أصدرت قاضية للهجرة في ولاية لويزيانا الأربعاء، أمراً بترحيل الناشط الفلسطيني وطالب جامعة كولومبيا محمود خليل، المقيم الدائم قانونياً في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى عدم إفصاحه عن بعض المعلومات عند تقديم طلبه للحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة)، وفقاً لما نقلته مجلة “بوليتيكو” عن وثائق قدمها محاموه أمام المحكمة الفيدرالية، الأربعاء.
وقال محامو خليل في الملف المقدم إنهم يعتزمون استئناف قرار الترحيل، معربين عن قلقهم من أن عملية الاستئناف قد تكون سريعة وغير مواتية.
وأضافوا أن أوامر منفصلة، صادرة عن محكمة جزئية فيدرالية تمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه فوراً أثناء سير قضيته أمام المحكمة الفيدرالية، لا تزال سارية.
وجاء أمر قاضية الهجرة جايمي كومانس رغم وجود أمر منفصل في قضية خليل الفيدرالية في نيوجيرسي يمنع ترحيله مؤقتاً بينما تنظر المحكمة في حججه القانونية بأن توقيفه وترحيله يشكلان “انتقاماً غير قانوني لممارسته النشاط المؤيد للفلسطينيين”.
وتم توقيف خليل في 8 مارس واحتجز في لويزيانا ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب المكثفة ضد الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين المولودين في الخارج والذين كانوا يدرسون أو يعملون قانونياً في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن خليل، الطالب السابق في جامعة كولومبيا الذي شارك في تنظيم احتجاجات جامعية، تم اعتقاله في منزله في مانهاتن ووُضع في إجراءات الترحيل، دون توجيه أي تهم جنائية إليه.
وأفاد محامو خليل في رسالة للقاضي الفيدرالي في نيوجيرسي مايكل فاربيارز بأن لديهم 30 يوماً من 12 سبتمبر، تاريخ صدور حكم قاضي الهجرة، لاستئناف القرار أمام مجلس استئناف الهجرة، ومع توقع أن تكون العملية “سريعة” وأن استئناف قرار المجلس أمام محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة سيكون من غير المرجح أن ينجح، نظراً لأن المحكمة عادة لا تمنح وقف الترحيل لغير المواطنين.
وأضاف المحامون: “العائق القانوني الوحيد أمام ترحيل خليل فعلياً من الولايات المتحدة هو أمر المحكمة القاضي بمنع الترحيل خلال نظر قضيته الفيدرالية”، مشددين على أن “لا شيء يضمن استمرار وضعه القانوني كمقيم دائم”.
وفي تصريح له، اتهم محمود خليل، إدارة ترمب باستخدام “أساليب فاشية”.
وقال: “ليس مفاجئاً أن إدارة ترمب تستمر في الانتقام مني لممارستي حرية التعبير. وتكشف محاولتهم الأخيرة، من خلال محكمة هجرة صورية، عن حقيقتها مرة أخرى”.
وقضى خليل أكثر من ثلاثة أشهر في الاحتجاز في لويزيانا بعد اعتقاله من قبل إدارة ترمب، التي استندت إلى نص نادر في قانون الهجرة يسمح للحكومة بترحيل أي شخص غير مواطن، حتى لو كان مقيماً قانونياً، إذا قرر وزير الخارجية أن استمرار وجوده يضر بالمصالح الخارجية للولايات المتحدة.
وفي يونيو، منعت المحكمة، بقرار من القاضي فاربيارز المعين من إدارة جو بايدن، إدارة ترمب من ترحيل خليل لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية، ثم أمرت لاحقاً بإطلاق سراحه بعد أن قررت أنه ليس خطراً على المجتمع أو معرضاً للهروب.
وأتاح هذا القرار له العودة إلى نيويورك، حيث التقى بزوجته المواطنة الأميركية وابنه المولود حديثا خلال فترة احتجازه.
ومع ذلك، استمرت إدارة ترمب في السعي لترحيل خليل استناداً إلى مبرر آخر يتعلق بعدم الإفصاح عن كامل تاريخ عمله وعضويته في بعض المنظمات عند تقديم طلبه للبطاقة الخضراء.
