وأخذت شركات التصدير الأوروبية تواجه تأخيرات في الشحنات، وارتفاعات في الأسعار، وتآكلاً في هوامش الأرباح، في ظل مخاوف من انسحاب بعضها من السوق الأمريكية بالكامل.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية، في إطار حزمة أوسع من الإجراءات التي يُتوقع أن تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية. وتُعد هذه النسبة الأعلى التي تُفرض على السلع الأوروبية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، رغم أنها أقل من المعدلات التي سبق أن هُدد بها.
وأكد أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، أن “الشركات بدأت تدرك أننا نتعامل مع معدلات رسوم جمركية مرتفعة تاريخياً”، مضيفاً أن من الصعب توقع تغيير في هذه السياسات ما لم تترتب عليها عواقب اقتصادية كارثية على الولايات المتحدة.
وأشار ويلسون إلى أن الغرفة تشهد حالياً تأخيرات واضحة في عمليات الشحن، إلى جانب إعادة تقييم واسعة لاستراتيجيات سلاسل التوريد، موضحاً أن “مزاولة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة باتت بالغة الصعوبة، ووصلت تعقيداتها إلى مستويات لم يكن أحد ليتصورها”.
وتتفاوت حدة التأثير بين القطاعات، حيث تمتلك العلامات التجارية الفاخرة قدرة أكبر على التكيف من خلال رفع الأسعار، فيما تستطيع الشركات الكبرى امتصاص جزء من الخسائر أو نقل بعض إنتاجها إلى الولايات المتحدة، وإن لم يكن ذلك ممكناً بالكامل في كثير من الحالات.
وأعلنت شركات كبرى مثل “بروكتر آند غامبل” عن نيتها رفع أسعار منتجاتها في السوق الأمريكية للتعويض عن تأثير الرسوم، في حين أشارت “أديداس” إلى احتمال اتخاذ خطوة مماثلة.
ويُظهر متتبع الرسوم العالمي التابع لـ”رويترز” أن 99 شركة على الأقل من أصل نحو 300 شركة رُصدت قد أعلنت حتى الآن عن زيادة أسعار منتجاتها استجابة للحرب التجارية، ويشكل الأوروبيون غالبية هذه الشركات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد برر فرض هذه الرسوم بأنها تأتي رداً على “الاختلالات التجارية المستمرة” وانحسار القوة التصنيعية في الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستساهم في جذب الوظائف والاستثمارات إلى داخل البلاد.
ويظل التفاوت في الرسوم الجمركية بين الدول يشكل تحدياً كبيراً، حيث تواجه مراكز التصنيع الكبرى مثل المكسيك وكندا والهند وفيتنام معدلات أعلى مقارنة بدول أخرى مثل كوريا الجنوبية أو أوروبا. وفي المقابل، تجد الشركات الصغيرة صعوبة بالغة في التكيف السريع مع هذه التغيرات، نظراً لعدم قدرتها على تعديل خطوط الإنتاج أو إعادة هيكلة سلاسل التوريد بسرعة.
المصدر: “رويترز”
