قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأحد، إن قرار برلين وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل جاء رداً على خطة إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وأضاف ميرتس في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية ARD أنه “لا يمكننا تقديم أسلحة في صراع يجري الآن بالوسائل العسكرية فقط. نريد المساعدة دبلوماسياً، ونحن نقوم بذلك”.
وأشار ميرتس إلى أن “توسيع نطاق العمليات الإسرائيلية في غزة قد يودي بحياة مئات الآلاف من المدنيين وسيتطلب إخلاء مدينة غزة بأكملها”.
وأضاف متسائلاً: “إلى أين من المفترض أن يذهب هؤلاء الناس؟… لا يمكننا أن نفعل ذلك، ولن نفعل ذلك، ولن أفعل ذلك”.
لكنه استطرد قائلاً إن “مبادئ سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل لم تتغير”، موضحاً: “تقف ألمانيا بحزم إلى جانب إسرائيل منذ 80 عاماً. وهذا لن يتغير”.
تعليق الصادرات العسكرية لإسرائيل
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المستشار الألماني، أن برلين لن توافق على أي صادرات عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة “حتى إشعار آخر”، وذلك في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية بـ”فرض السيطرة العسكرية” على غزة.
وأعرب المستشار الألماني عن قلقه “البالغ” إزاء استمرار معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة، لافتاً إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين تمثل أهم الأولويات للحكومة الألمانية.
كما حث الحكومة الإسرائيلية على عدم اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية.
في المقابل، قالت الحكومة الإسرائيلية، إن نتنياهو عبّر للمستشار الألماني عن “خيبة أمله” من قرار برلين حظر بيع الأسلحة لإسرائيل.
وأضافت الحكومة الإسرائيلية في بيان، الجمعة، أن نتنياهو أبلغ المستشار الألماني بأن بلاده بهذا القرار “تكافئ حركة حماس”، معتبراً أن هدف إسرائيل “ليس السيطرة على غزة، بل تحريرها من حماس وإقامة حكومة سلمية هناك”.
وواجه المستشار الألماني ضغوطاً متنامية للتراجع عن موقفه الداعم بقوة لإسرائيل، وفتح المجال أمام الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أوردت مجلة “بوليتيكو” في نسختها الأوروبية.
