فتحت وكالة فيدرالية تحقيقاً مع المستشار الخاص السابق جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، وفق صحيفة “الجارديان”.
وأكد “مكتب المستشار الخاص” الأميركي، وهو وكالة فيدرالية مستقلة، السبت، فتح تحقيق رسمي مع سميث بشأن احتمال انتهاكه لقانون “هاتش”، وذلك على خلفية تحقيقاته الجنائية السابقة مع ترمب بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.
ووجّه السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توم كوتون، طلباً رسمياً إلى مكتب المستشار الخاص للتحقيق في سلوك سميث، متهماً إياه بـ”تدخل غير مسبوق في انتخابات 2024″، مشيراً إلى أن “تحقيقاته (سميث) كانت تهدف إلى دعم حملة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس”.
ويحظر قانون “هاتش”، الذي أُقر عام 1939، على بعض الموظفين الفيدراليين الانخراط في أنشطة سياسية؛ بهدف ضمان حيادية المؤسسات الحكومية خلال العمليات الانتخابية.
وكان سميث قد عُيّن مستشاراً خاصاً في نوفمبر 2022 من قِبَل وزير العدل آنذاك، ميريك جارلاند، وذلك للتحقيق في عدة قضايا تتعلق بترمب، من أبرزها “التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض”، وكذلك محاولاته “قلب نتائج انتخابات 2020”.
ورغم أن مكتب المستشار الخاص الذي يحقق مع سميث لا يملك صلاحية توجيه اتهامات جنائية، إلا أنه يمكنه اتخاذ إجراءات تأديبية بحق موظفين حكوميين، أو إحالة نتائجه إلى وزارة العدل لمزيد من التحقيق.
“نشاط انتخابي غير قانوني”
من جانبه، قال السيناتور كوتون في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي إن “الإجراءات القانونية التي اتخذها سميث لم تكن سوى أدوات لحملة (الرئيس السابق جو) بايدن و(نائبته المرشحة الديمقراطية السابقة كامالا) هاريس”.
وأضاف كوتون: “هذا ليس مجرد سلوك غير أخلاقي، بل على الأرجح نشاط انتخابي غير قانوني صادر عن مكتب حكومي”.
سميث كان قد وجّه لترمب لائحتَي اتهام جنائيتين في عام 2023، لكنه استقال من منصبه في يناير 2024، قبل أن تبدأ أي من القضيتين بالمحاكمة.
وكان سميث قد طلب إسقاط القضية الفيدرالية المتعلقة بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 ضد ترمب، وطلب رسمياً من المحكمة إلغاء القضية في مذكرة قدمها للقاضية. كما طلب قبل ذلك إيقاف النظر في قضية الوثائق السرية.
وكانت صحيفة “نيويورك بوست” أول من كشف عن التحقيق الجاري مع سميث، فيما لم تُقدّم حتى الآن أدلة علنية تُثبت ارتكابه أي مخالفة قانونية.
