هناك اتفاقية للأمم المتحدة تُعنى بهذا النوع من الفظائع تحديدًا: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. متى سيتحرك العالم بشأنها؟ راجي سوراني – ذا غارديان:
لقد ارتكبت إسرائيل، ولا تزال، إبادة جماعية في غزة. هذا ما خلص إليه تقرير لجنة الأمم المتحدة. ومنذ صدور التقرير الأسبوع الماضي، اعترفت المملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى بفلسطين كدولة مستقلة. ووصف كير ستارمر في إعلانه نهاية الأسبوع، الموت والدمار في غزة بأنه “لا يُطاق على الإطلاق”. ويأتي هذا الاعتراف متأخراً جداً ولا يزال مشروطاً، ولكن هل توقفت حكومة المملكة المتحدة الآن عن التسامح مع تدمير إسرائيل لغزة؟ وهل تغير أي شيء بالنسبة لسكان غزة الذين يتم تجويعهم وقصفهم؟ في الحقيقة لم يتغير شيء.
حتى مع نشر الأمم المتحدة لنتائج لجنتها المستقلة، ورفع العلم أمام البعثة الفلسطينية في لندن، لا يزال النزوح الجماعي والقتل مستمراً في مدينة غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية. وبصفتي محامياً أمضيت حياتي مؤمناً بسيادة القانون، فإن هذا يدفعني للتساؤل: هل سيؤدي تدمير غزة أيضاً إلى زوال القانون الدولي؟
ومنذ البداية، كان يكفي النظر إلى كلام قادة إسرائيل ليتأكد المرء من وجود نية ارتكاب إبادة جماعية. فقد وعد الوزراء والسياسيون الإسرائيليون بتدمير غزة وحصارها وتجويعها. وكان القصف بلا رحمة وواسع النطاق، مستهدفاً المدارس والمنازل والمستشفيات. وغالبية ضحايا إسرائيل من الأطفال والنساء. والتشويه والجوع ونقص الرعاية الطبية والموت هي التجارب اليومية التي يعيشها الناس في غزة. لم يتحرك أحد لإيقافها.
بُثّت معاناة الفلسطينيين مباشرة ليشاهدها العالم. وقد أظهرت إسرائيل ما تفعله بالضبط بالفلسطينيين المحاصرين. ورغم مقتل عديد من الصحفيين الشجعان، واصل آخرون إظهار الحقيقة: فقد بُثّت الإبادة الجماعية مباشرة على شاشاتكم في منازلكم. ومع ذلك، لم توقفها حكومات العالم.
لقد استُهدفت المنظمات الفلسطينية التي توثّق الفظائع – بما في ذلك المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي أديره، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان – بغارات جوية إسرائيلية، وفرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات لتوثيقها الأدلة القانونية على الجرائم المرتكبة. وحتى المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، ومسؤولو المحكمة الجنائية الدولية – بمن فيهم المدعي العام كريم خان – يتعرضون للتهديد والعقوبة لمجرد التحدث علناً عن نتائج تحقيقاتهم. وتتطابق هذه النتائج مع ما ورد في أحدث تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: أن نية ارتكاب الإبادة الجماعية كانت قائمة منذ أكتوبر 2023 فصاعداً، وهو ما تؤكده شهادات الناجين والضحايا أنفسهم الذين كان ينبغي علينا حمايتهم.
تنضم لجنة الأمم المتحدة الآن إلى الإجماع الواسع على أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لإبادة جماعية. وهذا تدخل مُرحَّب به. ولكن من الضروري أيضاً أن نتذكر أن الغرض من اتفاقية الإبادة الجماعية يكمن في اسمها الكامل: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وكانت فلسفتها أن تكون وقائية وعقابية – مما يعني أننا الآن على مفترق طرق.؛ حيث لم تُمنع هذه الإبادة الجماعية، ولكن لا يزال من الممكن إيقافها. فهل سيكون هذا كافياً للتحرك؟ أم أن قصف غزة سيحوِّل مبادئ القانون الدولي إلى أنقاض؟
أنا لا أتحدث بصفتي فلسطينياً فحسب، بل بصفتي محامياً أمضى السنوات الثماني والأربعين الماضية في ممارسة القانون والإيمان بقدسيته. وكرّست حياتي وخبرتي لهذا، لأنني شعرت في قرارة نفسي أنه لا بد من وجود ما يحمي، وأن القانون سيخدم الفئات الأكثر ضعفاً. لكن ما رأيناه من تقاعس الحكومات وتواطؤها هو واقع قبيح. وربما نكون أمام عالم جديد حيث القانون الدولي انتقائي ومسيس.
إن الإبادة الجماعية في عصرنا، بهذا المستوى من القتل الجماعي والدمار والألم والمعاناة، تُظهر مدى هشاشة سيادة القانون. فلم تمنع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وقوع إبادة جماعية. كما أن صدور قرار من مؤسسة أخرى يفيد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لم يوقفها. ولا يمكن للقانون أن يوجد إلا إذا فُرض وطُبّق على الجميع. فالحقائق موجودة، والقانون موجود. كما لا يمكن لأحد أن يدّعي أنه لم يكن يعلم. كمجتمع، ولا يمكننا أن نسمح بموت القانون الدولي في غزة بمنح إسرائيل حصانة من العقاب.
ومع توصل المزيد من المؤسسات إلى نفس الاستنتاجات، لا يسعني إلا أن آمل في زيادة الضغط على الحكومات التي لا تزال تساعد إسرائيل وتزودها بالأسلحة. ولكي تُقدّم هذه التصريحات والاعترافات أي أمل ملموس لشعب غزة، يجب أن تأتي مصحوبة بإجراءات شاملة. ويجب على الدول التي كانت مترددة أن تحذو حذو إسبانيا في اتخاذ موقف واضح من خلال فرض حظر على الأسلحة. كما يجب أن يتوقف الغطاء والشراكة اللذان توفرهما المملكة المتحدة والولايات المتحدة لإسرائيل لارتكابها الإبادة الجماعية.
في النهاية ينبغي أن لا يكون هذا التقرير مجرد عمل يُضاف إلى الخزنة. فلتكن هناك فلسطين، وشعب، يجب الاعتراف بهما. فلتساعدنا هذه الكلمات والتصريحات على تذكيرنا بما هو على المحك – ليس فقط من أجل غزة، بل من أجل القيم المشتركة للعالم، وهي سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة.
