أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، باستئناف إصدار تأشيرات الطلاب الأجانب، لكنها ستشدد بشكل كبير من تدقيقها في حسابات منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لرصد من يحتمل أنهم “معادون” للولايات المتحدة، بحسب الخارجية الأميركية.
وأعلنت الخارجية الأميركية، توسيع نطاق إجراءات التدقيق والتحري الأمني لطالبي تأشيرات الدخول، مؤكدة التزامها بـ”حماية الولايات المتحدة ومواطنيها من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة ضمن عملية إصدار التأشيرات”.
وقالت الوزارة في بيان، إن الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة “هو امتياز وليس حق”، مشيرة إلى أنها تستخدم جميع المعلومات المتاحة لرصد المتقدمين غير المؤهلين للدخول، بما في ذلك من يُحتمل أن يُشكّلوا تهديداً للأمن القومي الأميركي.
وبموجب التوجيهات الجديدة، ستخضع جميع طلبات تأشيرات الدراسة والتبادل الثقافي من فئات F وM وJ (تأشيرات غير المهاجرين) لعملية تدقيق شاملة تشمل أيضاً النشاط الإلكتروني والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن جميع المتقدّمين ضمن هذه الفئات سيُطلب منهم تعديل إعدادات الخصوصية لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وضع “عام” (Public) لتسهيل عملية التحري.
كما أعلنت أن البعثات الأميركية في الخارج، ستستأنف قريباً جدولة المواعيد لمقدّمي طلبات تأشيرات F وM وJ، ودعت المتقدّمين إلى متابعة مواقع السفارات أو القنصليات المعنية للتحقق من توفر المواعيد.
وأكد البيان، أن كل قرار بشأن منح التأشيرة يُعد قراراً أمنياً بامتياز، مشدداً على أهمية التحلي باليقظة خلال عملية الإصدار لضمان عدم دخول أي شخص يعتزم الإضرار بالأميركيين أو بالمصالح الوطنية، وعلى ضرورة أن يُثبت كل متقدّم أهليته بشكل موثوق للحصول على التأشيرة، بما يشمل الالتزام بأغراض الدخول المعلنة.
تدقيق شامل
وذكرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية في 18 يونيو الجاري، أُرسلت إلى البعثات الأميركية، الأربعاء، أن مسؤولي القنصليات الأميركية مطالبون الآن بإجراء “تدقيق شامل ودقيق” لجميع المتقدمين من الطلاب والزائرين لبرامج التبادل، لتحديد أولئك الذين “يحملون مواقف عدائية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا التأسيسية”.
وفي 27 مايو الماضي، أمرت إدارة ترمب بعثاتها في الخارج، بالتوقف عن تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الطلاب وبرامج التبادل، قائلة إن وزارة الخارجية ستوسع نطاق التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إنه سيجري إصدار توجيهات محدثة بمجرد الانتهاء من المراجعة.
ووجهت البرقية المسؤولين، بالبحث عن “طالبي التأشيرات الذين لديهم تاريخ من النشاط السياسي، خاصة عندما يرتبط بالعنف أو بالآراء والأنشطة الموضحة أعلاه، ويجب أن تضعوا في الاعتبار احتمال استمرارهم في مثل هذا النشاط في الولايات المتحدة”.
كما منحت البرقية، التي اطلعت عليها “رويترز”، موظفي القنصليات، السلطة لأن يطلبوا من المتقدمين جعل جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات تدقيق صارمة اتخذتها الإدارة الأميركية الشهر الماضي، مع طالبي التأشيرات الذين يريدون الذهاب إلى جامعة “هارفارد” لأي غرض، وقالت برقية منفصلة لوزارة الخارجية الأميركية إن ذلك بمثابة برنامج تجريبي لتدقيق أوسع نطاقاً.
مراجعة التواجد على الإنترنت
وأوضحت البرقية، أن عملية التدقيق الجديدة يجب أن تشمل مراجعة التواجد الكامل لمقدم الطلب على الإنترنت، وليس فقط نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي. وحضت المسؤولين على استخدام “أي محركات بحث مناسبة أو غيرها من الموارد على الإنترنت”.
وخلال عملية التدقيق، تطلب التوجيهات من المسؤولين البحث عن أي معلومات يحتمل أن تؤخذ ضد مقدم الطلب.
وتقول البرقية “على سبيل المثال، أثناء البحث على الإنترنت قد تكتشفون على وسائل التواصل الاجتماعي أن مقدم الطلب يؤيد حماس أو أنشطتها”، مضيفة أن ذلك قد يكون سببا لرفض طلب الحصول على التأشيرة.
وقال روبيو إنه ألغى تأشيرات المئات، وربما الآلاف بمن فيهم طلاب لأنهم شاركوا في أنشطة وصفها بأنها تتعارض مع أولويات السياسة الخارجية الأميركية.
وتشمل هذه الأنشطة دعم الفلسطينيين، وانتقاد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويقول منتقدو ترمب، إن تصرفات الإدارة الأميركية تمثل هجوماً على حق حرية التعبير المكفول، بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
استضافة مؤقتة
وتُجري جامعة هارفارد محادثات مع جامعات أميركية ودولية رائدة، لاستضافة طلابها الأجانب بشكل مؤقت في مواجهة قيود على التأشيرات بموجب حملة يشنها الرئيس دونالد ترمب على المؤسسة الأكاديمية المرموقة، وفق .
ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، عن أكاديميين، قولهم إن قيادات جامعية من جامعة شيكاجو و”كلية لندن للأعمال”، من بين المسؤولين الذين أجروا مناقشات بشأن استيعاب الطلاب المقبولين للعام الدراسي المقبل بجامعة هارفارد، لكنهم يواجهون الآن خطر الحرمان من الحصول على تأشيرات دخول.
كما تدرس جامعات أميركية أخرى، طرقاً لمساعدة طلابها الحاليين والوافدين الأجانب، بما في ذلك نقلهم إلى جامعات خارج البلاد.
وكان الرئيس ترمب، أصدر إعلاناً لتعليق تأشيرات الطلاب الأجانب الجدد في جامعة هارفارد، في إطار حملة إدارته الأوسع نطاقاً ضد ما تدعي أنه “تحيز ليبرالي”، و”معاداة للسامية” في الجامعات الأميركية.
وأعلنت قاضية فيدرالية، أنها ستصدر تمديداً قصير الأجل لأمر قضائي يوقف مؤقتاً خطة الرئيس ترمب منع الرعايا الأجانب الذين يشكلون أكثر من ربع طلاب الجامعة من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد، بينما تقرر ما إذا كانت ستصدر أمراً قضائياً أطول أجلاً.
