تهديدات إسرائيل لن تثنينا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

مع اقتراب موعد 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، الذي سيشهد في الأمم المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العامة، قمة لإحياء حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) كسبيل وحيد لوضع حد للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، ولاعتراف مجموعة من الدول، على رأسها فرنسا، بالدولة الفلسطينية، يحمى وطيس الجدل بين باريس وتل أبيب، أو بالأحرى بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وآخر مستجداته تهديد الحكومة الإسرائيلية بإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس أو حتى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية أو على أراض فيها، بالتوازي مع الهجمات على غزة والتهديد بمزيد من التشريد لسكانها أو حتى الترحيل وإعادة الاستيطان في القطاع.

وقالت شارين هاسكل، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، الخميس، إن إغلاق القنصلية الفرنسية «موضوع مطروح على طاولة رئيس الوزراء»، مضيفة أنها «تأمل» حصول هذا الأمر، مذكّرة بأن إسرائيل «فعلت الشيء نفسه مع النرويج وآيرلندا، ويمكننا التفكير في فعل ذلك مع دول أخرى». واتهمت هاسكل ماكرون بأنه «يدمر سنوات من الدبلوماسية بين إسرائيل وفرنسا». ومن الأفكار المتداولة إسرائيلياً، وفق مصادر واسعة الاطلاع في باريس، وضع إسرائيل اليد على أربعة مواقع دينية منها موقع «قبر الملوك» الواقع في القدس الشرقية، وهو موقع أثري يعود لفرنسا.

ماركو روبيو

ما يشد أزر إسرائيل تضامن الولايات المتحدة المطلق معها. وجديده تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الخميس، من كيتو، عاصمة الإكوادور، حيث قال: «لقد أبلغنا كل زعماء هذه الدول (العازمة على الاعتراف بفلسطين) قبل أن يعلنوا قرارهم أنه لن تكون هناك دولة فلسطين؛ لأن هذه ليست الطريقة التي ستنشأ بها دولة فلسطين» مضيفاً: «لقد أخبرناهم بأن ذلك سيؤدي إلى إجراءات مماثلة، وسيجعل وقف إطلاق النار (في غزة) أكثر صعوبة».

ويندرج في إطار الضغوط الأميركية رفض واشنطن منح تأشيرات للوفد الفلسطيني (وعلى رأسه الرئيس محمود عباس) لمنعه من المشاركة في القمة. وسبق لوزارة الخارجية الأميركية أن أرسلت، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، رسالة إلى كافة سفاراتها عبر العالم، تدعوها لثني الدول العازمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية عن قرارها، بل عن المشاركة في القمة التي كانت مقررة، أساساً، في الشهر المذكور. إلا أنها أجلت للشهر الحالي بسبب حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة لاحقاً.

تكمن مشكلة إسرائيل في أن إعلان ماكرون، رسمياً، عزمه على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أطلق دينامية سياسية واسعة، حيث إن مجموعة من الدول التحقت بفرنسا، ومن بينها كندا وبريطانيا وأستراليا والنرويج وبلجيكا والبرتغال وفنلندا وآيسلندا، علماً بأن بعضها ربطه بشروط والآخر من غير شروط.

ولم يوفر نتنياهو أي وسيلة للإعراب عن غيظه، بل ذهب إلى حد التهديد باللجوء إلى تدابير انتقامية بحق فرنسا. ومنذ أن ظهر بوضوح أن ماكرون لن يتراجع عن قرار الاعتراف، عمدت إسرائيل إلى تحفيز الإعلام والأحزاب السياسية الموالية لها ومجموعات الضغط لمهاجمة الرئيس الفرنسي وتبني السردية الإسرائيلية التي تعتبر أن الاعتراف بمثابة «مكافأة» لـ«حماس»، وتشجيع على الإرهاب والمقامرة بأمن إسرائيل واستنهاض معاداة السامية.

وبالمقابل، فإن الرد الرسمي الفرنسي يشدد على أن «حل الدولتين» يسدي خدمة لإسرائيل بإخراجها من دوامة العنف وتسهيل انخراطها في بيئتها الإقليمية، ويعد بداية «ضربة» لـ«حماس» ولآيديولوجيتها.

