أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طرح ملف تهجير سكان غزة، عندما صرح بأن “دولاً محيطة بإسرائيل تقدم المساعدة”، معلقاً على قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان مع دول أخرى من شأنها أن تمنح الفلسطينيين “مستقبلاً أفضل، وإذا أراد الناس البقاء، فبإمكانهم ذلك، لكن إذا أرادوا المغادرة، فيجب أن يتمكنوا منها”.
ومع بداية فترته الرئاسية اقترح ترمب سيطرة أميركية على غزة، كما اقترح نقلاً دائماً للفلسطينيين من القطاع، وحينها قوبلت الخطة بتنديد عالمي، وقال الفلسطينيون والدول العربية وخبراء حقوق الإنسان إنها تصل إلى حد “التطهير العرقي”.
وفي ما يلي تسلسل زمني يوضح كيف مضت الأمور منذ اقترح ترمب لأول مرة تهجير الفلسطينيين:
25 يناير 2025: أول اقتراح لتهجير الفلسطينيين
بعد خمسة أيام من توليه الرئاسة، قال ترمب إنه يتعين على الأردن ومصر أن تستقبلا الفلسطينيين من غزة، وأشار إلى انفتاح على خطة طويلة الأجل.
وقال ترمب: “أود أن تأخذ مصر أشخاصاً، وأود أن تأخذ الأردن أشخاصاً (من غزة)”، وذكر أنه تحدث في ذلك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأضاف ترمب: “إنه موقع هدم بكل ما تعنيه الكلمة.. لذلك أفضل أن أتعاون مع بعض الدول العربية لبناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم (الفلسطينيون) ربما العيش في سلام”، وقال: “سنقوم فقط بتنظيف هذا الشيء بأكمله”.
وردت مصر بإعلان رفضها أي محاولة لنقل الفلسطينيين خارج أرضهم سواء مؤقتاً أو على المدى الطويل، وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية إن التهجير مرفوض ويهدد الاستقرار وينذر باتساع دائرة الصراع في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، حينها، إن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق السلام في المنطقة، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام، مؤكداً أن “رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير”.
الأسبوع التالي.. تكرار الطرح نفسه 3 مرات
وكرر ترمب الخطة ذاتها في 27، و30، و31 يناير، وأضاف أنه يتوقع موافقة مصر والأردن عليها، رغم أنهما رفضتاها.
وقال ترمب في 27 يناير: “أعتقد أنه (الرئيس المصري) سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضاً”.
4 فبراير: اقتراح النقل الدائم
قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في الرابع من فبراير، اقترح ترمب نقل الفلسطينيين بشكل دائم من غزة، وقال إن الناس هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الذي دمره الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل حليفة الولايات المتحدة وتسبب في تدهور هائل للوضع الإنساني وأدى إلى مصرع عشرات الآلاف.
وقال ترمب للصحافيين: “أعتقد أنهم (أهل غزة) يجب أن يحصلوا على قطعة أرض جيدة، وجديدة، وجميلة، ويتعين أن نطلب من بعض الأشخاص أن يتبرعوا بالأموال اللازمة لبنائها”.
وتابع بالقول: “لا أعرف كيف يمكنهم أن يرغبوا في البقاء (في غزة)”.
مساء 4 فبراير: اقتراح السيطرة الأميركية
في مؤتمر صحافي مع نتنياهو، اقترح ترمب سيطرة الولايات المتحدة على غزة، وقال: “ستسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة.. سنمتلكه وسنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة الخطيرة، والأسلحة الأخرى الموجودة في الموقع”.
وقال إن واشنطن ستطلب من الدول المجاورة ذات “القلوب الإنسانية”، و”الثروات الكبيرة” أن تستقبل الفلسطينيين، وأضاف أن تلك الدول ستدفع تكاليف إعادة إعمار غزة وإيواء الفلسطينيين بعد نقلهم.
وعندما سئل عما إذا كانت واشنطن سترسل قوات أميركية، قال ترمب “إذا كان ذلك ضرورياً، فسنفعل ذلك”.
وعندما سئل عمن سيعيش في غزة، قال ترمب: “أتصور أن أشخاصاً من حول العالم سيعيشون هناك.. والفلسطينيون أيضاً”.
5 فبراير: تراجع المساعدون
في حين دافع كبار مساعدي ترمب عن مقترحه، تراجعوا عن بعض تصريحاته لا سيما ما يتعلق منها بالتهجير الدائم للفلسطينيين ونشر الجيش الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الفلسطينيين يجب أن “يُنقلوا مؤقتاً” إلى حين إعادة إعمار غزة، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الفلسطينيين سيغادرون غزة لفترة “مؤقتة”.
وقالت ليفيت إن ترمب لم يتعهد بنشر “قوات على الأرض”.
6 فبراير: لا حاجة لوجود جنود أميركيين في غزة
كتب ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي: “ستسلم إسرائيل قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال، وسيكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أماناً وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة”.
