قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام خلال جلسة مساءلة الحكومة: “الدولة التي نطمح إليها ونعمل من أجلها، ليست تلك التي ترفع شعار السيادة والأمن فقط عند الحاجة، بل تلك التي تلتزم فعليا وبشكل كامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها، وتحترم مؤسساتها الأمنية، لا تقيدها، وتدعمها لا تضعفها”.
أضاف: “لقد تابعنا في الأيام الماضية النقاش المتعلق بما سُمّي “إلغاء وثائق الاتصال”، وهو اقتراح لا يمكن فصله عن التوقيت السياسي الذي أتى فيه، ولا عن قانون تجريم مطلقي النار الذي أقره مجلس النواب مؤخرا. في الوقت الذي تُطالب فيه الناس بالحماية، ويطلب من القوى الأمنية ضبط الفلتان والتعدي على الأرواح والممتلكات، يُطرح إلغاء أداة تُستعمل لضبط هذا الفلتان. ان المنطق معكوس، بدل أن نمكن الأجهزة الأمنية ومديرية المخابرات ونوسع من قدرتها، نذهب إلى تحجيمها وتقييدها”.
وتابع: “لقد سمعنا بشكل صريح من معالي وزير الدفاع ميشال منسى في اجتماع لجنة الدفاع النيابية أنه يرفض هذا الاقتراح، وهو موقف يُحترم ويجب البناء عليه. وهنا لا بد أن أشيد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش وقائده ومديرية المخابرات ومديرها، ومديرية قوى الأمن الداخلي ومديرها ومعلوماتها، ومديرية الأمن العام ومديرها، ومديرية أمن الدولة ومديرها. ولكن كما كان يطلب من السلطة السياسية في السابق عدم التدخل في شؤون المؤسسات الأمنية وعملها وانتظامها، فلماذا اليوم يا دولة الرئيس تتدخلون أو يتدخلون في عملها رغم الظروف أو الامكانات المحدودة لديهم. فبدل دعمهم بالتجهيزات والعتاد وإنصافهم بإعطائهم حقوقهم في الخدمة والتقاعد يتم التدخل في عمل الأجهزة والضغط عليها لتحقيق مصالح سياسية”.
وتطرق درغام الى مسألة حماية الحدود، فشدد على “أن الدفاع عن لبنان لا يكون في البيانات فقط، بل يكون أولا بالتشدد في موضوع النزوح السوري الذي تحوّل من حالة إنسانية إلى خطر أمني، وجودي، إقتصادي، واجتماعي داهم، ويكون أيضا بوقف التهريب اليومي عبر المعابر غير الشرعية. كما أن ما يحصل على الحدود هو تفريط بالسيادة اللبنانية، ومن واجب الحكومة إذا أرادت أن تكون جدية – أن تتعامل مع هذا الملف كأولوية أمن قومي، لا كملف تفاوض سياسي”.
وتوجه بسؤال مباشر إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، قائلا: “ما هو المعيار الذي تم على أساسه تغيير وإقالة قائدي وحدتين في قوى الأمن الداخلي بالرغم من أن تعيينهم تم بالأصالة في العهد السابق، فيما تم الإبقاء على قائدي وحدتين من طائفة معينة؟ فإن كانت هناك مخالفات أو شبهة فساد فالمطلوب المحاسبة وإنزال أشد العقوبات وليس الاقالة الكيدية. أما إذا كان السبب أنهم عُيّنوا في عهد سابق، فهذه سابقة خطيرة، تُدخل المؤسسات الأمنية في لعبة المحاصصة السياسية”.
اضاف: “نعول على دور وزير الداخلية العميد محمد الحجار الذي عانى من الظلم، أن لا يسمح بأن يظلم ضباطه في عهده، لا باسم التوازن ولا باسم التسويات”.
كما تطرق درغام الى موضوع الحريات العامة واستدعاء ناشطين بسبب آرائهم وانتقاداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فقال: “هذا الأمر مريب للغاية، ويؤكد وجود مكيالين في التعاطي مع حرية التعبير، إذ نرى كيف يتم التساهل مع خطاب التحريض الطائفي والشتائم والانقسام، بينما يتم استدعاء من يعبّر عن رأيه المدني والموضوعي في نقد أداء السلطة. الناشطون ليسوا خصوما للدولة، بل هم شركاء في المطالبة بإصلاحها. وإذا كان من حق المواطن أن يُسائل من انتخبه، فمن المعيب أن يُكافأ ذلك بالتحقيق والاستدعاء والتخويف”.
اضاف: “نحن في زمن تُبنى فيه الدول على حرية التعبير والمساءلة الشعبية، لا على كبت الآراء واستدعاء كل من لا يعجبكم صوته أو رأيه. أنتم تعهدتم في بيانكم الوزاري بحماية الحريات، لكن السؤال يبقى: أين أنتم من استدعاء الناشطين الذين مارسوا حريتهم فقط؟ وهل هذه هي الحماية التي وعدتم بها؟”.
وفي الختام توجه درغام الى السلطة السياسية بالقول: “اشتغلوا بحسب أقوالكم ووعدوكم، أو غيّروا بياناتكم وخطاباتكم على قد أفعالكم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
