كنعان: تحالف جديد يبدأ بجبل لبنان..

قانون إصلاح المصارف لا يمس الودائع بل يحاسب المخالفين

أكد النائب إبراهيم كنعان أن قانون إصلاح المصارف لا يتعلق بالفجوة المالية أو توزيع الخسائر أو استرداد الودائع، بل يهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي المنهار منذ 2019، وحماية حقوق المودعين. وقال في حديث تلفزيوني، إن القانون يضع قواعد جديدة ويتضمن إجراءات زجرية تطال المصارف المخالفة حتى عشر سنوات إلى الوراء، كما يعزز الرقابة والمحاسبة عبر هيئة مصرفية عليا مستقلة من غرفتين، على غرار النماذج المعتمدة في أوروبا وكندا.

وأشار إلى أن لجنة المال شددت القانون لضمان المساواة بين جميع المودعين، وألغت التمييز بينهم وبين الفئات الأخرى، إضافة إلى إلغاء نظام المودع الواحد، بحيث تُعالج الودائع عبر قانون الانتظام المالي واستردادها، لا عبر امتصاص الخسائر. وذكّر بتوصية لجنة المال في 7 أيار 2025 بضرورة الإسراع بإحالة مشروع قانون الفجوة المالية، وهو ما لم تقم به الحكومة بعد، رغم تعهد رئيس الحكومة ووزير المال بإنجاز الانتظام المالي قبل نهاية أيلول.

وكشف كنعان أنه تبلّغ رسمياً من موفد الرئيس الفرنسي أن قانون إصلاح المصارف، وقانون السرية المصرفية، واسترداد الودائع، والانتظام المالي، تشكّل شروطاً أساسية لعقد مؤتمر المانحين للبنان في الخريف المقبل.

وفي سياق متصل، أكد كنعان أن لجنة المال تعتبر نفسها “أم وبي” قانون استرداد الودائع، والمطلوب من الحكومة الإسراع بإقرار قانون الانتظام المالي لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، بهدف حماية حقوق المودعين. وأوضح أن إصلاح مؤسسة ضمان الودائع سيتم عبر رفع سقف التعويض للمودعين في حال تعثّر المصرف، وستفصل هذه التفاصيل في قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

حصرية السلاح وتطبيق خطاب القسم

أشار كنعان إلى أن مجلس الوزراء سيعمد في جلسته المقبلة إلى تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري ووضع خطوات محددة زمنياً، مؤكداً أن تسليم السلاح للجيش اللبناني ليس خسارة، بل استعادة للدولة بمؤسساتها ومكوناتها، ومصلحة وطنية وأمنية للجميع، بمن فيهم حزب الله. وأوضح أن رئيس الجمهورية يدعو إلى الالتفاف حول مبدأ حصرية السلاح لإنقاذ لبنان وتجنب الانهيار، وأن خيار الحياد الذي نادى به البطريرك الماروني هو الحل.

ودعا كنعان إلى معالجة ملف النزوح السوري والسلاح الفلسطيني، واعتبر أن استقرار لبنان يقتضي تعاوناً فعلياً محلياً ودولياً. كما شدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الجيش اللبناني، مشيراً إلى أن كلفة تجهيز 10 آلاف جندي في الجنوب لا تتجاوز مليار دولار سنوياً، وهو رقم بسيط مقارنة بميزانيات دول كبرى.

التحالفات والانتخابات النيابية

كشف كنعان عن العمل على تحالف يتخطى المتن الشمالي ويبدأ بجبل لبنان، وقد بلغ مرحلة متقدمة. وأوضح أن هذا التحالف مرتبط بخيار الدولة والإصلاح، مرحّباً بمن يريد الدخول في عملية إنقاذ لبنان لا في التقوقع. ونفى أن يكون لرئيس الجمهورية نية بتشكيل كتلة نيابية، بل يسعى إلى تحالف وطني يلتف حول رؤية إصلاحية سيادية دون التزام أعمى.

ولفت إلى أن الانتخابات البلدية الأخيرة في الجديدة البوشرية السد وزحلة وجونيه أعطت إشارات سياسية مهمة، مؤكداً أن القواعد الملتزمة بالقضية لا تزال ثابتة، وأن المطلوب خيار وطني لا شخصي.

ملف النفايات ومطمر الجديدة

وفي ما يتعلق بملف مطمر الجديدة، أكد كنعان رفضه التوسعة، واعتبر أن تحويل ساحل المتن إلى شاطئ نفايات خط أحمر. وأشار إلى أن الموضوع سُحب من جدول أعمال مجلس الوزراء بفضل الضغط السياسي والشعبي. وأكد التنسيق مع بلدية الجديدة لإيجاد حلول جدية، لافتاً إلى أن الصندوق البلدي المستقل لا يمكن أن يتحمّل أعباء جمع النفايات، داعياً إلى قرار واضح من مجلس الوزراء، مع إمكانية الاستعانة بالاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية لمعالجة الأزمة.

المصدر: وكالة الانباء المركزية