هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوضع العاصمة الأميركية واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة وتجريدها من حكمها الذاتي، وذلك على خلفية حادث اعتداء تعرض له عضو بوزارة كفاءة الحكومة DOGE، الأسبوع الماضي.
وتوعّد ترمب الذي دأب على تصوير العاصمة باعتبارها بؤرة للجريمة والفوضى، بنشر الحرس الوطني والاستيلاء على شرطة المدينة إذا لم تتحرك السلطات المحلية بسرعة لمحاربة الجريمة.
وفي 7 أغسطس، وجّه ترمب بتعزيز حضور قوات إنفاذ القانون الفيدرالية في واشنطن لمكافحة الجريمة لمدة أسبوع على الأقل، مع إمكانية التجديد، بموجب الأمر التنفيذي السابق له الذي أنشأ فرقة عمل “جعل العاصمة آمنة وجميلة”.
“العاصمة الليبرالية”.. هدف الرئيس
في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم 3 أغسطس، تعرض أحد موظفي ترمب المختص بتقليص الحكومة الفيدرالية، إدوارد كوريستين، الملقب بـ”بيج بوولز” لاعتداء من قبل مجموعة من المراهقين في حي لوجان سيركل بالعاصمة، حاولوا سرقة سيارته وقاموا بضربه، ثم لاذوا بالفرار بعد تدخل دورية شرطة قريبة والإمساك باثنين منهما يبلغان من العمر 15 عاماً.
وصف ترمب الحادث للصحافيين في المكتب البيضاوي بأنها “جريمة سخيفة”. وأضاف: “لا بد أن يكون هذا المكان الأفضل إدارة في البلاد، وليس الأسوأ إدارة”، مهدداً أنه إذا “لم تُنظّم واشنطن العاصمة أمورها بسرعة، فلن يكون أمامنا خيار سوى السيطرة الفيدرالية على المدينة، وإدارتها كما ينبغي”.
وتعود تهديدات الرئيس الجمهوري بالسيطرة الإدارية على العاصمة واشنطن إلى عهد إدارته الأولى.
واعتبر أستاذ التاريخ السياسي بجامعة بينجهامتون في نيويورك، والخبير في السياسة الأميركية الحديثة دونالد نيمان، أن حادث الهجوم على موظف وزارة الكفاءة الأميركية ما هو إلا “ذريعة أكثر منه سبباً”.
وأضاف نيمان لـ”الشرق”، أن ترمب “يزدهر بمهاجمة الأعداء، وخاصةً من تكرههم قاعدته الشعبية، وواشنطن العاصمة هي الهدف الأمثل لذلك”.
ودأب ترمب على انتقاد واشنطن المدينة الليبرالية، ومركز البيروقراطية الفيدرالية، التي يقطنها الأميركيون من أصل إفريقي تاريخياً، ويشكلون اليوم نحو 47% من سكانها البالغ عددهم أكثر من 700 ألف نسمة.
ولم تصوت العاصمة، الأكثر تأييداً للحزب الديمقراطي، لترمب في انتخابات الرئاسة 2024، بل منحت أكثر من 90% من أصواتها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وفي عام 2020، أعطت المقاطعة 92٪ من أصواتها لجو بايدن مقابل 5٪ لترمب. ومن قبلها فازت هيلاري كلينتون فيها بنسبة 93٪ مقابل 4٪ لترمب، في 2016.
الوضع الإداري الخاص للعاصمة
في يوليو الماضي، اعتبر ترمب خلال اجتماع بالبيت الأبيض أن لديه سلطة كبيرة لإدارة الأماكن إذا دعت الحاجة ويمكنه إدارة واشنطن العاصمة وأن يركز على ذلك.
لكن لتحويل واشنطن العاصمة إلى نظام فيدرالي يجب أن يتم تعليق أو إلغاء قانون الحكم الذاتي لعام 1973 الذي يمنح المقاطعة حكماً محلياً. وقال ترمب بعد الحادث الأخير إن “المحامين يدرسون الأمر”.
وتأسست واشنطن العاصمة باسم مقاطعة كولمبيا عام 1790 عبر تسوية سياسية.
وفسّر أستاذ العلوم السياسية وعضو الأكاديمية الفخرية في جامعة أوهايو، بول بيك ذلك، قائلاً لـ”الشرق”، إن الآباء المؤسسين حرصوا على عدم وجود العاصمة داخل ولاية محددة لكي لا تتأثر بالحكومة المحلية، “وفي سبيل ذلك خصص واضعو الدستور جزءاً من ولاية فرجينيا لتكون مقراً للحكومة الوطنية”.
