اي أثر وبعيداً عن تداعياته لكن الحقيقة في مكان آخر لأن الحقيقة أنّ من يدّعي أنه خط الدفاع في مواجهة الإرهاب هو صانعه وراعيه ومغذيه ومساهم في نشره وبقائه واستمراره لأنه عمّم سياسة الظلم والعدوان على مساحة العالم والشواهد كثيرة ومازالت ماثلة أمامنا اليوم إنها سياسة القطب الأحادي المتحكّم في ادارة الظلم والإرهاب ومن يسير في سياسته العمياء ليعرّض العالم للتهديد الدائم”.
اضاف:”لأن لقاءنا يتناول مفهوم الإرهاب الذي بقي تعريفه مُبهماً وعن قصد فإن التعريف لا يحتاج الى كثير من التدقيق والتمحيص وأي اجتماع في هذه المرحلة لا تكون صورة الشعب الفلسطيني مقدمته ومادته لا معنى له فكيف اذا كان الحديث عن مفهوم انطلق وتوسّع منذ لحظة نشوء كيان اغتصب أرض فلسطين وطرد الشعب الفلسطيني ومارس الظلم والعدوان بحقهم منذ قرن وأكثر واستمر وتوسّع ليطال وطني لبنان وقدرنا ان يكون لبنان على حدود التاريخ والجغرافيا مع فلسطين ليناله ما يصيب الشعب الفلسطيني ولم يتوقف حتى اليوم رغم تفاهم وقف العدوان منذ احدى عشر شهراً لأن رعاة الاتفاق تنصلوا منه إفساحاً للعدو الاسرائيلي باستكمال اعتداءاته قتلاً ودماراً واحتلالاً ومصدرا لهذا الارهاب مهما حاول هذا المجتمع الدولي من تجميل قباحته”.
تابع:”نناقش اليوم موضوعاً كثر الحديث عنه في المراحل السابقة ولم يحاول الكثيرون الوصول الى تحديد تعريف نهائي لمفهوم قانوني كي لا يلتزم الإرهابيون الحقيقيون بوقف إرهابهم المتوسّع والمتنوّع والذي يُمارس بكل الوسائل والاليات. نتباحث اليوم في موضوع يتداخل فيه الأمن والقانون وحقوق الانسان في فهم مشترك لتعريف الارهاب ومتطلباته في عالم تواجه المجتمعات تحديات أمنية متعددة الأبعاد تتراوح بين ظواهر ارهابية تقليدية الى اشكال جديدة وقد تكون سياسية او فكرية او دينية وحديثاً مع التطور عبر وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت طبعاً وكل هذا لا يؤثر فقط في الاستقرار الامني بل يمس حياة الافراد وكرامتهم وحقوقهم الاساسية ومن اجل مواجهة التحديات بعدالة وكفاءة لا بد من تعريف واضح لا لبس فيه “للإرهاب والتطرّف” لأن غياب الوضوح يؤدي الى خلل قانوني والى اساءة استخدام القوانين الامنية وانتهاك حقوق الانسان والى فقدان ثقة المواطنين والدول بالمؤسسات الدولية كما يحصل اليوم بعدم قدرة هذا العالم بوضع حد للظلم بل الارهاب الذي يمارسه العدو الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري ويحاول الانتشار وآخره الاعتداء على قطر. فما هو مفهوم في اغلب التشريعات حتى اليوم ان الارهاب هو استخدام للعنف والتهديد لفرض احداث رعب في النفوس او التأثير على جمهور او ارغام حكومة او منظمة لتحقيق غاية سياسية او ايديولوجية او دينية او غيرها، والتطرف قد يؤدي الى العنف او تشجيعه او العنف الرمزي او الكراهية والتميّز فالتطبيق يختلف من دولة الى اخرى حسب المصلحة بكل تنوعها”.
وقال:” من هذا المنطلق لمواجهة فعّالة للإرهاب لا بد من توفّر تشريعا تتناول :
.تعريف دقيق وواضح في القوانين الوطنية لماهية الارهاب والتطرف بما يشمل الأسس القانونية وكيف يُعرف (وعناصره المطلوبة امنية – فعل- هدف – جمهور – وسيلة).
. التمييز بين الحق في التعبير والفكر من جهة والترويج للعنف او الكراهية فليس كل راي نقدي او معارض يعد تطرفاً او ارهاباً وهناك الكثير من النقاط الاساسية في مسيرة المتطلبات التشريعية التفصيلية.
والأهم يبقى التعاون الدولي، لأن الارهاب والتطرف لا يقفان عند الحدود الوطنية فالمعرفة المشتركة والاتفاقيات الدولية والتنسيق التشريعي بين الدول يساعد كثيراً خصوصاً تمويل الارهاب والتنقل عبر الحدود والتعاون الامني الاستخباراتي. ويبقى حقوق الانسان والمجتمع ولا يجوز التفريط في حقوق الانسان فالأمن لا يتعارض مع الكرامة الانسانية”.
ختم:”نقول أخيراً، ان الفهم المشترك للارهاب والتطرّف وتأسيس التشريعات العادلة تُوازن بين الأمن وحقوق الانسان وتفعيل المشاركة المجتمعية كل هذا ضرورة لمواجهة الارهاب الذي ينتشر في هذا العالم برعاية ممن يحاولون السيطرة او الهيمنة متسترين بشعارات واهية وتبقى النظريات اللغوية وعبر النصوص بدون فعالية ان لم تتكوّن قوة رادعة اساسها الانسان لتضع حداً للتسلط الذي يتكون الارهاب من خلال الظلم المُمارس. لذلك لا بد من الانطلاق من ذلك لنخرج بتوصيات عملية تُسهم بتحقيق الامان والعدالة وتحافظ على كرامة الانسان كمركز للتنمية والسلام والاستقرار “.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
