شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أهمية إقرار مجلس النواب في جلسته التشريعية المقرّرة غداً الخميس لقانونَي استقلالية القضاء وهيكلة المصارف، مؤكداً أنّه “أدّى قسطه للعلى” كرئيس للسلطة التشريعية، وحرص على ترجمة الإصلاحات الضرورية إلى أفعال عملية، لكونها “حاجة وطنية قبل أن تكون مطلباً خارجياً”.
وفي سياق متصل بملف المفاوضات مع المبعوث الأميركي توم برّاك، يقارب بري هذا الملف بـحذر وواقعية، انطلاقاً من مسؤوليته كرئيس للمجلس النيابي، وكمؤتمن على مصالح “البيئة الشيعية”، كما تقول مصادره، حيث يفضل عدم الخوض في تفاصيل التفاوض، مفضلاً الاكتفاء بإشارات مدروسة وسط ضغط سياسي وعسكري متصاعد.
وعلّق بري على ما يُروّج له البعض عن احتمال نشوب حرب واسعة قائلاً: “بمعزل عن طبيعة النيات الإسرائيلية، فإنّ التهويل المتكرّر بالحرب أمر مستغرب ويتنافى مع روح المسؤولية الوطنية”، معرباً عن انزعاجه الشديد من الخفة التي يتناول بها البعض هذا الموضوع الحساس، دون مراعاة لمشاعر الناس وظروفهم.
وفي ما يخص ما نُقل عن برّاك من أنّ التصريحات لا تكفي ويجب اتخاذ خطوات عملية لنزع السلاح، أوضح بري: “كلامه موجّه إلى الحكومة… أنا من جهتي معني بأن أستمر في البحث عن حلول”.
وفي رد على الشائعات حول خلافات مستجدة بينه وبين حزب الله، قال بري مبتسماً: “لا أنا ولا الحزب معنا خبر… دعهم يثرثرون”.
من جهة أخرى، أثنى بري على مقاربة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لملف التفاوض والسلاح، واصفاً الطريقة التي يتبعها بـ”الجيدة”.
وفي ظل التردّي الاقتصادي، أبدى بري اهتماماً خاصاً بـأوضاع المتقاعدين والمتعاقدين، مشيراً إلى أنّهم يعانون من ظروف معيشية قاسية، “إذ إنّ رواتبهم زهيدة جداً ولا تتناسب مع عطاءاتهم واحتياجاتهم، وأنا أتفهّم واقعهم الذي يحتاج إلى تصحيح بالتأكيد”.
المصدر: النشرة