وكانت واشنطن تُحكم بشكل مباشر وبسلطة مطلقة من قبل الكونجرس، لكن في عام 1973، أقر الكونجرس قانون الحكم الذاتي بعد أن ضغط سكان المنطقة من أجل السيطرة على إدارة شؤونهم الخاصة.
وبحسب أستاذ التاريخ السياسي دونالد نيمان “كان هذا التشريع نتاج حركة الحقوق المدنية”.
وقال نيمان لـ”الشرق” إن الكونجرس، آنذاك، كان يهيمن عليه أعضاء من ذوي البشرة البيضاء، وكان يرفض منح الحكومة المحلية في مدينة ذات أغلبية من أصول إفريقية صلاحيات أوسع.
ورأى أن هذا الموقف عكس صورة سلبية، خاصة في فترة كان الأميركيون من أصول إفريقية يخوضون نضالاً واسعاً ضد نظام التفرقة والعزل والحرمان من حق التصويت، فيما كانت أصوات مطالبهم تتردد في أرجاء الولايات المتحدة.
وسمح قانون الحكم الذاتي لسكان المدينة بانتخاب العمدة ومجلس المدينة المكون من 13 عضواً ومنحهم سلطة أكبر في سن القوانين للمنطقة، لكنها لا تنتخب أي عضو في الكونجرس.
وتخضع العاصمة لرقابة الكونجرس في العديد من جوانب سياساتها، بما في ذلك سلطة إلغاء القوانين التي يسنها مجلس المدينة.
وقد فعل الكونجرس ذلك في عام 2023 عندما ألغى تعديلاً رئيسياً لقانون العقوبات في المنطقة، وصفه مشرعون، حينها، بأنه متساهل للغاية.
“لن تصبح ولاية أبداً”
تاريخياً، عندما كان الديمقراطيون الجنوبيون يُسيطرون على الكونجرس، كانت واشنطن العاصمة تعاني من التمييز وسوء المعاملة، واستمر هذا الوضع حتى ستينيات القرن الماضي.
لكن أستاذ العلوم السياسية، بول بيك، أشار إلى أن المشهد تغيّر منذ التحول السياسي الذي جعل الأميركيين من أصول إفريقية يشكّلون جزءاً محورياً من القاعدة الانتخابية للحزب الديمقراطي، في حين انتقل معظم البيض في ولايات الجنوب إلى صفوف الحزب الجمهوري.
وقال بيك إن الديمقراطيين أصبحوا، منذ ذلك الحين، أكثر دعماً لواشنطن العاصمة وقادتها، مؤيدين لتوسيع صلاحيات الحكم الذاتي ومنح سكانها حق انتخاب ممثلين لهم في الكونجرس لتمثيل المقاطعة.
لم تكن الخطط الأولى لواشنطن تهدف إلى أن تكون مدينة سكنية، بل منطقة فيدرالية خُصصت لإدارة شؤون الحكومة، في فترة كان يُحتسب فيها فقط صوت الرجل من أصول إفريقية إذا كان “مالكاً للأرض”. لكن مع مرور الزمن، تبدّل هذا الواقع.
وسعى المشرعون الديمقراطيون مراراً لمنح واشنطن العاصمة صفة “الولاية 51″، لكن الجمهوريون عارضوا ذلك على مدى سنوات، واعتبروا هذه المساعي محاولة ديمقراطية للاستحواذ على السلطة.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن تشارلز ويلسون لـ”الشرق”، إن سكان العاصمة يدفعون ضرائب دون تمثيل نيابي، مضيفاً: “ليس لدينا مقاعد في الكونجرس. لا تملك الحكومة المحلية السيطرة الكاملة مثل باقي المدن، فالرئيس ومجلس الشيوخ هما من يختاران القضاة المحليين لنا، ووزارة العدل تدير قوة الشرطة، وحتى الميزانية تتطلب موافقة الكونجرس”.
ورأى ويلسون أن الكثافة الديمقراطية الكبيرة في العاصمة جعلتها هدفاً متكرراً لترمب والجمهوريين الذين أعاقوا فكرة أن تصبح ولاية حتى لا تضيف إلى مقاعد الحزب الديمقراطي في الكونجرس، لافتاً إلى أن كل فرصة يحصل عليها الرئيس ليتحدث أمام الرأي العام الأميركي ويقول لهم كم إن العاصمة سيئة هي “بمثابة هجوم على فكرة منحها صفة الولاية”.
