أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الاثنين، أنه سيبدأ إجراءات تشكيل حزب جديد في الولايات المتحدة ينافس الحزبين الديمقراطي والجمهوري في حال تم تمرير مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق المطروحة في مجلس الشيوخ.
وتمكن مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط من دفع مشروع القانون عبر تصويت إجرائي، السبت الماضي، وصوت الأعضاء بأغلبية 51 مقابل 49 صوتاً لفتح النقاش بشأن مشروع القانون الضخم المكون من 940 صفحة.
وأشاد ترمب على منصات التواصل الاجتماعي بالتصويت، ووصفه بأنه “انتصار عظيم” لمشروع قانونه الذي حمل اسم “العظيم والكبير والجميل”.
ويرغب الرئيس الأميركي في إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو المقبل.
وهذا الموعد النهائي اختياري، لكن المشرعين سيواجهون موعداً نهائياً أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يتعين عليهم رفع سقف الدين الذي حددته البلاد لنفسها أو المخاطرة بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.2 تريليون دولار والذي سيكون له تبعات خطيرة.
وقال ماسك على منصة “إكس”: “إذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق الجنوني هذا، فسيتم تأسيس حزب أميركا في اليوم الذي يليه”، مضيفاً: “بلادنا بحاجة إلى بديل عن الحزب الواحد المكوّن من الديمقراطيين والجمهوريين، حتى يكون للشعب صوت حقيقي”، في إشارة إلى أن الحزبين يُسيطران على الحياة السياسية بطريقة تجعل من النظام أشبه بـ”حزب واحد ذو وجهين”.
ووجّه الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” انتقاداً حاداً لما وصفه بـ”الإنفاق الجنوني” في مشروع القانون، خاصة البند الذي يرفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار.
وكتب ماسك على منصة “إكس”: “من الواضح أننا نعيش في بلد بحزب سياسي واحد – حزب بوركي بيج (الخنزير السمين)!! حان الوقت لتأسيس حزب سياسي جديد يهتم فعلياً بالشعب”.
أزمة الديون
واعتبر ماسك، أن “من صوّت لزيادة الدين بعد وعود بتقليص الإنفاق يجب أن يشعر بالخزي”، متهماً أعضاء في الكونجرس بـ”التناقض” بعد أن وعدوا خلال حملاتهم الانتخابية بتقليص الإنفاق الحكومي، ثم صوّتوا لاحقاً لصالح ما وصفه بأنه “أكبر زيادة في الدين العام في التاريخ”.
وأضاف: “سوف يخسرون الانتخابات التمهيدية العام المقبل، حتى لو كان ذلك آخر ما أفعله في هذه الحياة”.
وأعرب ماسك مراراً عن إحباطه مما يراه “لا مبالاة” من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري تجاه تصاعد الديون الحكومية.
وقال مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي، الأحد، إن نسخة مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد، أي أكثر بنحو 800 مليار دولار من النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.
وأصدر المكتب غير الحزبي تقديره لتأثير مشروع القانون على الدين الاتحادي البالغ 36.2 تريليون دولار بينما يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ المضي قدماً بالتشريع في جلسة ماراثونية.
خلاف علني
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دخل ماسك في خلاف علني مع ترمب بشأن مشروع القانون، قبل أن يتراجع لاحقاً عن موقفه.
وقد أدّت هذه المواجهة العلنية إلى تقلبات كبيرة في أسهم شركة “تسلا”، حيث شهدت الأسهم تراجعاً حاداً محا ما يقرب من 150 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها لاحقاً.
وتسلّط هذه الأزمة الضوء على تصاعد التوترات بين الإدارة الأميركية وعدد من أبرز رجال الأعمال بشأن أولويات السياسات المالية.
