تستعد واشنطن الآن لما قد يكون إغلاقاً فيدرالياً مطولاً، بعد أن وصل المشرعون إلى طريق مسدود، وفشلوا في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة، منهين بذلك المهلة المحددة. دخل الإغلاق حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وبدأت الإدارات الفيدرالية في تفعيل خطط الطوارئ.
مفاوضات متعثرة وتهديدات متصاعدة
تصاعدت حدة التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين؛ فقد أيَّد الجمهوريون إجراءً تمويلياً قصير الأجل للحكومة بالمستويات الحالية حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن الديمقراطيين عرقلوه، مطالبين بضرورة معالجة مخاوفهم بشأن الرعاية الصحية، وتحديداً التراجع عن تخفيضات «ميديكيد»، وتمديد الإعفاءات الضريبية التي تجعل أقساط التأمين الصحي ميسورة التكلفة.
ووصف الجمهوريون مقترح الديمقراطيين بأنه «غير قابل للتطبيق» وسيكلف دافعي الضرائب أكثر من تريليون دولار. وفي ظل عدم إبداء أي من الجانبين علامات على التراجع، فإن الإغلاق قد يطول.
تهديد غير مسبوق
وهدد الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع باحتمال تصعيد الضرر الناتج عن الإغلاق، قائلاً إنه يمكن اتخاذ «إجراءات لا رجعة فيها» تضر بالديمقراطيين، مثل «فصل أعداد هائلة من الأشخاص، وقطع برامج يحبونها».
وأشار مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض إلى أنه قد يتم إصدار إشعارات بإنهاء الخدمة الجماعي (reduction-in-force) للموظفين الذين لا تتفق برامجهم مع «أولويات الرئيس»، وهو ما يمثل خطوة أكثر عدوانية بكثير مما حدث في حالات الإغلاق السابقة.
ما الذي يتوقف وما الذي يستمر؟
في ظل غياب التمويل، يتطلب القانون من الوكالات إجبار موظفيها «غير المستثنين» على إجازة غير مدفوعة الأجر (فصل إجباري)؛ بينما يظل الموظفون «المستثنون» الذين يعملون لحماية الأرواح والممتلكات في وظائفهم؛ لكنهم لن يتقاضوا رواتبهم إلا بعد انتهاء الإغلاق.
التكلفة البشرية والمادية
فيما يلي أهم التكاليف التي ستترتب على الإغلاق الحكومي:
يقدر مكتب الموازنة في الكونغرس أن نحو 750 ألف موظف فيدرالي قد يتم إجبارهم على إجازة، في كل يوم من أيام الإغلاق.
تبلغ التكلفة اليومية لتعويضاتهم نحو 400 مليون دولار.
سيحصل الموظفون والجنود الذين تفوتهم دفعات رواتب على رواتبهم بأثر رجعي، بمجرد استئناف العمليات، وذلك بموجب قانون أُقر عام 2019.
هذا ويواصل محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي، وضباط وكالة المخابرات المركزية، ومراقبو الحركة الجوية، والعاملون في نقاط التفتيش بالمطارات عملهم، وكذلك أفراد القوات المسلحة.