وفي عام 2020، عندما كان المشرعون الديمقراطيون يحاولون الدفع لتصبح المقاطعة ولاية، قال ترمب: “لن تصبح واشنطن العاصمة ولايةً أبداً”.
ويعود توتر العلاقة بين ترمب والعاصمة ليس فقط بسبب محاولات الأخيرة كسب مقاعد في الكونجرس، لكن أيضاً للعلاقة المعقدة بينه وبين العمدة الديمقراطية موريل باوزر، حسبما أوضح بول بيك.
وخلال ولايته الأولى، كانت عمدة مقاطعة كولومبيا، باوزر، من أبرز خصوم ترمب، خصوصاً عام 2020 عندما سمحت بإطلاق اسم “حياة السود مهمة” على شارع قرب البيت الأبيض بعد مصرع جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس.
لكن هذه المرة، اتسمت علاقتها بترمب بقدر أكبر من المرونة، وقالت إنها ترحب بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية لمكافحة الجريمة.
وأرجع بيك جانباً كبيراً من هذا التحوّل إلى عوامل اقتصادية، مشيراً إلى أن جهود إدارة ترمب لتقليص الوظائف في العاصمة أثرت بشكل ملحوظ على أوضاعها المالية.
وأضاف أن ميزانية واشنطن سجلت في مارس الماضي عجزاً قدره 1.1 مليار دولار، بعدما أعاد قانون تمويل الحكومة الفيدرالية مستويات الإنفاق إلى ما كانت عليه في عام 2024.
وشعرت باوزر، التي تشغل المنصب في ولايتها الثالثة، بأن التحديات أصبحت أشد تعقيداً مع الإدارة الجديدة، ما دفعها لاتخاذ إجراءات استباقية، منها إصدار قرار في وقت سابق هذا العام بإزالة ساحة “حياة السود مهمة” من وسط المدينة، في خطوة أشارت إلى أنها تهدف إلى الحفاظ على التمويل الفيدرالي.
التهديد باستدعاء الحرس الوطني
بعد احتجاجات عنيفة أعقبت مصرع جورج فلويد عام 2020، طرحت إدارة ترمب فكرة السيطرة على شرطة العاصمة. لكن لم تنفذ التهديد، وبدلاً عن ذلك نشرت الحرس الوطني في الشوارع رغم معارضة عمدة المدينة.
وبعد الاعتداء الأخير على موظف DOGE، هدّد ترمب باستدعاء الحرس الوطني إلى العاصمة بسرعة، لتخليصها من الجريمة.
في محطات مختلفة من حملته الانتخابية 2024، وصف ترمب العاصمة بأنها “ملجأ قذر وكابوس من القتل والجريمة. يجب السيطرة عليه”.
وخلال جائحة كورونا عام 2020، وبعد قتل فلويد على يد الشرطة، ارتفعت معدلات الجريمة والعنف في الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق منذ 1960.
لكن في 2023 انخفضت أغلبها، باستثناء واشنطن العاصمة التي شهدت أسوأ عام لها منذ أكثر من عقدين، مع وقوع 274 “جريمة قتل” وارتفاع العنف بنسبة 40%، خصوصاً السطو المسلح وسرقة السيارات التي نفذ كثير منها مراهقون، ما أثار قلق السكان، خاصة في الأحياء الفقيرة والمهمشة.
وأشار عميد كلية شار للسياسة والحكومة، مارك روزيل، إلى أن الجريمة تحولت في واشنطن إلى قضية سياسية، إذ استخدمها الجمهوريون لمهاجمة قادة المدينة الديمقراطيين واتهامهم بالتساهل.
وقال روزيل لـ”الشرق”، إن تهديد ترمب باتخاذ إجراء في العاصمة قد يكون هدفاً أساسياً لإثارة قلق قادة المدينة بما يكفي لبدء سنّ تدابير أقوى لمكافحة الجريمة هناك.
لكن رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن العاصمة، تشارلز ويلسون، اعتبر أن تهديدات ترمب سياسية في المقام الأول وتهدف إلى تصوير قادة العاصمة الديمقراطيين بأنهم “فاشلين في إدارتها”.
