أظهرت سلسلة استطلاعات رأي تراجع تأييد الأميركيين لأسلوب إدارة الرئيس دونالد ترمب للاقتصاد؛ لكن هذا التراجع لم ينعكس حتى الآن في صورة مكاسب سياسية ملموسة للحزب الديمقراطي، وفق “بلومبرغ”.
وأفاد استطلاع رأي، أجرته مؤسسة “جالوب”، بأن نسبة من يوافقون على نهج ترمب الاقتصادي لا تتجاوز 37% حتى يوليو، انخفاضاً من 42% في فبراير 2025.
وبينما لا يزال الجمهوريون يبدون دعماً قوياً للرئيس، فإن الجزء الأكبر من هذا التراجع يعزى إلى انخفاض التأييد بين المستقلين، إذ يرى أقل من ثلثهم فقط أنه يؤدي أداءً جيداً في الملف الاقتصادي.
واعتبرت “بلومبرغ” أن نتائج هذا الاستطلاع، إلى جانب ما توصلت إليه استطلاعات مماثلة أجرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” وشبكة CBS News وغيرها، تسلط الضوء على مؤشرات تحذير محتملة لكلا الحزبين السياسيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
أما بالنسبة لترمب، فإن الاقتصاد الذي طالما تغنى بإنجازاته، بدأ يُظهر مؤشرات مقلقة، من بينها بيانات التوظيف، إذ أثار تقرير وظائف أُعلن عنه، الجمعة، وجاء أضعف من المتوقع، رد فعل غاضب من الرئيس، الذي تساءل، من دون تقديم أدلة، عما إذا كانت الأرقام تم التلاعب بها “لأغراض سياسية”، ثم أقال رئيسة مكتب إحصاءات العمل.
وفي المقابل، يحتاج الديمقراطيون، الذين يسعون لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، إلى إقناع الناخبين بأنهم جديرون بالثقة في قضايا مثل مكافحة التضخم وخفض تكاليف الإسكان وخلق فرص عمل جديدة للطبقة العاملة، وهي رسائل فشلوا في إيصالها بشكل كافٍ خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب “بلومبرغ”.
ومع أن الناخبين يُبدون بعض الشكوك تجاه أجندة ترمب في هذه القضايا، فإن استطلاعاً حديثاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” أظهر أن الجمهور لا يزال يثق بالجمهوريين أكثر من الديمقراطيين في التعامل مع التضخم والرسوم الجمركية، رغم أن الجمهوريين في الكونجرس صوّتوا تقريباً بالإجماع لصالح سياسات الرئيس.
وأظهر الاستطلاع نفسه أن 63% من الناخبين لديهم نظرة سلبية تجاه الحزب الديمقراطي عموماً، أي أكثر من ضعف نسبة من لديهم نظرة إيجابية (30%).
تآكل دعم الأجندة الاقتصادية
وقالت نائبة رئيس السياسات الاجتماعية والتعليم والسياسة في مركز Third Way للأبحاث لاني إريكسون: “دعم ترمب في الملف الاقتصادي يتآكل، لكن الديمقراطيين لا يحققون مكاسب بالمقابل.. وحتى في القضايا التي يسجل فيها ترمب نتائج سلبية، مثل الرسوم الجمركية، يلوم الناخبون ترمب وليس الحزب الجمهوري بشكل عام”.
لكن الجمهوريين يواجهون أيضاً تحدياتهم الخاصة، إذ يعتزمون بدورهم جعل الاقتصاد محوراً رئيسياً في رسائلهم الانتخابية خلال انتخابات التجديد النصفي.
ففي حين يحب ترمب التحدث عن دخول أميركا ما يسميه “العصر الذهبي”، مستنداً إلى مكاسب سوق الأسهم، إلا أن البيانات تعكس صورة أكثر تبايناً للاقتصاد عموماً.
فرغم أن معدلات التسريح لا تزال منخفضة، تباطأت وتيرة التوظيف، فبلغ متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 35 ألف وظيفة فقط، وهو الأضعف منذ جائحة كورونا، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل.
وأظهر تقرير الوظائف الذي صدر، الجمعة، قبل انفجار غضب ترمب على منصات التواصل الاجتماعي، أن الرواتب ارتفعت بمقدار 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، بينما جرى خفض تقديرات الشهرين السابقين بنحو 260 ألف وظيفة مجتمعة.
وإلى جانب ذلك، تهدد الرسوم الجمركية بزيادة أسعار المستهلكين، حتى لو كان تأثيرها لا يزال محدوداً حتى الآن، كما يُتوقع أن تسجل أرباح الشركات أدنى مستوياتها في عامين.
وقال مايكل ستراين، مدير دراسات السياسات الاقتصادية في معهد “أميركان إنتربرايز”، إن “خوض حرب تجارية تضخمية ليس على الأرجح خطوة سياسية ذكية.. إنها مقامرة كبيرة بأن الحرب التجارية لن تؤدي إلى التضخم”.
معضلة قانون ترمب “الكبير والجميل”
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن الإنجاز التشريعي الأبرز لترمب، المتمثل في قانون شامل للضرائب والموازنة والرعاية الصحية، والذي يسميه “القانون الكبير والجميل”، لا يزال غير محبوب لدى شريحة واسعة من الناخبين.
فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة Kaiser Family Foundation للأبحاث المتعلقة بالسياسات الصحية، يقول 46% من البالغين إن التشريع الضريبي سيضر بعائلاتهم، بينما لا يتوقع 28% أن يتأثروا به من الأساس.
