ويوم الثلاثاء، حققت الشركة المنتجة للطاقة ومقرها باريس انتصارا في المحكمة العليا البريطانية لإغلاق منصة غريفون التي تقع على بعد 200 ميل شمال شرق مدينة أبردين.
واستند القضاة في حكمهم إلى أهداف صافي الانبعاثات صفرية التي وضعها وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند، مؤيدين بذلك قرار هيئة تحول بحر الشمال، الذي كان قد واجه اعتراضات قوية من شركات نفطية منافسة.
وكانت منصة غريفون تنتج نحو 2% من إنتاج المملكة المتحدة من النفط والغاز، وسيترتب على إغلاقها فقدان 200 وظيفة، مع بقاء نحو 9 ملايين برميل من احتياطات النفط في الأرض، فضلاً عن خسارة تقدّر بـ150 مليون جنيه إسترليني من الإيرادات الضريبية.
ويأتي إغلاق المنصة في إطار جهود توتال لتقليص عملياتها في المياه البريطانية نتيجة لتشديد السياسات على النفط والغاز البحري بقيادة ميليباند، إضافة إلى الضريبة البالغة 78% على أرباح النفط البحري التي فرضتها المستشارة المالية راشيل ريفز.
وقد تم الموافقة على خطط تفكيك المنصة في البداية من قبل هيئة NSTA، جزئيا لأن تقليل إنتاج النفط والغاز يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بالمملكة المتحدة، وبالتالي دعم تحقيق أهداف صافي الانبعاثات صفرية.
ومع ذلك، اعترضت شركة “نوبل أبستريم” بشدة، إذ كانت تستخدم منصة جريفون لتخزين إنتاج حقلي نفط مجاورين، وكانت ترغب في استمرار تشغيلها.
وقد خسرت نوبل مراجعتها القضائية لقرار هيئة NSTA، ما يمهد الطريق لإزالة منصة جريفون وإغلاق الحقول النفطية الأساسية بشكل دائم.
ويظل دور هيئة NSTA استشاريا، إذ إن الموافقة النهائية على تفكيك الحقول النفطية تقع على عاتق الجهة الحكومية المنظمة للبترول البحري للبيئة والتفكيك، وهي جزء من وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات صفرية التابعة لميليباند.
وجاء في الحكم: “من خلال الأخذ في الاعتبار التكاليف الاجتماعية للكربون (انبعاثاته)، قدمت هيئة NSTA تقييماً أدق لقيمة استخراج النفط للمملكة المتحدة، وبالتالي ساعدت وزير الدولة على تحقيق صافي الانبعاثات صفرية، لأن نشاطا يولد انبعاثات، وتفوق تكلفته الاجتماعية الكاملة على فوائده، لن يستمر”.
وتعد منصة غريفون سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة عملاقة فوق حقلي النفط والغاز غريفون نورث وغريفون ساوث، كما تستقبل إنتاج حقلين نفطيين آخرين تابعين لشركة نوبل هما “ماكلور” و”باليندالوك”، ويتم تصدير جميع الغاز مباشرة إلى البر الرئيسي في المملكة المتحدة لدعم محطات الطاقة وتسخين ملايين المنازل.
وقد توقفت عمليات الإنتاج على يد “توتال” في وقت سابق من هذا العام، ويعد قرار الإغلاق النهائي أحدث ضربة لحقول بحر الشمال، التي تشهد تراجعاً سريعاً وسط انسحاب الحكومة من النفط والغاز.
ويأتي هذا في الوقت الذي انتقد فيه دونالد ترامب الضرائب المفروضة على نفط بحر الشمال خلال زيارته اسكتلندا الشهر الماضي، واصفاً المورد بـ “صندوق الكنز” للبلاد.
المصدر: “التلغراف”
