قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، الاثنين، إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل.
وأضاف الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
وقال وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرج، إنه “يجب على الصندوق عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة”.
وأضاف ستولتنبرج، أن إجراءات الصندوق السيادي بشأن الشركات الإسرائيلية “خطوة أولى مهمة” ونتوقع المزيد من القرارات.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وأوضح الصندوق الذي كان يمتلك حصصاً في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو، أنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية. والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي.
وتابع: “قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل”، مضيفاً أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة.
وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قصور التدقيق في استثمارات بإسرائيل
وفي وقت سابق، قالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق السيادي النرويجي، إنه كان ينبغي على الصندوق النظر في إمكان تقييم سحب الاستثمارات من شركة تقدم خدمات ذات صلة بالطائرات المقاتلة الإسرائيلية.
واستثمر الصندوق النرويجي في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات العام الماضي، ويراجع مجلس الأخلاقيات التابع له ما إذا كان سيوصي بالتخلص من حصصه في 5 بنوك إسرائيلية.
وذكرت صحيفة “أفتنبوستن”، أن الصندوق حاز حصة في 2023 و2024 بمجموعة محركات “بيت شيمش” المحدودة الإسرائيلية، التي تقدم خدمات للجيش تشمل صيانة الطائرات المقاتلة.