وأضاف: “لن تكون هناك حاجة إلى جنود أميركيين!”.
10 فبراير: الفلسطينيون لن يملكوا حق العودة
في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، سُئل ترمب عما إذا سيكون للفلسطينيين حق في العودة وفق خطته، فأجاب: “لا، لن يكون لهم ذلك لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير”. وأضاف: “أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم”.
11 فبراير: ترمب يلتقي بملك الأردن
قال ترمب في اليوم الذي التقى فيه ملك الأردن عبد الله الثاني في واشنطن: “ستكون غزة لنا، لا مبرر للشراء.. ولا يوجد شيء للشراء، إنها غزة، إنها منطقة مزقتها الحرب، سنأخذها.. سنحتفظ بها، سنعتني بها”، فيما جدد ملك الأردن تأكيد معارضته.
وفي اليوم نفسه، سُئل ترمب عما إذا كان سيوقف الدعم عن مصر، والأردن اللتين تتلقيان مساعدات اقتصادية وعسكرية من واشنطن، فأجاب: “كما تعلمون، أعتقد أننا سنفعل شيئا ما”.
7 أبريل: لقاء ترمب الثاني مع نتنياهو
قال ترمب عن غزة عندما التقى بنتنياهو مجدداً في البيت الأبيض، بعد أكثر من شهرين من اقتراحه الأول للسيطرة على القطاع: “أعتقد أنها منطقة عقارية بالغة الأهمية”.
وأضاف: “أعتقد أننا سنشارك في هذا الأمر، لكن وجود قوة سلام مثل الولايات المتحدة هناك، تسيطر على قطاع غزة وتملكه، سيكون أمراً جيداً”.
وأردف: “وإذا نقلتم الشعب الفلسطيني إلى دول مختلفة، فستجدون العديد من الدول التي ستفعل ذلك.. الكثير من الناس معجبون بفكرتي، ولكن مثلما تعلمون، هناك أفكار أخرى تعجبني، وأخرى لا تعجبني”.
وفي مارس، اعتمد القادة العرب خطة لإعادة الإعمار كلفتها 53 مليار دولار، والتي من شأنها تجنب تهجير الفلسطينيين من غزة، ورفضها ترمب، وإسرائيل آنذاك.
7 يوليو: ثالث اجتماع بين ترمب ونتنياهو
عندما سئل ترمب عن تهجير الفلسطينيين، خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، قال إن دول محيطة بإسرائيل تقدم المساعدة، وأضاف: “نحظى بتعاون كبير من دول محيطة.. لذا سيحدث أمر جيد”.
وقال نتنياهو نفسه إن إسرائيل تعمل مع واشنطن للعثور على دول أخرى توافق على مثل هذه الخطة، وأضاف: “إذا أراد الناس البقاء، فبإمكانهم ذلك، ولكن إذا أرادوا المغادرة، فيجب أن يتمكنوا منها”.
وأردف: “نعمل مع الولايات المتحدة عن كثب لإيجاد دول تسعى لتحقيق ما تقوله دائماً، وهي أنها تريد منح الفلسطينيين مستقبلاً أفضل.. أعتقد أننا نقترب من العثور على دول عدة”.
وتدعم واشنطن منذ فترة طويلة حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين لإنشاء دولة فلسطينية، وعندما سُئل ترمب عما إذا كان هذا الحل ممكناً، قال: “لا أعرف” وأحال السؤال إلى نتنياهو.
ورد نتنياهو بالقول: “أعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بجميع الصلاحيات لحكم أنفسهم، ولكن دون أن تمنح لهم أي من الصلاحيات من شأنها أن تهددنا.. هذا يعني أن السلطة السيادية، مثل الأمن الشامل، ستبقى دائماً في أيدينا”.
موقف القانون الدولي من الترحيل القسري
التهجير أو الترحيل القسري للسكان المدنيين يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.
والحظر المفروض على هذا الأمر كان جزءاً من قانون الحرب منذ “قانون ليبر”، وهو مجموعة من القواعد التي تحكم سير الأعمال القتالية، يعود تاريخه إلى الحرب الأهلية الأميركية.
والترحيل القسري محظور أيضاً بموجب عدة أحكام في اتفاقيات جنيف، التي صادقت عليها الولايات المتحدة، كما حدد ميثاق المحكمة العسكرية الدولية لعام 1945 بمدينة نورمبيرج الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية الترحيل القسري بوصفه جريمة حرب.
ويصنف نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عمليات التهجير القسري للسكان كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وإذا كان التهجير يستهدف مجموعة معينة على أساس هويتها العرقية أو الدينية أو القومية، فإنه يعد اضطهاداً أيضاً، وهو ما يشكل جريمة إضافية.
وبالنظر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعترف بدولة فلسطين كطرف في المحكمة، فإن لها الولاية القضائية على تلك الجرائم، إذا وقعت داخل غزة.