ووفقاً لـ”بلومبرغ”، تعد هذه معضلة يتعين على الحزب الجمهوري التعامل معها، إذا كان يريد تقديم هذا القانون باعتباره أحد أبرز إنجازات ترمب في ولايته الأولى.
ويعكس هذا الوضع معضلة مشابهة واجهها الديمقراطيون في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حين فشلوا في استثمار مشاريعه الكبرى، مثل حزمة البنية التحتية وقانون المناخ والضرائب، التي تجاهلها الناخبون إلى حد كبير خلال انتخابات 2022، والتي فاز فيها الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
وذكرت “بلومبرغ” أن التشريع الأبرز في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو قانون الرعاية الصحية المعروف باسم “أوباما كير”، شكل عبئاً ثقيلاً على الحزب الديمقراطي على الصعيد السياسي، وساهم في فوز الجمهوريين بأكثر من 60 مقعداً في انتخابات الكونجرس عام 2010، فيما أصبح يُعرف بـ”موجة حزب الشاي”. ومع مرور الوقت، تحسنت شعبية هذا القانون تدريجياً، وبقي سارياً رغم التحديات.
التمسك بالرسائل الحزبية
وللحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب، سيحتاج الجمهوريون إلى دعم المستقلين والجمهوريين غير المؤيدين لحركة “اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً” المعروفة اختصاراً بـ”ماجا” (MAGA). ويبدو أن دعم ترمب يتراجع بين هاتين الفئتين.
ففي استطلاع “جالوب” الأخير، ظهر بعض الميل تجاه الديمقراطيين مع بدء تنفيذ ترمب لأجندته الاقتصادية، حيث قال 46% من الناخبين إنهم يميلون للحزب الديمقراطي، مقابل 43% للجمهوري، خلال الربع الثاني من عام 2025، بخلاف ما كان عليه الحال في الربع الأخير قبل تولي ترمب الرئاسة، عندما كانت النسبة 47% لصالح الجمهوريين مقابل 43% للديمقراطيين.
ويقول الديمقراطيون إنهم يخططون لبناء رسالتهم في انتخابات التجديد النصفي على قضايا القدرة على تحمل التكاليف.
وقالت النائبة سوزان دلبيني، رئيسة لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية في مجلس النواب، خلال لقاء حديث مع الصحافيين: “يعاني الناس من ارتفاع تكاليف الإسكان والطعام ورعاية الأطفال والرعاية الصحية والطاقة، وكان هذا هو الوعد الكبير الذي قدمه الجمهوريون وهو أنهم سيخفضون التكاليف من اليوم الأول، لكنهم لا يركزون على ذلك على الإطلاق.. تركيزهم منصب على خدمة الأثرياء وأصحاب النفوذ”.
وكان هذا التحوّل بمثابة خروج عن توجهات الحزب في عام 2024، حين انقسم الديمقراطيون بين التركيز على القضايا الاقتصادية أو تسليط الضوء على التهديد الذي يرونه في ترمب تجاه الديمقراطية. وتنقلت نائبة الرئيس كامالا هاريس بين هذين الخطابين خلال الأيام الأخيرة من حملتها.
لكن أسلوب ترمب المميز، التحرّك السريع على جبهات متعددة، من الهجرة إلى السياسة الخارجية، جعل من الصعب على الديمقراطيين التمسك برسالة اقتصادية موحدة. كما أن قضايا مثل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشفت عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي، في الوقت الذي بدا فيه الجمهوريون أكثر توحداً خلف الرئيس ترمب، مستعدين لاستغلال هذه الانقسامات.
وفي الأيام الأخيرة، بدأ الديمقراطيون أيضاً التركيز على تقارير تربط ترمب برجل الأعمال المدان الراحل جيفري إبستين، آملين أن يمثل هذا الملف نقطة ضعف لدى المستقلين تجاه الرئيس وحزبه.
تفوّق تاريخي للجمهوريين
مع ذلك، يحتفظ الجمهوريون تقليدياً بميزة في نظر الناخبين باعتبارهم الحزب “الأكثر موثوقية” في التعامل مع الاقتصاد، وهي ميزة سيتعين على الديمقراطيين العمل لتجاوزها في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وكذلك في السباق الرئاسي عام 2028.
فحين خسر ترمب في عام 2020 وفاز بايدن، عزى محللون تلك النتيجة إلى تداعيات جائحة القرن، لا إلى تحسن في ثقة الناخبين بقدرة الديمقراطيين على إدارة الاقتصاد.
وكان ترمب، الذي اقترح في إحدى تصريحاته المثيرة أن حقن الجسم بالمطهرات قد يعالج كوفيد، فقد ثقة الناخبين في تعامله مع أزمة الرعاية الصحية الهائلة، التي قلبت الحياة الأميركية رأسا على عقب.
وبعد أن تولى بايدن الرئاسة، خسر بدوره ثقة الناس، فالوعود بالعودة إلى “الاستقرار والقيادة الرصينة” التي رفعها خلال حملته، انهارت بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، ولم تتعاف معدلات شعبيته منذ ذلك الحين.
وحتى عندما حاول بايدن وفريقه إقناع الأميركيين بأن التضخم ما بعد كورونا مؤقت، لم يجدوا آذانا مصغية.
في تعليق على هذا الأمر، قال مايكل ستراين، من معهد “أمريكان إنتربرايز”، إن “الشعب الأميركي أصدر حكماً واضحاً.. لقد حمّل الرئيس بايدن مسؤولية التضخم الذي عانيناه في 2021 و2022، ولا يزال ذلك راسخاً في أذهان الناس”.
