كتبت مها الوابل في صحيفة الرياض.
تعد المملكة العربية السعودية اليوم واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بفضل ما قامت به من إصلاحات اقتصادية وتشريعية جذرية دعمت بيئة الأعمال ووفرت فرصاً استثمارية متنامية ومتنوعة، فهي تسير بخطى واثقة من خلال التركيز على تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق اقتصاد مزدهر وجاذب لرؤوس الأموال، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وقد أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التنظيمية، وتقديم حوافز جذابة للمستثمرين.
تقع المملكة في قلب ثلاث قارات: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، مما يجعلها نقطة وصل حيوية وسوقاً لوجستية واعدة، خصوصًا مع التركيز على تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
يبلغ عدد سكان المملكة أكثر من 35 مليون نسمة، أغلبهم من فئة الشباب، ما يوفر سوقاً استهلاكية ضخمة ونشطة، ويدعم فرص التوسع والنمو في مختلف القطاعات.
توفر المملكة بيئة مستقرة على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يمنح المستثمرين الثقة والأمان طويل الأجل. كما أن وجود نظام مالي قوي وسياسات نقدية حذرة يدعم استدامة النمو ويقلل من المخاطر.
تعمل المملكة على تطوير قطاعات جديدة مثل: السياحة، والتقنية، والطاقة المتجددة، والصناعة، والترفيه، مما يفتح آفاقًا استثمارية متنوعة تتجاوز النفط والغاز.
أقرّت المملكة سلسلة من الخطوات التنظيمية والتشريعية لجعل مناخ الاستثمار أكثر جذبًا وشفافية، حيث أنشئت وزارة الاستثمار وهي الجهة الموحدة للترويج للاستثمار، وتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين بيئة الأعمال.
إن تحديث الأنظمة والقوانين جعل المملكة من أفضل الوجهات الاستثمارية، وإصدار نظام الاستثمار الأجنبي الذي يسمح بملكية أجنبية في العديد من القطاعات، وإصلاح نظام الإفلاس والتقاضي التجاري لتوفير بيئة قانونية عادلة وسريعة، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل.
إن تحسين البنية التحتية قد جذب الاستثمارات الضخمة في مشاريع عملاقة مثل: “نيوم”، و”البحر الأحمر”، و”القدية”، والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل.
إنشاء صندوق الاستثمارات العامة كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم لدعم المشاريع الاستراتيجية ومن اجل تحفيز التمويل والاستثمار، وتقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية في بعض القطاعات والمناطق، وتطوير أسواق المال وزيادة الشفافية في سوق الأسهم السعودية (تداول).
إن التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، ساهم في تسريع إجراءات التراخيص والربط بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وقد قفزت المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية، بفضل تحسين الإجراءات الحكومية، وتبسيط التراخيص، وأتمتة العمليات عبر بوابات مثل: “استثمر في السعودية” ومنصة “مراس”،
باتت المملكة العربية السعودية اليوم بيئة استثمارية متطورة تدفع نحو تحقيق شراكات اقتصادية محلية وإقليمية وعالمية، مدفوعة برؤية طموحة وإصلاحات حقيقية على الأرض. ومع استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاعات الحيوية، من المتوقع أن تصبح السعودية من بين أهم مراكز الاستثمار في العالم خلال السنوات المقبلة.
