العبرة الرئيسية التي استخلصها القادة الأوروبيون من القمة الأطلسية التي وضعت أوزارها مساء الأربعاء في العاصمة الهولندية، والتي أرخت بسدولها على قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل، هي أن الدول الأوروبية باتت بحاجة ماسة لزيادة قدراتها العسكرية بنسبة ملحوظة، ليس فحسب تحسباً لمغامرات روسية جديدة تلوح في الأفق منذ فترة، وتجاوباً مع المقتضيات الجيوسياسية المستجدة، بل أيضاً لحماية نفسها من هذه الإدارة الأميركية، ومن احتمال السيناريو الأسوأ الذي يقض مضاجع دوائر بروكسل الدبلوماسية، ألا وهو وصول نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى البيت الأبيض.
منذ بداية الولاية الثانية لدونالد ترمب، لم يوفّر الرئيس الأميركي ونائبه مناسبة لإظهار مشاعر الاستخفاف، وأحياناً الازدراء بالحلفاء الأوروبيين الذين يرمون النظر إليهم باعتبارهم عالة على الولايات المتحدة، ومشروعاً قام بهدف استغلالها.
وقد أدرك الأوروبيون أن الأمر لم يعد مجرد مخاوف طويلة الأمد، بل هو واقع ملموس يثير القلق، ومفتوح على احتمالات أشد خطورة إذا استمرت واشنطن في تباعدها عن الحلفاء الأطلسيين حتى العقد المقبل، على وقع تصريحات مثل التي أطلقها الرئيس الأميركي في ختام القمة الأطلسية عندما قال: «لا أستبعد أن تقوم روسيا باجتياح مناطق أخرى خارج أوكرانيا».
من هذا المنطلق، يعتبر الأوروبيون أن الاتفاق الذي توصلت إليه القمة الأطلسية في لاهاي لزيادة الإنفاق العسكري إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو في الحلف، إضافة إلى 1.5 في المائة للبنى التحتية والأمن، يشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح تصبّ في صالح الأهداف الأوروبية الصرفة. وقد كشف سلوك التملّق الذي أبداه الأمين العام للحلف الأطلسي، الهولندي مارك روتّي، تجاه ترمب، مدى التبعية التي وصلت إليها علاقة أوروبا مع واشنطن، والمخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها الحلفاء الأوروبيون إذا لم يسارعوا إلى خفض اعتمادهم على العرّاب الأميركي، وأنه بقدر ما يزيد الأوروبيون الاستثمار في دفاعهم الذاتي، بقدر ما يخففون من وطأة الانفصال عن الحماية العسكرية الأميركية.
ويلاحظ الخبراء الأوروبيون أن الزيادة التي توافقت عليها القمة الأطلسية في لاهاي، تتطابق مع حسابات الأخصائيين بشأن المجهود الذي يفترض أن تبذله الدول الأوروبية للدفاع عن نفسها من غير دعم الولايات المتحدة ومظلتها العسكرية، أي ما يعادل 250 مليار يورو سنوياً، ويسمح لها بمواجهة اجتياح روسي آخر من غير مساعدة الولايات المتحدة. لكن يرى آخرون أن هذه الزيادة لن تكون كافية إذا قرر الحليف الأميركي أيضاً رفع الغطاء المالي والتكنولوجي واللوجيستي عن الأوروبيين، ويذكرون بما قالته منذ أيام نائبة رئيسة المفوضية هينا فيركونين عندما حذرت، خلال تقديمها الاستراتيجية الرقمية الجديدة للاتحاد الأوروبي، من «أن الاتحاد الأوروبي يواجه أيضاً خطر استخدام تبعيته التكنولوجية والاقتصادية ضده». ويذكرون أيضاً بما قالته المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في مستهل ولاية دونالد ترمب الأولى: «ولّى زمن الاعتماد الكامل على الآخرين»، وما شدّد عليه المستشار الحالي فريدريك ميرتس مؤخراً عندما قال: «علينا تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية بأقصى سرعة ممكنة لنستقلّ عن الولايات المتحدة».
ويتبيّن من التحركات الأخيرة أن فرنسا وألمانيا عازمتان على قيادة مشروع قيام «ناتو أوروبية» تستند إلى ركيزة شرقية محورها بولندا، التي أصبح إنفاقها العسكري يعادل إنفاق إيطاليا وإسبانيا، وإلى الجيش الأوكراني الأكثر تمرساً في القتال، الذي يخصص له 34 في المائة من موازنة الدولة.
لكن التحدي الدفاعي الأوروبي يتجاوز مجرد زيادة الإنفاق العسكري؛ وكما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز لدى وصوله صباح الخميس إلى قمة الاتحاد في بروكسل إن «المجلس الأوروبي مدعو إلى عدم الإفراط في الحديث عن النسب المئوية من إجمالي الناتج المحلي، والتركيز على الإنتاج والاشتراء المشترك للأسلحة وتشغيلها المتبادل». وهذا ما يؤكده جميع الخبراء العسكريين الذين يشكون من كثرة تنوع العتاد الحربي الأوروبي، ومن قلة التنسيق لاستخدامه المشترك بشكل فعّال، ويلاحظون مثلاً أن الجيوش الأوروبية تستخدم 12 طرازاً مختلفاً من الدبابات، فيما يستخدم الجيش الأميركي طرازاً واحداً.
ويقدّر الأوروبيون أن زيادة الإنفاق العسكري التي أقرتها القمة الأطلسية في لاهاي ستوفّر للقطاع الحربي الأوروبي 650 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، فضلاً عن استعداد ألمانيا لتعديل شروط إدارة الأرصدة الهيكلية في الاتحاد، مع إمكانية إنشاء صندوق تنافسي لتمويل التكنولوجيا الحساسة.
من هنا، يميل الأوروبيون إلى الاعتقاد بأن «الإنجاز» الذي حققه الرئيس الأميركي في لاهاي، واحتفى به الأمين العام للحلف الأطلسي بأسلوب خجل منه الأوروبيون، كان «رمية من غير رام» من شأنها أن تسمح للدول الأوروبية مضافرة جهودها الدفاعية تحسباً لمفاجآت ترمب أو نزوات الكرملين العسكرية.