وأضاف ويلسون أن الكثير من الأميركيين لا يدركون أن واشنطن ليست مجرد مقر للحكومة الفيدرالية، بل هي مدينة تقطنها عائلات تعمل وتُرسل أبنائها إلى المدارس هناك.
وأكد أن “الديمقراطيين قادرون على إدارة العاصمة بشكل مستقل دون تدخل من الرئيس أو الحكومة الفيدرالية”، مشيراً إلى أن معدل جرائم العنف انخفض بشكل عام بأكثر من 25%.
ووبحسب بيانات شرطة العاصمة، شهدت جرائم العنف في واشنطن انخفاضاً بنسبة 26% منذ بداية عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ومع ذلك، لقي 99 شخصاً مصرعهم في جرائم متفرقة على مستوى المدينة هذا العام، بينهم متدربة في الكونجرس، برصاصة طائشة في أحد شوارع العاصمة.
الكونجرس وإجراءات ترمب المحتملة
الكونجرس الأميركي أقرّ قانون الحكم الذاتي، وهو الوحيد الذي يمكنه إلغاؤه. ويعتقد أستاذ التاريخ السياسي دونالد نيمان أنه إذا حدث هذا الأمر سيكون خطيراً لأنه سيُقوض شرعية رئيس البلدية والمجلس، ما يزيد من صعوبة حكم المدينة.
بينما استبعد عميد كلية شار للسياسة مارك روزيل، قدرة الرئيس على تغيير وضع المدينة دون موافقة الكونجرس، قائلاً “هذا أمرٌ لن يحدث”.
واستند روزيل في ذلك إلى أن الديمقراطيين سيستخدمون سياسة المماطلة لمنع إقراره، قائلاً إن الجمهوريون رغم كونهم أغلبية في الكونجرس فإنهم في مجلس الشيوخ لا يملكون عدد الأصوات الكافي لتجاوز المماطلة، وهي آلية تسمح للأقلية بإيقاف التصويت على أي مشروع قانوني.
وتابع: “هذا يعني أن الديمقراطيين، رغم كونهم أقلية، يمكنهم استخدام هذه الآلية لعرقلة أي محاولة لإلغاء أو تعديل قانون الحكم الذاتي لواشنطن العاصمة”.
وكان بعض المشرعين الجمهوريين، بالفعل، دفعوا إلى إلغاء قانون الحكم الذاتي في واشنطن العاصمة، ودعم ترمب هذا التحرك، وقال إنه يجب السيطرة على المدينة لجعلها أكثر أماناً.
أما رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن العاصمة تشارلز ويلسون، فقال إن ترمب قد يختبر قدرة الأغلبية الضئيلة من الجمهوريين في الكونجرس على إلغاء أو تعليق الحكم الذاتي للعاصمة “وهو أمر صعب”.
ويتمتع الرئيس الجمهوري بنفوذ كبير في العاصمة بسبب عدم وجود حاكم بالشكل القانوني الموجود في الولايات، وبالتالي “لديه سلطات في واشنطن دي سي لا يتمتع بها في أماكن أخرى”.
وأشار ويلسون إلى أن ترمب قد يلجأ لفرض سيطرته على العاصمة، من خلال الضغط على الكونجرس لاستخدام حق النقض “الفيتو” ضد القوانين التي يقرها مجلس المدينة، كما يمكنه توجيه الكونجرس للضغط على إدارة المدينة من خلال تقليل حجم التمويل الذي تتلقاه من الحكومة الفيدرالية، وأضاف أنه “يمكنه أيضاً قيادة شرطة المنطقة بادعاء وجود ظروف طارئة تستلزم ذلك”.
وكان ترمب بالفعل اتخذ خطوة عملية لتوسيع نفوذ البيت الأبيض في العاصمة من خلال أمر تنفيذي أصدره في مارس الماضي، بإنشاء “فريق عمل واشنطن العاصمة الآمن والجميل”، وهي لجنة مشتركة بين الوكالات تتولى التنسيق مع المسؤولين المحليين لتعزيز إنفاذ القانون وتجميل المنطقة.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولي البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب لمحاربة الجريمة والتسكع جعل الوضع في المدينة أفضل، حيث أدى إلى زيادة اعتقال المهاجرين غير المسجلين، وتشديد تطبيق القانون في المواصلات والأماكن العامة، وتنظيم عمليات تنظيف الحدائق والمعالم، وتطهير مخيمات المشردين.
