جمعت إسرائيل مبلغاً قياسياً قدره 5 مليارات دولار من بيع السندات عبر وسيطها المالي المسجل في الولايات المتحدة “سندات إسرائيل” (Israel Bonds)، وذلك منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بحسب “بلومبرغ”.
ويزيد هذا المبلغ بأكثر من الضعف مقارنةً بالمبالغ التي جمعها نفس الوسيط خلال فترات زمنية مماثلة قبل الحرب، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن الحرب أثقلت كاهل الموازنة الإسرائيلية، لافتة إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقترضت مبلغاً قياسياً بلغ 278.4 مليار شيكل (75.9 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وتوقع نائب رئيس قسم التداول في بورصة تل أبيب يانيف ياجوت، نهاية يناير الماضي، أن تحتاج إسرائيل هذا العام لجمع نحو 160 مليار شيكل (43.7 مليار دولار) من الديون بالعملات المحلية والأجنبية.
كما توقع “بنك إسرائيل” أن يصل إجمالي فاتورة الحرب حتى نهاية 2025 إلى حوالي 250 مليار شيكل (68.3 مليار دولار).
والوسيط المالي لإسرائيل في الولايات المتحدة “سندات إسرائيل” مسجل في أميركا منذ عام 1951، وهو كيان منفصل لكنه تابع لوزارة المالية الإسرائيلية، ويبيع السندات للأفراد والمستثمرين المؤسسين (مؤسسات كبرى) في الولايات المتحدة، وبحجم أقل في كندا وأوروبا.
وتطرح “سندات إسرائيل” أدوات مالية شبيهة بالبيع بالتجزئة ولا تمتلك سوقاً ثانوية، أي لا يمكن إعادة تداولها، وتتوافر بآجال استحقاق تتراوح حالياً بين سنة وخمس عشرة سنة، وبعوائد تتراوح بين 4.86% إلى 5.44% للسندات ذات أجل الخمس سنوات. ويمكن شراؤها بفئات تبدأ من 36 دولاراً فقط.
7 أكتوبر “غيّر كل شيء”
وقال داني نافيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ “سندات إسرائيل”: “لقد غيّر السابع من أكتوبر كل شيء. ما تلا ذلك كان استثنائياً بكل المقاييس”.
وذكر نافيه أن أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة هم حكومات محلية على مستوى الولايات والمقاطعات والمدن، وتشمل ولايات مثل نيويورك وتكساس وأوهايو وإلينوي. أما أكبر مستثمر فهو مقاطعة “بالم بيتش” في فلوريدا، التي تمتلك 700 مليون دولار من السندات السيادية الإسرائيلية.
وأضاف نافيه: “إنه نهج يحظى بتأييد الحزبين. فهم يستثمرون في السندات الإسرائيلية لأنهم يحصلون على عائد قوي وثابت على استثماراتهم، وفي الوقت نفسه، يُعد ذلك وسيلة رائعة للتعبير عن دعمهم”.
وتقوم إسرائيل بمعظم اقتراضها في سوق السندات المحلية، حيث يقود الطلب مستثمرون مؤسسيون يملكون رؤوس أموال كبيرة. وفي العام الماضي، شكّل هذا السوق 80% من جميع القروض، في حين جاء الباقي من الأسواق الدولية، وصفقات خاصة، ومبيعات سندات إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ارتفع الإنفاق والاقتراض الحكوميين ارتفاعاً شديداً، وانخفضت عائدات الضرائب، وتأثرت التصنيفات الائتمانية سلباً، حسبما ذكرت “واشنطن بوست”.
وتشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة للعام الثاني منذ عام و8 أشهر، قتلت خلالها أكثر من 54 ألفاً و677 فلسطينياً وأصابت ما يزيد عن 125 ألفاً و530 آخرين، كما تسببت في نزوح مئات الآلاف من أهالي القطاع بعد تدمير غالبية مبانيه وبنيته التحتية، فضلاً عن فرض حصار على دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان.
