أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”، الأربعاء، موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع أنظمة دفاع جوي متقدمة إلى مصر بقيمة تقارب 4.67 مليار دولار، تشمل أنظمة صواريخ أرض-جو متقدمة NASAMS، ومجموعة واسعة من الصواريخ والرادارات ومعدات الدعم الفني والتدريب.
ووفقاً لبيان وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، تتضمن الصفقة حزمة متكاملة من الأسلحة والمعدات أبرزها منظومة الدفاع الجوي NASAMS، وهي منظومة متنقلة متوسطة إلى بعيدة المدى، تستخدم لحماية الأجواء من الطائرات، والصواريخ الجوالة، والطائرات المسيرة.
كما تشمل الصفقة 4 رادارات من طراز AN/MPQ-64F1 Sentinel، وهي رادارات ثلاثية الأبعاد متطورة لرصد التهديدات الجوية بدقة عالية، وكذلك 100 صاروخ من نوع AMRAAM-ER، و100 صاروخ AIM-120C-8 AMRAAM، وهما من أحدث صواريخ جو-جو الموجهة بالرادار الفعال ضد أهداف بعيدة.
كما وافقت الخارجية الأميركية على بيع 600 صاروخ من طراز AIM-9X Sidewinder Block II قصير المدى، بقدرات عالية على المناورة والتوجيه الحراري، و150 صاروخ تدريبي AIM-9X (CATM)، وقطع غيار تشمل وحدات توجيه ومكونات إلكترونية.
وتشمل الصفقة كذلك أنظمة قيادة وتحكم متكاملة، من بينها مراكز توزيع النيران (FDCs)، وأنظمة الإطلاق العمودية Canister Launchers، ومراكز القيادة التكتيكية، وأنظمة مراقبة كهروبصرية/حرارية (EO/IR)، وأنظمة تشفير واتصالات عالية الأمان (HAIPE)، وأجهزة GPS عسكرية متطورة من طراز DAGR مزودة بنظام مقاومة للتشويش والخداع.
كما تتضمن الصفقة معدات تدريب متقدمة لمنظومة NASAMS، وأجهزة تحميل مفاتيح تشفير، ووثائق فنية، ومعدات صيانة وقطع غيار، إضافة إلى دعم فني وهندسي ولوجستي تقدمه شركات أميركية، في مقدمتها شركة RTX Corporation.
دعم استراتيجي ورفع كفاءة الدفاع الجوي
واعتبرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، أن الصفقة المقترحة تأتي “لدعم الأهداف الأمنية والسياسات الخارجية للولايات المتحدة” من خلال تعزيز قدرات مصر كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي “الناتو” وشريك إقليمي يعوَّل عليه في استقرار الشرق الأوسط.
وذكرت أن الصفقة “ستُعزز قدرة مصر على رصد واعتراض التهديدات الجوية المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والطائرات القتالية، وستُمكن القوات المسلحة من دمج المنظومات الجديدة دون صعوبات لوجستية أو تشغيلية”.
ومن المقرر أن يتم إرسال نحو 60 خبيراً أميركياً إلى مصر، بينهم 26 موظفاً حكومياً و34 مقاولاً من القطاع الخاص، لتقديم الدعم في ما يتعلق بتركيب المنظومات، وإجراء اختبارات التشغيل، وتدريب الأطقم المصرية، وتوفير الإسناد الفني واللوجستي.
وأشار البيان الأميركي، إلى أن الصفقة “لن تُحدث تغييرات في التوازن العسكري الإقليمي”، في إشارة إلى التزام واشنطن بتقديم الدعم الدفاعي دون الإخلال بالتفوق العسكري الإسرائيلي.
