تعتزم بريطانيا إنهاء منح الإقامة الدائمة ولمّ الشمل التلقائي للاجئين المعترف بهم، في خطوة أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أنها تهدف إلى تقليص الحوافز أمام المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي بشكل غير قانوني، بحسب “بلومبرغ”.
ومن المقرر أن يعلن ستارمر عن هذه التغييرات، يوم الخميس، خلال قمة “المجتمع السياسي الأوروبي” في كوبنهاجن، حيث سيترأس مائدة مستديرة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبحسب بيان صادر عن مكتبه، فإن الأشخاص الفارين من الاضطهاد سيُطلب منهم “المساهمة” في المملكة المتحدة والبقاء فيها لفترة أطول من خمس سنوات قبل أن يتمكنوا من الحصول على ما يُعرف بـ”الوضع المستقر”.
وأضاف ستارمر، وفق البيان: “لن يكون الاستقرار في المملكة المتحدة متاحاً تلقائياً، بل يتعين على الأفراد استحقاقه عبر مساهمتهم الفعلية”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزيرة الداخلية الجديدة شابانا محمود، لإظهار مزيد من الحزم في تقليص الهجرة.
وكان ستارمر قد تعهّد في بيانه الانتخابي بـ”سحق العصابات” التي تهرّب المهاجرين عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة خطرة، إلا أن الأعداد سجّلت مستوى قياسياً خلال النصف الأول من هذا العام.
وبحسب “بلومبرغ”، يواجه ستارمر معادلة سياسية صعبة، إذ يخسر حزبه العمالي الوسطي أصواتاً لصالح حزب “الإصلاح” اليميني المناهض للهجرة، وكذلك لصالح أحزاب يسارية مثل “الخضر” الذين يعارضون توجهاته نحو اليمين في ملف الهجرة.
وحالياً، يُمنح طالبو اللجوء الناجحون صفة لاجئ لمدة خمس سنوات، وخلال تلك الفترة يمكنهم العمل والحصول على إعانات مثل الائتمان الشامل، وبدل الأطفال.
إقامة دائمة غير محددة
وبعد انقضاء هذه الفترة، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة غير محددة، ما يمنحهم حق البقاء والوصول إلى مجموعة أوسع من المزايا، ووصف ستارمر هذا النظام بأنه “غير ملائم”.
وأضاف: “يجب أن يُكسب الاستقرار من خلال المساهمة في بلدنا، لا عبر دفع الأموال لمهربي البشر لعبور القنال في قارب.. ستواصل المملكة المتحدة القيام بدورها في استقبال اللاجئين الحقيقيين الفارين من الاضطهاد، لكن علينا أيضاً معالجة عوامل الجذب التي تغذي عمليات العبور الخطيرة وغير القانونية بالقوارب الصغيرة”.
وتتضمن المساهمات المطلوبة: العمل، وتقديم مستوى معين من مساهمات التأمين الوطني، وتعلم اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم، وسجل جنائي خال من الجرائم، والانخراط في العمل التطوعي بالمجتمع المحلي.
ومن المرجح أن تثير هذه المقترحات انتقادات من المنظمات الداعمة للاجئين، إذ تشير الدراسات إلى أن الكثير من الحاصلين على اللجوء يواجهون صعوبات في العثور على عمل.
وأكدت الحكومة أن “اللاجئين الحقيقيين” لن تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وسيُمنحون “حزمة من الحماية الأساسية” في حال نجاح طلباتهم، وقالت إن التفاصيل الكاملة ستُطرح في بيان.
وكانت وزيرة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطط لتغيير طريقة حصول العمال على الإقامة الدائمة أيضاً.
