أعلنت السلطات المحلية بإقليم إنزكَان جنوبي المغرب، الأربعاء، سقوط شخصين أثناء محاولة اقتحام مركز لقوات الدرك الملكي، على خلفية احتجاجات شبابية مستمرة منذ أيام.
وأفادت السلطات في بيان، بأن عناصر الدرك الملكي بمنطقة القليعة، “اضطرت مساء الأربعاء، لاستخدام السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك”.
وأضافت أن “شخصين لقيا مصرعهما متأثرين بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في الهجوم”، مشيراً إلى أن “المعنيين كانوا قد عمدوا ضمن مجموعات إلى الانخراط في أعمال عنف وشغب من خلال رشق مركز الدرك الملكي بالحجارة واقتحامه، مدججين بأسلحة بيضاء، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من صدهم في بادئ الأمر باستعمال قنابل مسيلة للدموع، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس”.
وأفادت بأنهم “عاودوا بعد تعزيز صفوفهم بمجموعات كبيرة من مثيري الشغب، والهجوم على مركز الدرك الملكي، مدججين بأسلحة بيضاء ليتمكنوا من اقتحامه واكتساحه، واستولوا على سيارة و4 دراجات نارية تابعة لمصالح الدرك الملكي، وتم إضرام النار في السيارة وفي جزء من بناية المركز، مع الشروع في محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك الملكي. وأمام هذا المعطى الخطير اضطرت عناصر الدرك الملكي لاستخدام أسلحتها الوظيفية، في حالة للدفاع الشرعي عن النفس، لصد هذه المجموعات من المقتحمين”.
واستمرت الاحتجاجات التي تقودها حركة تُطلق على نفسها جيل “Z-212” لليوم الخامس، الأربعاء، وسط دعوات لتجنب العنف إثر اشتباكات مع قوات الأمن في عدد من المدن المغربية.
وفي وقت سابق الأربعاء قالت السلطات المغربية إن 263 فردا من قوات الأمن و23 مدنياً أصيبوا في احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام شابها العنف في العديد من المدن بمختلف أنحاء البلاد مضيفة أن المتظاهرين أضرموا النيران في سيارات ونهبوا متاجر.
وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي في بيان أن المحتجين استخدموا السكاكين وألقوا زجاجات حارقة وحجارة، مضيفاً أن الشرطة اعتقلت 409 أشخاص.
وقال الخلفي إن الاحتجاجات المستمرة على مدى 4 أيام منذ السبت الماضي شهدت “تصعيداً خطيراً مس بالأمن والنظام العامين”، وإن “مجموعة من الأشخاص استعملوا أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة… إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة” خاصة.
وأضاف أن المحتجين اقتحموا عدداً من الإدارات والمؤسسات والبنوك والمتاجر وقاموا بأعمال نهب وتخريب في عدة مناطق.
ملاحقة 193 شخصاً
وذكر القاضي زكريا العروسي، رئيس “وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية”، إن النيابة العامة تقدمت بطلب لإجراء تحقيق مع 18 مشتبهاً فيه، لافتاً إلى أنه تم سجن 16 منهم بأمر من قاضي التحقيق، بينما تجري متابعة 19 بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، والتي شملت “جرائم الحق العام”.
وأضاف العروسي في تصريحات أن “158 شخصاً تمت متابعتهم في حالة سراح، فيما تقرر حفظ الإجراء في حق 24 آخرين بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية”.
وذكرت النيابة أنه تمت إحالة قاصرين متورطين على قضاء الأحداث، إلى جانب قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض “التحريض على الاحتجاج أو تضليل الرأي العام ببث مقاطع لا تمت للأحداث في المغرب بصلة”.
وأوضح العروسي أن هذه الاحتجاجات “غير المصرح بها شهدت مظاهر عنف بعيدة عن الطابع السلمي”، من بينها رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات خاصة وعامة، وإضرام النار في سيارات، واقتراف سرقات، فضلاً عن عرقلة السير.
حركة “Z-212”
كانت حركة شبابية تطلق على نفسها “جيل Z-212″، لم تكن معروفة من قبل دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك وإنستجرام و”ديسكورد”، إلى التظاهر في يومي 27 و28 سبتمبر الماضي.
لكن الاحتجاجات استمرت حتى الثلاثاء في كبرى المدن المغربية، مطالبة بالحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية، وبتحسين الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، وذلك بعد وفاة 8 نساء أثناء الوضع في أقل من شهر بمستشفى “الحسن الثاني” في أغادير.
ويطالب المحتجون بتحسين التعليم والصحة العامة، وتوفير السكن اللائق، ورفع جودة البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التركيز على دعم القرى والمناطق النائية، وتوفير مياه صالحة للشرب، وتحسين وسائل النقل.
كما يشددون على تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تخفيض الأسعار، وزيادة الأجور، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار، وتشديد الرقابة على الشركات الكبرى، مع الحد من الخصخصة وتعزيز الاستثمار الوطني.
وشدد بيان وزارة الداخلية على التعامل “بكل حزم وصرامة ووفقاً للمقتضيات القانونية النافذة”، مع كل من يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون.
الحكومة المغربية: مستعدون للتجاوب الإيجابي
قالت الحكومة المغربية، الثلاثاء، إنها تتفهم المطالب الاجتماعية ومستعدة للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، في إشارة إلى الاحتجاجات الشبابية التي يشهدها الشارع المغربي للمطالبة بإجراء إصلاحات والقضاء على الفساد.
وأضافت رئاسة الحكومة، في بيان: “بعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية”.
كما أكدت استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل للانتصار لقضايا الوطن والمواطن.
