تعقد الحكومة اليوم الأربعاء جلسة أخيرة قبل دخولها في إجازة تمتد حتى نهاية الشهر الجاري، على أن تعود بعدها لمتابعة عدد من الملفات الحساسة، أبرزها التقرير المنتظر من قيادة الجيش بشأن خطته لحصر السلاح بيد الدولة.
بحسب مصدر وزاري، فإن جلسة اليوم ستكون مخصصة لمجموعة من البنود الإدارية والمالية العاجلة، إلا أن الثقل السياسي للجلسة يكمن في كونها الأخيرة قبل انقطاع الحكومة المؤقت عن الانعقاد، ما يجعلها مناسبة لإظهار موقف موحد – أو على الأقل منسق – من قضية السلاح غير الشرعي، قبيل تسليم الجيش لتقريره في نهاية الشهر.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن التقرير الذي تعكف قيادة الجيش على إعداده يتضمن تصورًا شاملًا لآلية تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، ويتناول في فصوله:
ـ حصر السلاح الموجود خارج إطار الشرعية.
ـ آليات الجمع الطوعي أو القسري.
ـ أطر التنسيق الممكنة مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
ـ مقاربة الجيش للعوائق السياسية والطائفية التي تعيق تنفيذ الخطة.
ويُرجّح أن يُعرض التقرير بداية على وزير الدفاع، ثم يُرفع إلى مجلس الوزراء فور انتهاء العطلة، ليشكّل نقطة انطلاق لنقاش وطني واسع، قد يُفضي إلى مواقف حاسمة في المرحلة المقبلة.
مما لا شك فيه، فإنه يُعتبر موضوع السلاح غير الشرعي، خصوصًا ذاك العائد إلى حزب الله وبعض الفصائل الفلسطينية في المخيمات، ومع عدد من الأحزاب اللبنانية، من أكثر القضايا خلافًا في المشهد السياسي اللبناني. ففي حين ترى قوى سياسية، على رأسها القوات اللبنانية وحزب الكتائب، أن لا قيام لدولة فعلية بوجود “دولة داخل الدولة”، تتمسك قوى أخرى، أبرزها حزب الله وحلفاؤه، بأن سلاح “المقاومة” لا يمكن فصله عن المعادلة الأمنية الإقليمية.
ويخشى متابعون لهذا الملف أن يصطدم تقرير الجيش المرتقب بسقف سياسي مسدود، ما لم تتوافر إرادة داخلية جدية، ودعم دولي فاعل، لترجمة الخطة على الأرض.
ويشير هؤلاء إلى أن عددًا من العواصم الغربية، وعلى رأسها واشنطن وباريس، أبلغت بيروت استعدادها لدعم أي خطة رسمية تعزز حصرية السلاح بيد الدولة، ضمن إطار إصلاح أمني شامل. إلا أن هذا الدعم مشروط بوجود إجماع سياسي داخلي، واستعداد فعلي من قبل كل الأطراف للتعاون مع الجيش.
