قالت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز إن بريطانيا ستمنع طالبي اللجوء من استخدام الفنادق مأوى لهم قبل الانتخابات العامة المقررة في 2029، في خطوة ستوفر مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.35 مليار دولار) سنوياً.
وأضافت ريفز في خطاب يوضح خطط الإنفاق للسنوات المقبلة: “سننهي استخدام الفنادق المُكلف لإيواء اللاجئين في هذه الجلسة”، مشيرة إلى أن استغلال اللاجئين للفنادق سيتوقف من خلال توفير مزيد من التمويل للحد من طلبات اللجوء المتراكمة والنظر بالمزيد من قضايا استئناف من رفضت طلبات لجوئهم وإعادة من ليس لديهم الحق في البقاء ببريطانيا.
ويصل الآلاف من طالبي اللجوء سنوياً إلى ساحل بريطانيا الجنوبي على متن زوارق صغيرة، وغالباً ما يقيمون في فنادق بجميع أنحاء البلاد، ما كلف الحكومة 3.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2023-2024.
وجعلت كلفة الإقامة المتزايدة والتأثير السلبي على السياحة واعتراض بعض السكان المحليين على وجود اللاجئين في مجتمعاتهم من الفنادق قضية حساسة في بريطانيا.
اللجوء.. قضية انتخابية
ومؤخراً، شددت الحكومة البريطانية قواعد الجنسية لمنع اللاجئين الوافدين على متن قوارب صغيرة أو الشاحنات، من المطالبة بالجنسية، في إطار حملتها للحد من الهجرة.
وكان “حزب العمال”، الذي تنتمي إليه ريفز، تعهد بإنهاء استخدام ما سماها “فنادق اللجوء” قبيل انتخابات العام الماضي، لتوفير “مليارات الجنيهات الإسترلينية”، لكنه لم يحدد موعداً لتحقيق ذلك.
وعندما توجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في يوليو الماضي، كانت الهجرة قضية انتخابية رئيسية، إذ ساهم فشل رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك في الحد من عدد الوافدين في هزيمة المحافظين أمام حزب رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، كما اكتسب حزب الإصلاح المناهض للمهاجرين في بريطانيا شعبية بسبب مواقفه من هذا الملف.
وخصصت حكومة حزب العمال، 10.1 مليون دولار لتمويل التقنيات الجديدة، بما في ذلك الكاميرات التي يتم ارتداؤها على الجسم والأجهزة البيومترية، لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
