اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “حيث لا توجد سيادة لا يوجد وطن ولا يوجد لبنان”، مشيراً الى ان “المجتمع الدولي يبحث عن فعل عملي وملموس يعكس صدق الارادة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها بفرض السيادة وحصرية السلاح بيدها”.
وشدّد على أن “المطلوب خارطة طريق تتضمن خطوات عملية وجدول زمني وما هو مطلوب ليس أموراً تعجيزية”، مضيفاً: “أي خطة كي تنفذ تتطلب خطوات عملية ومعاير لمراقبة تنفيذها ومراحل زمنية محددة”.
حاصباني ذكّر أن “اتفاق وقف إطلاق النار يتحدث عن سحب سلاح “حزب الله” بدءا من جنوب الليطاني وليس إنتهاء به وما شهدناه بالأمس من غارات هو جراء عدم سحب السلاح”.
تابع: “القرار بتنفيذ حصر السلاح يجب ان يتخذ من الحكومة مجتمعة وإذا تخطى امر ما صلاحياتها يطرح على مجلس النواب حيث ممثلو الشعب. الحكومة قادرة على ذلك وامس جرى بحث الامر وكان هناك وعد من الرئيس نواف سلام بعقد جلسة تخصص لبحث حصرية السلاح بيد الدولة برئاسة رئيس الجمهورية. وزراء “القوات اللبنانية” طالبوا بالمباشر على طاولة مجلس الوزراء امس بقرار واضح من مجلس الوزراء ومعرفة أين أصبحت مقاربة السلاح، ما هي الخطوات العملية وما الجدول الزمني”.
رداً على سؤال، أجاب: “رسالة الموفد الاميركي طوم براك لطيفة من حيث الشكل وقاسية من حيث المضمون. الرسالة بأن المنطقة تشهد تحولات غير مسبوقة وسريعة ولبنان إذا لم يتجاوب مع ذلك سيكون خارج طاولة صناعة القرار. اذا بقينا في مربع الانتظار سنخسر الفرص وسيكون لبنان دولة هامشية تابعة ولن تشارك بالقرار وربما هناك خطر ليس فقط على قدرة لبنان على التأثير بل على حجمه الجغرافي وشكله الحالي. للأسف ستترك الجهات الخارجية تقوم بالعمل المطلوب لأن الدولة تتأخر عن انجاز سيادتها”.
كما ذكّر أن لبنان كان يلّزم للخارج حين كان يتلكء عن القيام بمهامه عند كل إستحقاق جدي، مضيفاً: “في كل تاريخ لبنان كان التردد هو الموقف القاتل. بعضهم يعيب على “القوات اللبنانية” مطالبتها الدولة بفرض السيادة وحصرية السلاح ويتهمونها برفع السقوف. يطالبون بخفض التوقعات كي لا تكون الخيبات كبيرة. هذا يعكس ذهنيتهم وهذا معيب”.
حاصباني تناول ملف إقتراع المغتربين، موضحاً أن “حق مشاركة المغتربين بإختيار النواب الـ ١٢٨ وتحديداً في مناطقهم ليس بانتخاب شكلي لنائب واحد عن قارة كبيرة لا علاقة له بها” ومضيفاً: “ما الرابط المشترك بين النواب الستة للاغتراب وما صحة تمثيلهم؟ الرئيس نبيه بري خاف من طرح قانون معجل مكرّر لتصحيح تمثيل المغتربين عبر إلغاء تخصيص ٦ مقاعد نيابية للاغتراب. خوفه نابع من أن تصويت المغتربين في مناطقهم لن يأتي لمصلحته ومصلحة “الثنائي” الشيعي. فطالما الرئيس بري هو حامي “الثنائي” ووجهه للشرق والغرب، فهو إذن يتحمل مسؤولية ما يقوم به “حزب الله” ومن معه”.
تـابع: “الرئيس بري يخشى صوت اللبنانيين في الخارج لأنه حرّ ومتحرّر من الضغوط. إنهم بجزء كبير منهم تهجروا بسبب ممارسات من ذوي السلطة لسنوات عديدة. ليتوقع الرئيس بري ثورة من كل اللبنانيين في أنحاء العالم يوم الاثنين بالتزامن مع الجلسة التشريعية لأنه يريد أن يخفت صوتهم. هو شخصياً يعمل على ذلك وليس هيئة المجلس لأن ادراج قانون معجل مكرر لتصويت المغتربين لمناطقهم هو من صلاحيته”.
حاصباني الذي شدد على الحرص على نجاح عهد العماد جوزاف عون الذي يكنّ له كل الاحترام، قال: “اريد ان اذكر رئيس الجمهورية انه لم يعد قائد جيش بل أصبح رئيساً لجمهورية لبنان وعليه أن يتعامل بندية مع الرؤساء الآخرين لأن الرئيس نبيه بري إعتاد منذ اكثر من 30 عاماً على فرض إيقاعه على الرؤساء الاخرين”.
رداً على سؤال، أجاب: “اي تداعيات مالية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية لمسألة عدم تسليم السلاح غير الشرعي سيتحمل مسؤوليتها مجلس الوزراء. عدم القيام بذلك رفع من منسوب القلق عند عدد كبير من القوى السياسية والوزراء. صفر ثقة من المجتمع الدولي بنا. إعتدوا عندنا على الرهان على الوقت والتباطؤ عله يأتي من يساعدنا ويمنحنا الأموال من دون أن نضطر للقيام بأي خطوات إصلاحية”.
تابع: “لا ثقة من المجتمع الدولي بجدوى مساعدتنا. فقط البنك الدولي قدم لنا قرضاً ب٢٥٠ مليون دولار وهناك سلسلة قروض ستزيد عبئا على المواطن اللبناني وتأخذ أولوية على مساهمة الدولة في رد اموال المودعين. أذكّر ان تساهل البنك الدولي مع تمويل لبنان كان من أهم المتسببين بالانهيار لأنه كان يمنح الأموال لسلطة لم تقم بالاصلاحات المطلوبة ولا يسأل عن كيفية صرفها فتقاعست السلطة عن الإصلاح. مشروع سد بسري أكبر مثال على ذلك. هناك الملاين من الدولارات صرفت مثلاً على محطات تكرير المياه وهي لا تعمل. في هذه اللحظة كل المجتمع الدولي يرفض صرف أموال على لبنان ما لم ينجز الإصلاحات، لأن هذه الأموال ستهدر. الإصلاحات ليست وضع قوانين بل تنفيذها. خير دليل ان هناك قوانين إصلاحية عدة وضعت بالتزامن مع مؤتمرات باريس ١ و٢ و٣ ولكن لم تطبق”.
ختم حاصباني: “ما تقوم به الحكومة اليوم هو حركة إصلاحية ولكن بطيئة أبرزها خطواتها تشكيل الهيئات الناظمة الذي تأخر ٢٣ عاماً بعدما صدر القانون عام ٢٠٠٢”.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
