مع بداية العام الدراسي الجديد، يعيش أولياء الطلاب حالة من القلق والضغط المالي المتزايد، بعدما تحولت العودة إلى المدارس من مناسبة تعليمية إلى كابوس اقتصادي حقيقي، وسط الارتفاع الجنوني في أسعار القرطاسية والكتب المدرسية، وتزايد الأقساط السنوية للمدارس الخاصة، في ظل ظروف معيشية خانقة يعيشها المواطن منذ سنوات.
وعلى الرغم من غياب رقابة صارمة من الجهات المعنية، تسابقت المدارس الخاصة إلى رفع أقساطها الدراسية بشكل مبالغ فيه، بحجج مختلفة كتحسين الخدمات أو ارتفاع تكاليف التشغيل، حيث وصلت الزيادة في بعض المدارس، إلى ما يفوق 30% مقارنة بالعام الماضي، وسط غياب أي بديل حكومي فعّال، وقلّة المدارس الرسمية القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.
في هذه الحالة لا يملك الأهالي سوى الشكوى، وسط غياب حلول واقعية تُخفف العبء عنهم، فيما تتزايد مطالبات المجتمع المدني بوضع حد للفوضى في الاسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق والمدارس، وإطلاق حملات دعم للأسر ذات الدخل المحدود.
في ظل هذه الأوضاع، ترتفع أصوات الخبراء التربويين والاقتصاديين بضرورة تدخل الحكومة عبر: مراقبة أسعار المستلزمات المدرسية وتنظيم حملات تفتيش، ووضع حد أقصى للأقساط المدرسية الخاصة، اضافة الى تفعيل دور الجمعيات التعاونية لتوفير قرطاسية مدعومة، ودعم المدارس الرسمية وتحسين بنيتها التحتية لاستقطاب مزيد من الطلاب.
نختم لنقول انه بين لهب الأسعار، وغياب الرقابة، وتجاهل الواقع المعيشي، يبقى الطالب هو الضحية الأولى في مشهد تعليمي واقتصادي مرتبك. فالعودة إلى المدارس لم تعد بداية لعام جديد فقط، بل أصبحت بداية لأزمة سنوية متكررة تثقل كاهل الأسرة وتُهدد مستقبل التعليم.
