القبض على «قاتل مينيسوتا» بعد أكبر عملية مطاردة في تاريخ الولاية
انتهت أكبر عملية مطاردة في تاريخ ولاية مينيسوتا الأميركية ليل الأحد – الاثنين، بالقبض على فانس بولتر (57 عاماً) المشتبه في تورطه باغتيال النائبة الديمقراطية عن الولاية، ميليسا هورتمان، في هجوم أدى أيضاً إلى مقتل زوجها مارك هورتمان، وبإطلاق النار في هجوم آخر أدى إلى إصابة السيناتور الديمقراطي جون هوفمان وزوجته إيفيت، بعدما استخدمت الشرطة مسيّرات لتعقب المشتبه فيه عبر منطقة حرجية خارج مينيابوليس.
وجاء اعتقال بولتر بعد عمليات بحث وتحرٍّ استمرت نحو 42 ساعة في منطقة ريفية قريبة من منزله ببلدة غرين آيل الصغيرة، حيث استسلم في النهاية. وأفادت الشرطة بأنها فتشت المنطقة بعدما رصد أحد السكان المشتبه فيه على كاميرا مراقبة. وكانت عمليات البحث بدأت بعدما أطلق المسلح النار على السيناتور هوفمان وزوجته إيفيت في ضاحية تشامبلين بمدينة مينيابوليس صباح السبت فأصابهما بجروح بالغة، قبل أن يقود سيارته لمسافة 16 كيلومتراً نحو ضاحية بروكلين بارك، حيث تقيم النائبة هورتمان، وهي رئيسة سابقة لمجلس نواب مينيسوتا. وقتل هورتمان وزوجها مارك بالرصاص.
انتحال صفة
ووفقاً للمسؤولين، فقد دخل بولتر منزل هوفمان مُعرّفاً عن نفسه على أنه ضابط شرطة، وكان يضع قناعاً مطاطياً وشارة مزيفة خلال الهجمات. وبعدما اتصلت ابنة الزوجين برقم الطوارئ «911»، قرر ضباط الشرطة تفتيش منزل هورتمان، ووصلوا إليه ليروا بولتر يُطلق النار على زوجها عبر باب مفتوح، وتبادلوا إطلاق النار معه قبل أن يلوذ بالفرار، تاركاً وراءه معلومات وأدلة صادرتها الشرطة. وقبل القبض عليه الأحد، عثرت السلطات على سيارة أخرى مرتبطة ببولتر، وصادرت مواد ذات صلة. وفي نحو الساعة التاسعة ليلاً بالتوقيت المحلي، قبضت سلطات إنفاذ القانون على بولتر. وأكد حاكم مينيسوتا، الديمقراطي تيم والز، بوجه متجهّم أن العنف لا يمكن أن يكون الطريقة التي تتعامل بها البلاد مع خلافاتها السياسية. وقال إن «أفعال رجل واحد غيرت وجه مينيسوتا».
وقال قائد شرطة بروكلين بارك، مارك برولي، إن البحث عن بولتر كان «أكبر عملية مطاردة في تاريخ الولاية».
ووُجِهت إلى بولتر تهمتان بالقتل من الدرجة الثانية، وتهمتان بالشروع في القتل من الدرجة الثانية، وفقاً لدعوى رُفعت أمام محكمة مقاطعة هينيبين بالولاية. وصرح مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» في مينيسوتا، درو إيفانز، بأن المكتب سيُراجع ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات فيدرالية أيضاً.
قائمة بـ70 اسماً
وأعلنت الشرطة أنها لم تعثر على أدلة تُثبت توجيه بولتر تهديدات سابقة لسياسيين، كما لم تعثر على «بيان تقليدي» يُشير إلى دوافع جرائمه. ومع ذلك، فإن السلطات تعتقد أن إطلاق النار كان متعمداً ومُستهدفاً. وكشف مسؤولون عن أنهم عثروا في إحدى سيارات بولتر على قائمة بنحو 70 اسماً، بينهم نواب ديمقراطيون وأشخاص مؤيدون لحقوق الإجهاض وقضايا ليبرالية أخرى. كما عثروا على منشورات تحمل شعار: «لا للملوك»، مما أثار مخاوف لدى جهات إنفاذ القانون من أن المشتبه فيه ربما كان يُريد مهاجمة أحد تجمعات السبت الاحتجاجية ضد الرئيس دونالد ترمب.
ووفقاً لنائب ديمقراطي من ويسكونسن، فقد شملت القائمة السيناتورة الديمقراطية في مينيسوتا، تينا سميث، ومناصرين بارزين لحقوق الإجهاض، وبينهم من لا يقلون عن 11 مشرعاً ديمقراطياً من ويسكونسن. وجاءت أسماء أخرى في القائمة من كل أنحاء الغرب الأوسط، بما فيه ميشيغان وإلينوي وأيوا.
وترسم المقابلات ومراجعة لنشاط بولتر على الإنترنت صورة لرجل يمتلك خبرات عمل متنوعة، ويعتنق إيمانه المسيحي الجديد، ويقضي وقته بين منزله الريفي ومكان إقامته في مينيابوليس.
وفي إطار تحقيقاتهم، تحدث المسؤولون مع زوجة بولتر وأفراد عائلته، الذين كانوا متعاونين ولم يُحتجزوا. وداخل منزل في مينيابوليس استأجر فيه بولتر غرفة، استجوبت سلطات إنفاذ القانون رفقاء سكنه أيضاً. وأفاد زميله في السكن وصديقه المقرب، ديفيد كارلسون، بأن بولتر كان يستمتع بخططه لإنشاء شركة أمنية، وكان يذهب إلى الكنيسة أسبوعياً، ويعرض المساعدة على أي شخص، وكان أحياناً يشتكي من السياسيين الديمقراطيين. وبسبب بُعد منزل بولتر، الذي كان يتشاركه مع زوجته، عن غرين آيل؛ فقد كان يقيم مع كارلسون في مينيابوليس ليلتين أسبوعياً على مدار العام الماضي، حيث كان يعمل في نوبات عمل مؤقتة بتنظيم الجنازات.
واستقال بولتر قبل بضعة أشهر ليتمكن من المغادرة في رحلة لمدة أسبوعين إلى أفريقيا، حيث كان يأمل تأسيس شركة أمنية. وبعد عودته من أفريقيا، بدا أنه «يعاني قليلاً»، لكنه لم يُظهر أي علامات على ارتكابه أعمال عنف… كما قال كارلسون: «لم يعد مرحاً كما كان في السابق. كانت لديه وظيفة وكل شيء. كان على ما يرام».
وكان بولتر يحاول تأسيس شركة أمن منزلي مسلح تُدعى «خدمات الحرس البريتوري»، لكنه واجه صعوبة في إطلاقها. وتروّج الشركة على موقعها الإلكتروني لاستخدام مركبات تشبه سيارات الشرطة الرياضية متعددة الاستخدامات.