تتعاون كندا مع الولايات المتحدة من أجل معالجة مسألة الدول المترددة في استقبال المهاجرين الذين تقرر ترحيلهم، في ظل تكثيف جهود الدولتين لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة “رويترز”.
ومنذ أن بدأ الرئيس دونالد ترمب فترة ولايته الثانية في يناير الماضي، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. إلا أن واشنطن واجهت في بعض الأحيان صعوبة في ترحيل الأشخاص بالسرعة التي تريدها ويرجع ذلك لأسباب منها عدم رغبة الدول في قبولهم.
ومع قيام كندا بزيادة عمليات الترحيل، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عقد في العام الماضي، اصطدمت بدورها بالدول التي لا ترغب في قبول المرحلين. فعلى سبيل المثال، أصدر المسؤولون الكنديون وثيقة سفر لمرة واحدة في يونيو لرجل صومالي أرادوا ترحيله لأن الصومال لم تزوده بوثائق سفر.
وتوترت العلاقة بين كندا والولايات المتحدة بسبب تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية، التي قال إنها كانت في جزء منها رداً على المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من كندا.
عوائق مشتركة
وفي رسالة بريد إلكتروني منقحة إلى مستلم غير معروف بتاريخ 28 فبراير الماضي، كتب المدير العام للشؤون الدولية في وزارة الهجرة الكندية “ستواصل كندا أيضاً العمل مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة في عمليات الترحيل لتمكين كل من كندا والولايات المتحدة من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل”.
وأحالت الوزارة الأسئلة حول الرسالة إلى إدارة خدمات الحدود الكندية، التي رفضت تحديد كيفية تعاون كندا والولايات المتحدة، ومتى بدأ التعاون، وما إذا كانت علاقة العمل قد تغيرت هذا العام.
وكتب متحدث باسم الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني: “تواجه السلطات في كندا والولايات المتحدة عوائق مشتركة لإبعاد الأشخاص غير المقبولين، التي يمكن أن تشمل الحكومات الأجنبية غير المتعاونة التي ترفض عودة مواطنيها أو إصدار وثائق سفر في الوقت المناسب”.
وأضاف: “في حين أن كندا والولايات المتحدة ليس لديهما شراكة ثنائية رسمية خاصة بمعالجة هذا التحدي، إلا أن وكالة خدمات الحدود الكندية تواصل العمل بانتظام وبشكل وثيق مع شركاء إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بشأن مسائل أمن الحدود”.
وأشار المتحدث إلى أن إدارة خدمات الحدود الكندية التزمت بزيادة عدد المرحلين من 19 ألفاً في السنة المالية الماضية إلى 20 ألفاً على مدى العامين المقبلين.
عندما أُرسلت الرسالة الإلكترونية، كان رئيس الوزراء الكندي آنذاك جاستن ترودو في أيامه الأخيرة في منصبه قبل أن يحل محله في مارس رئيس الوزراء مارك كارني.
كانت العلاقة بين كندا والولايات المتحدة متوترة بسبب تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية، التي قال إنها كانت في جزء منها رداً على المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من كندا.
قضية مثيرة للجدل
وأصبحت الهجرة قضية مثيرة للجدل في كندا، حيث يلقي بعض السياسيين باللائمة على المهاجرين في أزمة السكن وتكلفة المعيشة.
ويعكس الارتفاع في عمليات الترحيل في كندا إلى حد كبير زيادة التركيز على ترحيل طالبي اللجوء. ويقول محامو اللاجئين إن ذلك قد يعني إعادة بعض الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها الخطر أثناء محاولتهم الطعن في ترحيلهم.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق على هذا الموضوع.
وأصبح نقل المهاجرين غير الشرعيين، أو المُدانين بجرائم من الولايات المتحدة إلى “دول ثالثة” غير موطنهم الأصلي، ركيزة أساسية في استراتيجية الرئيس ترمب لتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لإبرام اتفاقيات مع 51 دولة حول العالم.
وقال مسؤول أمن الحدود في الولايات المتحدة، توم هومان، الملقب بـ”قيصر الحدود”، إن الولايات المتحدة تهدف إلى توقيع اتفاقيات ترحيل إلى بلدان ثالثة مع “العديد من الدول”، لدعم خطط الإدارة لترحيل المهاجرين.
وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” في يونيو الماضي، بأن الإدارة الأميركية تواصلت أو تخطط للتواصل مع ما يقرب من 51 دولة لقبول ترحيل غير المواطنين من الولايات المتحدة.
