أكد وزير المالية ياسين جابر أن تمويل المنحة الشهرية للعسكريين سيُؤمَّن بشكل ثابت، بعيدًا عن زيادة العجز في الموازنة. وأعرب عن تفاؤله بأن المراجعة المقدّمة إلى مجلس شورى الدولة ستؤدي إلى إعادة العمل بالرسم الإضافي على المحروقات، معتبرًا أن الملف “متماسك ويستند إلى حق السلطة التنفيذية في التشريع الجمركي، من دون الحاجة إلى مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب”. وأوضح أن صدور القرار لمصلحة الرسوم “سيُعيد حل مشكلة التمويل بشكل نهائي”.
وفي حديث صحافي، أشار جابر إلى أن وزارة المالية باشرت تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى وقف الهدر في قطاع الجمارك وتعزيز الرقابة ومنع التهرّب والتهريب، بما يرفع إيرادات الخزينة. وكشف أن سكانرًا جديدًا متطورًا موجود حاليًا في البحر في طريقه إلى لبنان، وسيُستخدم بدل الجهاز القديم المعتمد منذ عام 2008، موضحًا أن الأجهزة الحديثة “قادرة على مسح ما بين 40 و50 مستوعبًا في الساعة، وتتمتع بذاكرة لتوثيق المعلومات والصور، بحيث يصبح مرور كل المستوعبات عبرها إلزاميًا”. كما لفت إلى تشكيل لجان مشتركة مع شركة CMA-CGM لتدريب العناصر على تشغيل هذه الآلات التي تعمل وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف جابر أن ملف المعلوماتية في الجمارك تم تلزيمه عبر منحة مالية من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وأنه “سيُنجز خلال شهرين”، مشيرًا إلى مفاوضات جارية مع جهات دولية لتأمين الرقابة المسبقة على البضائع، بحيث تتوفر المعلومات حول الشحنات قبل وصولها إلى لبنان.
وفي موازاة ذلك، كشف جابر عن منحة أوروبية ستسمح بانتقال نوعي في عمل الدوائر العقارية ومعاملات المساحة والقيمة التأجيرية، لتصبح جميعها متاحة إلكترونيًا. كما أوضح أن برامج جديدة أُدخلت إلى وزارة المالية “أتاحت حتى الآن استقبال نحو مليون تصريح ضريبي أون لاين”، لافتًا إلى أن الوزارة أرسلت مؤخرًا تنبيهات إلكترونية إلى نحو 150 ألف مكلّف بسبب تأخرهم في تسديد الضرائب، على أن يصبح الدفع إلكترونيًا قريبًا عبر بطاقات مصرفية. واعتبر أن هذه الخطوة ستُسهم في خفض الفساد والهدر، وفي مساعدة لبنان على الخروج من اللائحة الرمادية، “تماشيًا مع متطلبات مجموعة FATF في الحد من التعامل النقدي”.
وتوقف جابر عند القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرًا، ولا سيما التسوية مع المقاولين، موضحًا أنها قضت بدفع المبالغ المستحقة على أساس سعر الدولار الحالي (89.500 ليرة) مقسّمة على عشر سنوات. واعتبر أن هذه التسوية “لن تُحدث أي تضخم في الكتلة النقدية”، بل ستسمح بزيادة مدروسة للسيولة بالليرة التي يحتاجها السوق، فضلًا عن إعادة تحريك المشاريع المجمّدة منذ الانهيار.
المصدر: النشرة