رسائل نارية بين ماكرون ونتنياهو

تضم الرسالة التي وجهها نتنياهو إلى ماكرون، في 18 الشهر الماضي، إشارة إلى كافة الاتهامات الإسرائيلية لباريس. وجاء في فقرات منها: «إن دعوتكم إلى إقامة دولة فلسطينية تغذي نار معاداة السامية». ومنها أيضاً: «منذ تصريحاتكم العلنية التي هاجمت إسرائيل وأعلنت الاعتراف بدولة فلسطينية، ازدادت معاداة السامية قوة»، مضيفاً أن ماكرون يكافئ إرهاب «حماس»، ويعزز رفضها إطلاق سراح الرهائن، ويشجع أولئك الذين يهددون اليهود الفرنسيين، ويشجع كراهية اليهود في شوارع فرنسا.

ورد الإليزيه بأن ما جاء في هذه الرسالة «تحليل مقيت وخاطئ». وبعد أسبوع، رد ماكرون بنفسه رسمياً من خلال رسالة مطولة (نحو ألفي كلمة) نشرت في صحيفة «لوموند» يوم 26 أغسطس (آب). وتضمن رد ماكرون تفنيداً ممنهجاً لمزاعم نتنياهو، معتبراً أنها «غير مقبولة وتشكل إهانة لفرنسا» من حيث تأكيدها أنها لا تحارب معاداة السامية.

واتهم ماكرون نتنياهو باستخدام معاداة السامية «ورقة سياسية أو أداة ضغط»، معدّداً ما قامت به باريس التي تعتبر حماية اليهود «أولوية مطلقة منذ اليوم الأول» لرئاسته. ودافع ماكرون عن تمسكه بحل الدولتين الذي «لا يستهدف الإساءة (لإسرائيل) بل يرسخ أمنها، ونجاح السلام يُعدّ أساساً لاستقرارها واندماجها» الإقليمي.

وهاجم ماكرون مجدداً ما تقوم به إسرائيل في غزة، وهي «أعمال لا يمكن تبرريها بأي شكل من الأشكال»، مضيفاً أن «التهجير الجماعي لسكان غزة بسبب المجاعة والعنف، بالإضافة إلى كونه أمراً غير أخلاقي، ستكون له آثار مباشرة ودائمة على الأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك أمن إسرائيل وأوروبا».

ليّ ذراع

في ظل هذه الأجواء، أثار الاتصال الذي جرى بين وزيري خارجية فرنسا وإسرائيل، جان نويل بارو وجدعون ساعر، الأربعاء، الكثير من التساؤلات، بل العجب؛ لأن مضمونه تناول زيارة محتملة لماكرون إلى إسرائيل في أجواء من التصعيد بين الطرفين.

ونقل عن ساعر قوله لبارو إن فرنسا «اتخذت في الآونة الأخيرة سلسلة من الخطوات والمواقف المعادية لإسرائيل»، وإنه ما دامت باريس ماضية في مبادرتها وجهودها التي تضر بمصالح إسرائيل، فلا مجال لزيارة ماكرون إلى إسرائيل. ولذا، فشرط إتمام الزيارة مرتبط بتراجع باريس عن مبادرتها، وهو ما ترفضه فرنسا بشكل مطلق.

بيد أن ماكرون حرص، إزاء الهجمة الإسرائيلية المتواصلة على فرنسا وعلى الدول التي تحذو حذوها، على تأكيد ثوابت بلاده في تغريدة على منصة «إكس»، جاء فيها: «لن يوقف أي هجوم أو محاولة ضم أو تهجير للسكان الدينامية» التي تم إطلاقها بخصوص الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتي انضم إليها بالفعل «العديد من الشركاء».

وانتقد ماكرون القرار الأميركي بعدم منح تأشيرات دخول للمسؤولين الفلسطينيين، معتبراً ذلك «أمراً غير مقبول»، مضيفاً: «ندعو إلى التراجع عن هذا الإجراء، والسماح بتمثيل فلسطيني وفقاً لاتفاق المقر (مقر الأمم المتحدة في نيويورك)».

ما يحصل بين باريس وتل أبيب مفتوح على كثير من التطورات. بيد أن باريس لا تنوي التراجع ولا الخضوع لمطالب نتنياهو، بحسب ما تشير تصريحات مسؤوليها، رغم أن ما تنوي الدولة القيام به يواجه معارضة من اليمين التقليدي واليمين المتطرف في فرنسا، وكذلك من دول في الاتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا والمجر والنمسا.