إدارة ترمب تخفف انتقاداتها لإسرائيل في تقرير حقوق الإنسان

أجرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغييرات كبيرة على تقرير رئيسي للحكومة الأميركية عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، إذ خففت بشكل ملحوظ انتقاداتها لبعض الدول التي ترتبط بشراكة قوية مع الرئيس الجمهوري، مثل السلفادور وإسرائيل، والتي تقول جماعات حقوقية إن لديها سجلات حافلة في انتهاك حقوق الإنسان.

وبدلاً من ذلك، أطلقت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها االسنوي لحقوق الإنسان لعام 2024، تحذيراً بشأن تراجع حرية التعبير في أوروبا وصعّدت انتقاداتها للبرازيل وجنوب إفريقيا اللتين تصادمت واشنطن معهما حول مجموعة من القضايا.

وأشارت واشنطن إلى غزو روسيا لأوكرانيا بشكل رئيسي باسم “الحرب الروسية الأوكرانية”.

وكان الجزء المخصص لإسرائيل في التقرير أقصر بكثير من إصدار العام الماضي، ولم يتضمن أي ذكر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة أو عدد الضحايا هناك. 

وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 61 ألف شخص سقطوا ضحايا نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال مسؤولون حكوميون رفضوا الكشف عن هويتهم، إن صدور التقرير تأخر لأشهر، حيث أجرى مسؤولون معينون من قبل ترمب تعديلات جوهرية على مسودة سابقة لوزارة الخارجية لتتماشى بشكل كبير مع قيم “أميركا أولاً”، وفق رويترز. وأضاف التقرير فئات جديدة مثل “الحياة” و”الحرية” و”الأمن الشخصي”.

الأوضاع في السلفادور

وفي ما يتعلق بالسلفادور، ذكر التقرير أنه “لم ترد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وذلك في تناقض صارخ مع تقرير عام 2023 الذي أشار إلى “مشكلات كبيرة في مجال حقوق الإنسان” وسرد تقارير موثوقة عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية وتعذيب وظروف قاسية في السجون تشكل تهديداً للحياة.

وتعززت العلاقات الثنائية بين واشنطن والسلفادور منذ تولي ترمب منصبه، حيث رحّلت الإدارة الأميركية أشخاصاً إلى السلفادور بمساعدة الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة الذي تتلقى بلاده ستة ملايين دولار من الولايات المتحدة لإيواء المهاجرين في سجن ضخم شديد الحراسة.

انتقائية أميركية

وتخلت إدارة ترمب عن النهج الأميركي التقليدي في الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤون الدول الأخرى، لكنها في الوقت نفسه تنتقد الدول بشكل انتقائي بما يتماشى مع سياستها الأشمل تجاه كل دولة بعينها.

وجرى إعداد تقرير هذا العام بعد عملية تجديد شاملة للوزارة، شملت فصل مئات الأشخاص، كثير منهم من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للوزارة، والذي يتولى زمام المبادرة في كتابة التقرير.

وفي أبريل، كتب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مقال رأي قال فيه إن المكتب أصبح منبراً “للنشطاء اليساريين”، مشيراً إلى أن إدارة ترمب ستعيد توجيه المكتب للتركيز على “القيم الغربية”.