أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الاثنين، رفض مخططات تهجير الفلسطينيين، وحملوا إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها قواتها في غزة والضفة، مشددين على أن “الإبادة الجماعية، والحصار المفروض على القطاع ومصادرة الأراضي وهدم المباني، ترقى إلى جرائم حرب”.
وجدد البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية 21 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، والذي انعقد في جدة الاثنين: “مركزية القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف”.
وانعقد الاجتماع في جدة، بناءً على طلب دولة فلسطين وتركيا وإيران، “لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وآليات التحرك لوقف الإبادة الجماعية، والقرارات والخطط الرامية الى ترسيخ الاحتلال، والسيطرة الكاملة على قطاع غزة”.
وأعلن مجلس وزراء المنظمة في بيان “رفضه وإدانته الشديدة إعلان اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خطتها فرض الاحتلال، للاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات، ويعتبر ذلك تصعيداً خطيراً ومرفوضاً ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة”.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن “جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والمتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والحصار غير القانوني على قطاع غزة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وغيرها من سياسات الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين وتطرفهم، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي”.
وشدد البيان على أهمية القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية على أساس أن إسرائيل “انتهكت اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وأدان البيان “الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
الاجتماع يحمل إسرائيل مسؤولية جرائم الإبادة
وحمل البيان إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة”.
وطالب البيان إسرائيل بـ”فتح جميع المعابر وبالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف إلى قطاع غزة”.
وأعلن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي دعمهم لـ”الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل، التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، باعتبار ذلك مدخلاً إنسانياً أساسياً لتخفيف المعاناة وصولا إلى إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل”.
وأعربوا عن “إدانتهم لاستمرار تعنت إسرائيل، ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة رغم مرور ما يقرب من عامين علي العدوان في قطاع غزة وتكريس الاحتلال غير القانوني عليها”.
وأكد البيان أن “استمرار إسرائيل، في هذا النهج التصعيدي يقوّض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة، ويعرّض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر”.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية لوقف هذه السياسات، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمقترحات الوسطاء التي تعاطت مع ما سبق أن طرحته إسرائيل ذاتها”.
وأكد “أهمية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية إزاء ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة بشأن حدوث مجاعة في قطاع غزة لأول مرة وبشكل رسمي من منظمة دولية”.
وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها”.
إنهاء حصار غزة
كما أكد “ضرورة اتخاذ الدول على الفور إجراءات قانونية عملية لإنهاء حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحتاجين من الشعب الفلسطيني، وبالتعاون الكامل مع الآليات الأممية المتسقة مع القانون الدولي.
وأدان البيان وأعلن رفضه “التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى (رؤية إسرائيل الكبرى)، باعتبارها امتداداً لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي”.
وأعرب عن إدانته الشديدة لـ”مخططات الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي الرامية لتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة لتقويض حل الدولتين، والتي كان آخرها المصادقة على بناء 3400 وحدة استيطانية غير قانونية في منطقة ما تسمى (E1) بمدينة القدس المحتلة”.
كما أدان “بشدة جريمة اغتيال الصحافيين والإعلاميين الأخيرة في قطاع غزة”، وأكد أن ذلك “يشكل جريمة حرب، واعتداء على حرية الصحافة ضمن سلسلة انتهاكات إسرائيل الممنهجة ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وحذر من “خطورة تصاعد وتيرة إرهاب المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة”.
وأكد في هذا الصدد على “ضرورة تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في الحكم، والأمن في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وشدد على تقديم الدعم الكامل لذلك من دول المنظمة ومن المجتمع الدولي”.
وأعلن البيان دعم والتأكيد على “ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، ويدعو الدول إلى اعتماد إعلان نيويورك حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين وملحقاته المقدمة من رئيسي المؤتمر ورؤساء مجموعات العمل”.
وأعلن رفض أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها.
