إيطاليا.. إسقاط دعوى ضد ميلوني بشأن إطلاق سراح شرطي ليبي

وأضافت ميلوني أنها تلقت وثيقة تشير إلى أن القضاة سيواصلون نظر الدعوى ضد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووزير العدل كارلو نورديو ووكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، وجميعهم رهن التحقيق.

وتابعت: “أؤكد أن هذه الحكومة تعمل بتماسك تحت قيادتي.. كل قرار، وخاصة القرارات بالغة الأهمية، متفق عليه.. لذا، من غير المعقول طلب محاكمة بيانتيدوزي ونورديو ومانتوفانو قبل محاكمتي أولاً”.

وقالت ميلوني إن “نجيم زار 3 دول أوروبية على مدى 12 يوماً قبل وصوله إلى إيطاليا، ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله إلا في تلك المرحلة”.

تحقيقات الجنائية الدولية

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 2011، وذلك بعد إحالة الملف من مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير العدل كارلو نورديو أمام البرلمان في فبراير إن إيطاليا لم يكن لديها خيار سوى إطلاق سراح أسامة المصري بسبب الأخطاء وعدم الدقة التي شابت مذكرة الاعتقال.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا، قائلة إنه “لم تتم استشارتها في قرار الإفراج”.

وكان وزير الداخلية الإيطالي قد أبلغ البرلمان أن نجيم أعيد بسرعة إلى وطنه “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”، كما سخر زعماء المعارضة من تفسيره.

ونجيم عميد في الشرطة القضائية الليبية، وتعتمد حكومة ميلوني بشكل كبير على قوات الأمن الليبية لمنع المهاجرين المحتملين من مغادرة ليبيا، والتوجه إلى جنوب إيطاليا.

وذكرت ميلوني أن القضية المرفوعة ضدها يقودها نفس المدعي العام الذي حقق مع نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني في صقلية بتهمة اختطاف 100 مهاجر على متن قارب أوقفه في البحر لمدة 3 أسابيع تقريباً في عام 2019.

وتمت تبرئة سالفيني في تلك القضية الشهر الماضي.

وسارع أنصار رئيسة الوزراء إلى “اتهام القضاء الإيطالي، الذي يخوض معركة مع الحكومة بشأن خطط لإصلاح شامل للنظام القانوني، بأنه مدفوع بدوافع سياسية”.

وأفاد لوسيو مالان، رئيس حزب ميلوني “إخوان إيطاليا” في مجلس الشيوخ: “نحن نواجه مثالاً آخر للعدالة المسيسة التي تهدف إلى مهاجمة حكومة ميلوني”.