تشهد مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية احتجاجات لليوم الثالث على التوالي ضد سلطات الهجرة الفيدرالية، التي تسعى إلى تنفيذ عمليات ترحيل في المنطقة، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنه وجه وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير مدينة لوس أنجلوس من غزو المهاجرين”، وفق وصفه.
وكتب ترمب على منصة “تروث سوشيال”، أن “مدينة لوس أنجلوس، التي كانت مدينة أميركية عظيمة في يوم من الأيام، تعرضت للغزو والاحتلال من قبل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين”، مضيفاً: “الآن تتجمع حشود عنيفة ومتمردة وتهاجم عملاءنا الفيدراليين في محاولة لوقف عمليات الترحيل، لكن أعمال الشغب الخارجة عن القانون هذه تعزز عزيمتنا فقط”.
وتابع: “وجهت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزيرة العدل بام بوندي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين، ووضع حد لأعمال شغب المهاجرين”.
وأضاف ترمب أنه “سيتم استعادة النظام، وسيتم طرد المهاجرين غير الشرعيين، وسيتم تحرير لوس أنجلوس”، وفق وصفه.
وبدأت قوات “الحرس الوطني” في الانتشار بمدينة لوس أنجلوس، الأحد، تنفيذاً لأوامر ترمب، الذي أمر بنشر ألفي جندي.
وانتقد حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم خطوة نشر قوات الحرس الوطني، معتبراً أنها “غير ضرورية”، واتهم الرئيس الأميركي بـ”الاستعراض”.
وذكر نيوسوم في منشور على منصة “إكس”، أن “الحكومة الفيدرالية تنشر الفوضى لتجد مبرراً للتصعيد، هذه ليست الطريقة التي تتصرف بها أي دولة متحضرة”.
انقسام سياسي
تبادل الجمهوريون والديمقراطيون الانتقادات اللاذعة، الأحد، بعد أن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وسط احتجاجات ضخمة على تزايد المداهمات التي تثير انقساماً، وتتضمن إلقاء القبض على مهاجرين.
وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي في واحد من أشد الانتقادات المباشرة لترمب: “من المهم أن نتذكر أن ترمب لا يحاول أن يعالج (مشكلة) أو يحافظ على السلم، إنه يتطلع إلى التأجيج والانقسام”.
وأضاف: “حركته (MAGA) لا تؤمن بالديمقراطية أو الاحتجاج، وإذا سنحت لهم الفرصة لإنهاء سيادة القانون فسوف ينتهزونها”.
أما السناتور الديمقراطي كوري بوكر فقد ندد بنشر ترمب للقوات دون موافقة ولاية كاليفورنيا، محذراً من أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر.
وفي تصريحات لشبكة NBC، اتهم بوكر ترمب بـ”النفاق”، معتبراً أنه “تقاعس” في السادس من يناير 2021، عندما اقتحم الآلاف من مؤيديه مبنى الكونجرس.
ودافع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عن قرار ترمب، قائلاً إنه لا يشعر بأي قلق من نشر الحرس الوطني. وأضاف: “أحد مبادئنا الأساسية هو الحفاظ على السلم من خلال القوة. ونحن نفعل ذلك في الشؤون الخارجية والشؤون الداخلية أيضاً، لا أعتقد أن هذا (إجراء) متشدد”.
وقال السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، إن ترمب يحاول تهدئة التوتر، مشيراً إلى مشاهد أظهرت المحتجين وهم يلقون بأشياء على قوات إنفاذ القانون.
وأشار لانكفورد إلى اضطرابات مماثلة في 2020 بسياتل وبورتلاند، إذ دعم الحرس الوطني قوات إنفاذ القانون المحلية وسط احتجاجات مناهضة للعنصرية.
الجيش مستعد للتدخل
تضع الاحتجاجات لوس أنجلوس، التي يديرها ديمقراطيون، في مواجهة مع البيت الأبيض بقيادة الجمهوري ترمب، الذي جعل من الحملة على الهجرة سمة مميزة لفترة رئاسته الثانية.
وتشير بيانات التعداد السكاني إلى أن جزءاً كبيراً من سكان لوس أنجلوس من أصول لاتينية ومولودون في الخارج.
وذكر وزير الدفاع بيت هيجسيث أن وزارة الدفاع (البنتاجون) مستعدة لتعبئة قوات في الخدمة “إذا استمر العنف” في لوس أنجلوس، مضيفاً أن مشاة البحرية في قاعدة كامب بندلتون القريبة “على أهبة الاستعداد”.
وقال هيجسيث في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، أن “هناك متسع كبير للاحتجاج السلمي، ولكن لا تسامح مطلقاً مع مهاجمة ضباط اتحاديين يقومون بعملهم، الحرس الوطني ومشاة البحرية سيقفون، إذا لزم الأمر، إلى جانب الوكالة المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية”.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لشبكة CBS، إن الحرس الوطني سيوفر الأمن حول المباني وللمشاركين في الاحتجاجات السلمية والقائمين على إنفاذ القانون.
قانون العصيان المدني
بينما وصف نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس المحتجين بأنهم “عصاة”، ووصف نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر الاحتجاجات بأنها “عصيان عنيف”، لم يُفعّل ترمب قانون العصيان.
ويعطي ذلك القانون الرئيس حق نشر الجيش الأميركي لإنفاذ القانون وكبح الاضطرابات المدنية. وكانت آخر مرة تم الاستناد فيها لذلك القانون في 1992، خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس بناء على طلب من حاكم كاليفورنيا.
ولم يفعّل ترمب هذا القانون، لكنه استند بدلاً من ذلك إلى المادة العاشرة من قانون القوات المسلحة الأميركي. لكن هذه المادة تنص أيضاً على أن “الأوامر لهذه الأغراض تصدر من خلال حكام الولايات”. ولم يتضح بعد ما إن كان الرئيس يتمتع بالسلطة القانونية لنشر قوات الحرس الوطني دون أمر من حاكم الولاية.
ونصت مذكرة ترمب بشأن نشر قوات الحرس الوطني على أن القوات “ستحمي مؤقتاً أفراد إدارة الهجرة والجمارك وموظفي الحكومة الأميركية الآخرين الذين يؤدون مهاما اتحادية، وهو ما يتضمن إنفاذ القانون الاتحادي وحماية الممتلكات الاتحادية في المواقع التي تشهد أو يُحتمل أن تشهد احتجاجات على هذه المهام”.
