قال نائب رئيس دولة فلسطين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الأربعاء، إن مطالبة “الكنيست” الحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تمثل “تصعيداً خطيراً” يقوض “حل الدولتين القائم على التفاوض”.
وصوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على بيان يُعبر عن دعم رسمي لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ختام جدول أعمال الجلسة الأخيرة قبل خروج “الكنيست” إلى عطلته الصيفية.
واعتبر الشيخ في منشور على منصة “إكس”، أن هذه المصادقة “تمثل ليس فقط اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي”.
وذكر أن “هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية”.
ودعا الشيخ “المجتمع الدولي إلى الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة”.
كما حث “دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطين، وإدانة وشجب هذا القرار”.
وجاءت المصادقة على المقترح بأغلبية 71 عضواً، مقابل 13 صوتاً معارضاً، حيث صوّت لصالح المقترح أعضاء من أحزاب الائتلاف الحاكم كافة، بما في ذلك نواب من حزب “شاس” الذي انسحب مؤخراً من الحكومة.
ويأتي القرار في إطار “اقتراح على جدول الأعمال” بادر إليه أعضاء “الكنيست” سيمحا روتمان، وأوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير، وحظي بموافقة رئاسة “الكنيست”، الاثنين الماضي.
مضامين المقترح
المقترح يصف غور الأردن و”يهودا والسامرة” وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية، بأنها “جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعو إلى “فرض السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق”.
وجاء في نص الاقتراح: “هذه الخطوة ستوضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل بحلول تشمل تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية آمنة”.
يُذكر أن “الاقتراحات على جدول الأعمال” في “الكنيست” لا تحمل أي تبعات عملية، ولا تؤثر على الوضع القانوني للضفة الغربية، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وفي العام الماضي، أقر “الكنيست” مقترحاً مشابهاً على جدول الأعمال يرفض إقامة دولة فلسطينية، وقد مر بأغلبية 68 مقابل 9.
وصوّت بعض أعضاء المعارضة لصالح المقترح، بمن فيهم نواب من حزب “المعسكر الوطني” بزعامة بيني جانتس، في حين تغيب نواب من حزبي المعارضة الوسطيين “يش عتيد” و”العمل” عن التصويت.
وفي 19 يوليو 2024، أكدت محكمة العدل الدولية، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وشددت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته بشأن التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، على ضرورة أن توقف إسرائيل الاحتلال، وأن تنهي تواجدها غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
