أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الثلاثاء، أن البلاد منحت جنسيتها لعدد بلغ 291 ألفاً و955 فرداً العام الماضي، بزيادة 46% عن 2023، وأن العدد الأكبر كان من نصيب السوريين.
وذكر المكتب أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية ساهمت في هذه القفزة، إذ خفضت ألمانيا في يونيو شروط الإقامة من أجل التجنيس من 8 سنوات، إلى 5 سنوات، وحتى إلى 3 سنوات في حالات خاصة.
وبهذه التعديلات صار الكثير من السوريين الذين وصلوا لاجئين في 2015 و2016، عندما فتحت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل حدود بلادها أمام مئات الآلاف من الفارين من الحرب والاضطهاد في الشرق الأوسط مؤهلين للحصول على الجنسية خلال 2024.
السوريون في ألمانيا
وشكَّل السوريون أكبر مجموعة من المواطنين الجدد بعدد 83 ألفاً و150 شخصاً، وبما يمثل 28% من جميع حالات التجنيس بزيادة 10.1%. وتلاهم الأتراك (8%) والعراقيون (5%) والروس (4%) والأفغان (3%) من الإجمالي.
وكان للروس أكبر زيادة بالنسبة المئوية في عدد المجنَّسين، وزاد عددهم إلى 12 ألفاً و980 فرداً في 2024 ارتفاعاً من 1,995 في العام السابق.
وارتفع عدد الأتراك الذين حصلوا على الجنسية الألمانية لأكثر من المثلين إلى 22 ألفاً و525 فرداً.
ويسمح قانون الجنسية الجديد كذلك للأفراد بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، مع الحصول على الجنسية الألمانية، مما يتيح لعشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، الذين جاء الكثير منهم أو من أسلافهم إلى ألمانيا للعمل في الستينيات والسبعينيات، الحصول على الجنسية الألمانية.
وتخطط الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا للتراجع عن بعض هذه الإجراءات وإعادة فرض فترة انتظار لا تقل عن 5 سنوات للحصول على الجنسية.
ويرى المحافظون أن الجنسية يجب أن تأتي في نهاية فترة الاندماج وليس “الانطلاق”، ويخشون من أن يؤدي تقصير فترة الانتظار من أجل الحصول على الجنسية الألمانية إلى زيادة الهجرة وتفاقم الاستياء العام.
ضوابط جديدة
في مايو، وافقت الحكومة الألمانية الجديدة على إجراءات تضع حداً للم شمل المهاجرين في البلاد وتأخير حصولهم على الجنسية، وهو أمر يمثل تحولاً كبيراً في سياسة الهجرة خلال عهد المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، فيما ستؤثر هذه الخطوة بشكل خاص على العائلات السورية.
وأقرت الحكومة تعليقاً لمدة عامين لحق المهاجرين غير المؤهلين للحصول على وضع اللجوء الكامل، ويطلق عليهم حاملي “الحماية الثانوية”، في استقدام أطفالهم وأزواجهم إلى ألمانيا.
ويحمل هذا الوضع نحو 380 ألف شخص، معظمهم سوريون.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت: “لقد وصلت قدرة البلاد على الاندماج إلى نقطة الانهيار”، مضيفاً أن المدن والبلديات في جميع أنحاء البلاد بلغت أقصى طاقتها، حسبما ذكر موقع DW.
وكانت الحماية الثانوية تسمح في السابق بقدوم 12 ألف فرد للانضمام إلى أقاربهم في ألمانيا سنوياً.
ووفقاً لمشروع القانون، يهدف هذا التعليق المؤقت إلى “تخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والتكامل في ألمانيا”، وتوفير “وسائل مناسبة لتخفيف العبء على البلديات بشكل سريع”.
