تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، والتي توصفت بأنها “مفصلية” في مسار الدولة اللبنانية، خصوصاً في ظل تصاعد السجالات حول ملف “حصرية السلاح” بيد الدولة اللبنانية. هذه الجلسة، التي دعا إليها رئيس الحكومة بعد مشاورات مكثفة مع عدد من القوى السياسية، قد تشكل اختباراً جدياً لإرادة الحكومة في فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، أو الإذعان لمعادلات تفرضها الوقائع السياسية والأمنية القائمة.
وتأتي جلسة الثلاثاء استجابة لمطالب قوى سياسية ونيابية طالبت ببحث مسألة “حصرية السلاح” في ضوء ما تعتبره “اختلالاً خطيراً في ميزان السيادة”، لا سيما بعد تزايد الضغوط الدولية، والتقارير التي تلوّح بتجميد مساعدات أو فرض عقوبات في حال لم تُحرز الحكومة تقدماً ملموساً على صعيد “بسط سلطة الدولة”.
في الكواليس، لا تخفي القوى السياسية الكبرى تبايناتها. فـ”التيار الوطني الحر” يطالب بـ”تنظيم العلاقة بين الدولة والمقاومة”، فيما تصر قوى المعارضة، وعلى رأسها “الكتائب” و”القوات اللبنانية”، على وضع جدول زمني واضح لنزع السلاح غير الشرعي. أما “حزب الله”، فيعتبر النقاش محاولة “مكشوفة” لاستهداف “سلاح المقاومة”، ويصر على أنه “خارج البحث” في ظل استمرار التهديد الإسرائيلي.
مصدر سياسي مطلع وصف الجلسة بأنها ستكون “جلسة عضّ أصابع”، موضحاً أن “أي محاولة لفرض قرارات من دون توافق ستكون بمثابة انتحار سياسي للحكومة”.
حتى الآن، يلتزم الجيش اللبناني الصمت الرسمي حيال هذا الملف، رغم أن قيادته كانت قد شددت في أكثر من مناسبة على “أن السلاح الشرعي الوحيد هو ذاك الذي في يد المؤسسة العسكرية”، ما اعتبره البعض مؤشراً على انزعاج المؤسسة من بعض مظاهر التسلح غير المنضبط.
نختم لنقول أن جلسة الثلاثاء ليست مجرد محطة حكومية عادية، بل مفترق طرق حقيقي بين خيارين: إما ترسيخ هيبة الدولة، وبين التوازنات الطائفية والهواجس الأمنية والحسابات الإقليمية .
