دعا وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء السودان، وإطلاق عملية انتقالية شاملة في غضون 9 أشهر، وأعربوا عن دعمهم لمحادثات جدة وملتقى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي استضافته القاهرة.
وذكر بيان مشترك صادر عن الدول الأربع أنه “بناءً على دعوة من الولايات المتحدة، أجرى وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان”.
ودعا الوزراء إلى “هدنة إنسانية، لثلاثة أشهر بصفة أولية، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، بما يؤدي بشكل فوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم يتم إطلاق عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية وإبرامها في غضون 9 أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بسلاسة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومسؤولية واسعة النطاق”.
واتفق الوزراء على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم لبذل مساعيهم الحميدة، والقيام بكافة الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك عقد اجتماعات اخرى لبحث الخطوات المقبلة.
وأشار الوزراء إلى أن الصراع في السودان تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأنه يشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين، وأعلنوا التزامهم بمجموعة مبادئ مشتركة لإنهائه.
ونصت المبادئ على أن “مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل موثق بجماعة الإخوان المسلمين، التي أدى نفوذها المزعزع للاستقرار إلى تأجيج العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.
مبادئ إنهاء الصراع في السودان
وحدد وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة مبادئ لإنهاء الصراع في السودان تضمنت:
أولاً: سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ضرورية للسلام والاستقرار.
ثانياً: لا يوجد حل عسكري مجدٍ للصراع، واستمرار الوضع الراهن يُسبب معاناةً غير مقبولة ومخاطر على السلم والأمن.
ثالثاً: يجب على جميع أطراف النزاع تسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، ومن خلال جميع الطرق اللازمة، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني، والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.
رابعاً: إن مستقبل حكم السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية، ولا يخضع لسيطرة أي طرف متحارب، ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية، لثلاثة أشهر بصفة أولية، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، بما يؤدي بشكل فوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم يتم إطلاق عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية وإبرامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بسلاسة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومسؤولية واسعة النطاق.
خامساً: إن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في السودان يؤدي إلى زيادة حدة النزاع وإطالة أمده والإسهام في عدم الاستقرار الإقليمي، وبناءً على ذلك، فإن إنهاء الدعم العسكري الخارجي هو ضرورة لإنهاء النزاع.
كما عبر الوزراء في إطار مشاركتهم بدعم التوصل إلى حل سلمي في السودان عن عدد من الالتزامات تضمنت “بذل كافة الجهود لدعم التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع بمشاركة فعالة من جانب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى “الضغط على جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، ولضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”، وفق البيان.
كما نصت الالتزامات على “تهيئة الظروف التي تضمن أمن منطقة البحر الأحمر على نطاق أوسع، والتصدي للتهديدات الأمنية العابرة للحدود من المنظمات الإرهابية والمتطرفة، والظروف التي تسمح لها بالانتشار، وعدم منح المجال للأطراف الإقليمية والمحلية المزعزعة للاستقرار الساعية للاستفادة من استمرار النزاع في السودان”، بحسب البيان.
تعاون مشترك
وأكّد الوزراء التزامهم باستعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، واستعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الأفريقية، والعربية، والأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، لتحقيق هذه الغايات، بحسب البيان.
وناقش الوزراء الاحتياجات الإنسانية الملحة، ومتطلبات التعافي المبكر، وشددوا على ضرورة مواصلة حثّ المجتمع الدولي لمعالجة هذه المتطلبات والبناء على الاجتماعات الإنسانية الأخيرة.
وأكّد الوزراء عزمهم على مواصلة المناقشات والمشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري وما دون الوزاري لتعزيز جهودهم المنسقة لدعم إنهاء النزاع في السودان، بما في ذلك دعم إقامة وتنفيذ انتقال شامل وشفاف.
وجاء في البيان أنه “تحقيقاً لهذه الغاية، أعرب الوزراء عن دعمهم للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية من خلال عملية جدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في السودان، وكذلك للجهود التي تبذلها مصر فيما يتعلق بملتقى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي عُقدت جولته الأولى في القاهرة خلال شهر يوليو 2024”.
واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم في هذا الصدد خلال الاجتماع الرباعي الوزاري في سبتمبر 2025، بحسب البيان.
من جانبها قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، السبت، إن حكومة السودان ترحب بأي جهد إقليمي يساعدها في إنهاء الحرب ووقف هجمات قوات الدعم السريع على المدن والبنية التحتية ورفع الحصار عن المدن وتفكيكها بحيث لا يتكرر ما أُرتكب من مآسي وجرائم في حق شعب السودان مرة آخرى.
وأضافت الوزارة أن الحكومة السودانية لا تقبل أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية المسنودة من الشعب السوداني وحقها في الدفاع عن شعبها وأرضها، كما أنها “ترفض أي محاولة للمساواة بينها وبين مليشيا إرهابية عنصرية تستعين بمرتزقة أجانب من مختلف بقاع الأرض لتدمير الهوية السودانية وطمسها”.
وأفادت بأن انخراط الحكومة السودانية مع أي طرف كان في الشأن السوداني يعتمد وبشكل واضح على “احترام سيادتها الوطنية وشرعية مؤسساتها القومية مبدأً وواقعاً”.
وأعربت الوزارة عن أسف الحكومة لعجز المجتمع الدولي عن إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 2736 و1591، ورفع الحصار عن مدينة الفاشر وتخفيف معاناة مواطنيها والسماح بمرور قوافل الإغاثة.
